طالب خبراء تربويون بتطوير التعليم بادماج تكنولوجيا المعلومات وتكثيف التدريب ومضاعفة حجمه وتفعيل الموارد البشرية المحلية وبناء رأس مال بشري وفكري وتدريب الموارد البشرية ميدانيا واصلاح القطاع التعليمي وكفاية كل من الطالب والمعلم بما ينسجم مع مفهوم الاقتصاد المعرفي بايجاد بيئة تعليمية مناسبة محفزة لكل منهما ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات ، ووصفوا ادارة التعليم التربوي ب»الفشل» في التخطيط واعداد المسوحات للعملية التعليمية ووضع الاستراتيجيات العامة للتأهيل والتدريب ،لافتين الى ان عدم التمويل سيؤثر على قلة الانتاج في التعليم واحداث مشاكل امنية واجتماعية واقتصادية. وقال الخبير التربوي البروفيسور الطيب عبد الوهاب، لدى مخاطبته الورشة التي نظمتها أكاديمية الأمن العليا حول التخطيط الاستراتيجي التربوي امس، ان حجم التسرب من التعليم بلغ 6% نتيجة للصعوبات والتعقيدات التي تواجه التربية والتعليم، ووصف ادارة التعليم بالقطاع التربوي بالفاشلة وخاصة في اختيار المديرين والقيادات التعليمية ،وبسبب القصور في وضع الاستراتيجيات العامة من ضمنها الكفاءة والتأهيل والتدريب ،ورأى ان التعليم اصبح استثماراً في رأس المال البشري ، منوها الى ان قلة الانتاج في التعليم ستؤدي الى مشاكل امنية واجتماعية واقتصادية . ودعا عبد الوهاب الى وضع خطط وآليات وإيجاد التمويل الضروري والاختيار التربوي السليم للعملية وفق خارطة واضحة المعالم . من جانبه، لفت الدكتور سلام عبدالله الى عدم وجود مسوحات ومعلومات عن سوق العمل، وقال ان البحث والتقصي اكدا عدم وجود التخصصات الدقيقة ، مشيراً الى ان احتياجات السوق تغطيها عمالة اجنبية ، وكشف عن خطة لرصد مؤشرات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة المالية والولايات عبر سوداتيل ،بربط عدد من الولايات الشمالية وجنوب كردفان وجوبا بشبكة معلومات عن سوق العمل ،وكشف عن ترتيبات لمسح القوى العاملة عبر استمارة وزعت على الجهات ذات الصلة لتكون قاعدة معلومات لسوق العمل.قال الدكتور هاشم محمد الامين البدري في ورقته التوافق بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات التنمية ان الورقة تهدف الى التعرف على العلاقة بين التعليم والتنمية وتقديم اقتراحات لردم الفجوة بين مخرجات التعليم لربطه بالتنمية و محاولة التعرف على بعض المشاكل التي يعاني منها التعليم واضاف ان الورقة اعتمدت على مسح لادبيات التعليم والتنمية و تتبعت الدراسات التي تمت في مجال المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية . قال من اهم الاستنتاجات التي وصلت اليها ان التعليم يسهم بشكل مباشر في الانتاج ويؤثر في عناصره مؤكدا علي ان عدم التوافق بين طبيعة مخرجات التعليم من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى تنتج عنه مشاكل اجتماعية وامنية واضاف يمكن ردم الفجوة بين متطلبات التعليم ومخرجات التنمية وبلورة استراتيجية شاملة تتناول اصلاح التعليم بعناصره المختلفة واردف ان الكثير من مشاكل القوى العاملة يمكن معالجتها عن طريق التعليم وذلك باختيار المدخل التخطيطي المناسب ورأى ان الامية تشكل اهم العوامل المعطلة للتطور الاجتماعي والاقتصادي . وقال ان الموضوعات التي تحتاج الى عناية خاصة عند ربط التعليم بالتنمية هي الكفاءة الخارجية للنظام التعليمي. من جهته قال الدكتور عبد العاطي عمر علي، في ورقته تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ان المعرفة اصبحت مصدرا للثروة معتمدة على العلم والتكنولوجيا البشرية يتطلب الاقتصاد الناشئ تطوير التعليم وآلياته والقدرة على التعلم وبالتالي برزت اهمية تكنولوجيا تعليمية واداة ادارية وتقنية تعليمية تسهل عملية التعليم والتعلم وتيسره ، وأضاف ان المشكلة الاقتصادية الاساسية المرتبطة بالمعرفة هي مشكلة يولدها الاقتصاد المبني على المعرفة وهو تكامل للنشاطات المعرفية الثلاث توليد المعرفة ، نشرها، توظيفها والاستفادة من معطياتها من اجل تحقيق التنمية والتطور ، وقال كل النشاطات تمر بعملية تعليم يتميز بالابداع والابتكار واكد على نشر المعرفة وانتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع مجالات النشاط المجتمعي ، الاقتصادي والمجتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة وصولا لترقية الحالة الانسانية باطراد، واوضح ان الاقتصاد القائم على المعرفة لديه عدد معين من التخصصات ابرزها استخدام المعلومات كمورد والابتكار كنظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الاكاديمية التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية ، وتابع ان التعليم اساس للانتاجية التنافسية الاقتصادية ، ومصدر اليد العاملة الماهرة والابداعية او رأس المال البشري القادر علي ادماج التكنولوجيات الحديثة في العمل وتنامي الحاجة الى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن المهارات الابداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة. و قال ان البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية اضافة الى الاستخدام المتناهي للمعلومات بين الجمهور على الرغم من ان التكنولوجيا الجديدة ستساعد على تنمية الاقتصاد وستثري موارد ثقافتنا وستخفض من التوترات في الحياة الاجتماعية بما انها بما انها ستتيح فرصاً للعمل وستخفف الضغوط على الموارد الطبيعية لكن رغم التفاؤل فان التكنولوجيا الرقمية سوف تكون ايضا مصدرا للمخاوف وتواجهها عدد من التحديات من ابرزها التوسع الكمي في التعليم على حساب النوع وقال ان البحث العلمي يعاني من شح الانتاج وضعف في مجالات اساسية متقدمة مثل تكنولوجيا المعلومات واقتصاد المعرفة ويعاني البحث العلمي ايضا من انخفاض الانفاق عليه اضافة الى التحدي التشريعي والتربوي والثقافي الاخلاقي واكد عبد العاطي ان الانتقال الى الاقتصاد المبني على المعرفة يتطلب بذل جهود كبرى لتطوير التعليم بادماج تكنولوجيا المعلومات وتكثيف التدريب ومضاعفة حجم وفاعلية الموارد البشرية المحلية وبناء رأس مال بشري وفكري ورأى ضرورة ان يكون تدريب الموارد البشرية ميدانيا مهما لسياسة الدولة مطالبا باصلاح القطاع التعليمي وكفاية كل من الطالب والمعلم بما ينسجم مع مفهوم الاقتصاد المعرفي بايجاد بيئة تعليمية مناسبة محفزة لكل منهما، ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات. واكد عبد العاطي بأن السودان لديه جاهزية للبدء في انتهاج سياسة التوجه لتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة وزاد ان السودان يحظى باعداد كبيرة من شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤهلة للاسهام بفاعلية في تطوير التعليم والعديد من الشركات ومؤسسات صناعة المعلومات والاذاعات والتلفزيونات وما لديها من امكانيات بشرية مؤهلة وامكانيات مادية تسهم في تطوير التعليم التقني. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات منها العمل على وضع استراتيجية شاملة تعمل على ربط التعليم بالتنمية والعمل على ربط نظام المعلومات التربوية بنظم المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بتدريب الاطر التربوية على مستوى القيادة في مجالات الادارة والتخطيط ،كما اوصت باعطاء الاولوية القصوى لمشكلة الامية بمظاهرها المختلفة ومراجعة هيكل الانفاق على التعليم والبحث عن مصادر تمويل حكومية وأمنت على ان تكون سياسات واستراتيجيات تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة الشاملة من حيث التخطيط والتدريب وانظمة الادارة التربوية والبيئية والمقررات والتقويم والانشطة المتصلة بذلك بحيث تبلور في النهاية الى مجموعة من البرامج والانشطة المتصلة بذلك بحيث تبلور في النهاية الى مجموعة من البرامج والمشروعات الهادفة القابلة للتنفيذ واعلان الرعاية والتأييد من رئاسة الجمهورية كأولوية قصوى وادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كاداة تقنية وتعليمية واستخدامها في الادارة والقياس والتقويم التربوي. واوصت الورشة بتأسيس مدينة تعليمية تكنولوجية تستثمر جميع معطيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدمجها في التعليم تحت مفهوم مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة وانتاجها بكافة اشكالها والتنسيق بين وزارات التربية والتعليم العام والعالي ووزارات الاتصالات وتقانة المعلومات ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة تنمية الموارد البشرية وتشجيع وسائل الاعلام والمؤسسات التعليمية عليى رعاية برامج في الابتكار واطلاق مبادرات جديدة لتعليم العلوم التكنولوجية وتأمين تعليم الاساس للجميع خاصة تعليم المعارف العلمية والتكنولوجية الرئيسية وتكثيف الجهود المبذولة من أجل تنشيط العلوم وتيسير سبل نشرها .
