تواجه النظم التعليمية في كثير من الدول العربية والإسلامية تحديات حقيقية تتفاوت درجاتها وتعدد أشكالها من دولة إلى أخرى، حيث الامكانات الاقتصادية والكثافة السكانية والمشكلات السياسية والاجتماعية التي تنعكس على الأوضاع التعليمية في جوانبها المختلفة سواء كان في المباني المدرسية ؟أم الفصول الدراسية أم المعامل أم أماكن مزوالة الأنشطة التعليمية المختلفة. ويمكننا إلى جانب ما تقدم أن نحدد بعض المشكلات التي تشكل التحديات للنظم التعليمية فيما يلي: 1. تدني مستوى المعلمين ليس بسب أوضاعهم الاقتصادية فحسب بل لأمر أهم من ذلك وهو ضعف الإعداد العلمي والتربوي في مؤسسات إعداد المعلمين حيث الخلل في إعداد المعلم، وعدم مواكبة هذه المؤسسات للتقدم التكنولوجي المتسارع في مجال العلوم والوسائل التعليمية، هذا بالإضافة إلى الاتجاهات السلبية التي برزت في العالم العربي والإسلامي نحو مهنة التعليم من حيث العائد المادي والمكانة الاجتماعية والدرجة الوظيفية للمعلم، وفقدان معظم المعلمين لمهارا ت التدريس وأساليبه وأساسيات المعرفة والثقافة. 2. ظاهرة الدروس الخصوصية التي تزيد مشكلات الأسر وتهدد كيان المجتمع حيث يكون التعليم للقادرين مادياً وضياع ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص وإضعاف وظيفة المدرسة الرسمية وتهميشها زيادة على تدني مستوى العملية العلمية التعليمية في المدارس الحكومية. 3. الإدارة التعليمية والمدرسية تشكلان عاملاً مهماً في أزمة النظام التعليمي حيث التناقض بين السياسات والأهداف من جانب وتجاهل التخطيط العلمي السليم وآلياته وتقنياته إلى جانب ضعف الإدارة المدرسية الروتينية والتي تعاني من مشكلات تختلف من مكان لأخر وتنعكس في النهاية على العملية التعليمية سلباً لأنها تمثل القيادة التربوية الواعية المدربة الحازمة القوية. 4. هذا بالإضافة إلى انتشار المدارس الخاصة والدروس الخصوصية والمباني المدرسية التي لا تتناسب تربويا واقتصاديا وهندسياً مما يجعلها عاجزة عن مواجهة الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية هذا إلى جانب افتقار النظام التعليمي للرؤية المستقبلية في ظل الامكانات والتجهيزات الفقيرة وسلبية المشاركة المجتمعية أو تهميشها في توجيه النظام التعليمي ووضع السياسات. 5. طول السنوات الدراسية يقضي الشباب المسلم سنوات طفولته وشبابه في حجرات الدراسة في نظام تعليمي الجهد المبذول لا يمكّن الطالب من مواجهة مشكلات الحياة بكفاءة وفاعلية لأن المناهج التربوية متخمة بالحشو والتكرار، فالتعليم مع طول مدته لا يحقق آمال الأمة في تمكين أبنائها من مواجهة مشكلات الحياة وتجاوز معضلاتها كما لا يحقق لهم إمكان تحقيق طموحاتهم المستقبلية بل إن التعليم قد عمل على تكريس التقليد والتبعة في الأمة. إن السلم التعليمي في البلاد العربية والإسلامية يساوي بين الطلاب في قدراتهم واستعداداتهم بحيث يقضي الجميع سنوات دراسية متساوية ومأعمارهم.سياً موحد دون النظر للفروق الفردية والقدرات والاهتمامات، ولابد من معالجة هذه النقطة بحيث يميز أصحاب القدرات ويوضعون في فصول عليا وقد أثبتت البحوث والدراسات أن الطفل في سن الرابعة والخامسة يمكنه أن يتعلم تعليماً نظامياً فلماذا الانتظار لسن السادسة ؟ إن كثيرا من الأطفال في القرى وفى المدن أدخلوا مستمعين ودون تسجيل وأثبتوا قدرات تفوقوا بها على من هم أكبر منهم سناً فقبلوا مع صغر أعمارهم. ومن المشكلات الاجتماعية الناتجة عن السلم التعليمي أن الشاب يقضي زهرة شبابه وقوته في حجرات الدراسة فيكون في سن الإنتاج والعطاء متعطلاً بالدراسة. أما بالنسبة للفتيات فالمشكلة أعظم حيث إن السلم التعليمي هو سبب في تأخر سن الزواج وسن الإنجاب في حياتهن بل إن السلم بصورته الحالية سبب من أسباب العنوسة وفقدان الفتيات لفرص الزواج في الفترة الحيوية النشطة من حياتهن، كما أن السلم التعليمي في السودان يتسبب في مشكلات خلقية حيث يجمع من لم يبلغوا الحلم مع المراهقين والمراهقات في مرحلة تقتضي الفصل وقد تسبب ذلك في مشكلات أخلاقية أدت بعضها إلى جرائم ومشكلات كبيرة لا تفصح عنها وزارات التربية والتعليم. إذا نظرنا للزمن الحقيقي الذي يدرسه الطالب سنوياً سنجد أن الوقت يضيع من حياة الطالب أكثر من الذي يدرسه فالوزارة تعلن أن العام الدراسي 32 أسبوعاً أي 224 يوماً فإذا حذفنا أيام الجمعة في البلاد التي تدرس ستة أيام صارت الأيام 192 يوم وإذا حذفنا أسبوعاً في أول الدراسة وآخر في نهايتها صارت 178 يوم وإذا حذفنا أيام الأعياد والمناسبات القومية وغيرها وهي تصل إلى 14 يوماً صارت الأيام 164 يوم ومع حذف أيام الامتحانات تكون أيام الدراسة 150 يوم والدراسة الحقيقية هي خمسة أشهر في العام. فإذا جعلنا الدراسة الحقيقية 32 أسبوعاً وأخذنا بنظام اليوم الدراسي الكامل مع مناهج متوازنة لا ترهق الطالب ولا تركز على حشوه بالمعلومات وإرهاقه بالواجبات في ظل برامج مفيدة تُغني الطالب عن الدروس الخصوصية وبحيث يحسن أحوال المعلمين يمكن أن يخفض سنوات الدراسة بحيث تكون مرحلة الأساس 5 سنوات الثانوي 5 سنوات والجامعة 4 سنوات فيتخرج الطالب وعمره 19 سنة في الكليات الإنسانية و20 سنة من كليات الطب والهندسة وغيرها. التحديات الثقافية: تواجه المجتمعات الإسلامية والأسر المسلمة تحديات ثقافية وفكرية نتجت عن ثورة الاتصالات وسرعة المعلومات وتدفقها وهي تحديات خطيرة لأنها فتحت أفاقاً في الحياة جديدة وسببت أزمات مختلفة على جميع المستويات متحدية الوسائل الرقابية والحظر الرسمي. وقد شهد العلم العربي والإسلامي في العقود الأخيرة تحولات كثيرة على قمتها هيمنة الفكر العلماني على الفكر العالمي بعد انهيار النظام الشيوعي ومحاولة فرض الثقافة الغربية لتكون ثقافة كونية عن طريق العولمة بالإضافة إلى الثورة التكنولوجية والعلمية التي يسطير عليها الغرب وبخاصة في مجال المعلومات الأمر الذي يهدد الثقافات القومية بمسخها وازالتها. كنا نتحدث دائماً الغزو الثقافي الذي يهدد العالم الإسلامي، ويستهدف ثقافته وتراثه غير أن الأمور قد تغيرت في بدايات القرن الحادي والعشرين بعد أن احتلت أمريكا بمشاركة بريطانيا عاصمة الثقافة والفكر الإسلامي وعاصمة الخلافة الإسلامية في العراق بحجج واهية اكتشف العالم زيفها وعلم أهدافها المتمثلة في الغزو الثقافي والسياسي والاقتصادي عن طريق الهيمنة العسكرية للعمل على تغيير معالم المنطقة العربية وطمس الهوية الإسلامية لها على كل المستويات الوطنية والعربية والإسلامية. والثقافة العربية الإسلامية تواجه عمليات التفكك من خلال الهجوم المستمر عليها وعلى مدى صلاحيتها وتفاعلها مع متطلبات التنمية الحضارية، وأبرز ما يمثل ذلك ما تواجهه عملية التعريب واستخدام اللغة العربية لغة رسمية وعلمية من مواجهات عنيفة في عدد من الدول وبخاصة في المغرب العربي بحجج لا تستند على قناعات علمية مثل صعوبة اللغة والتباين بين الفصحى والعاميات العربية وغير ذلك بالإضافة إلى الإكثار من استعمال الكلمات الأجنبية في الأحاديث العادية ومسميات المحلات التجارية والشركات والإعلانات التي تملأ شوارع المدن العربية والإسلامية العربية الأمر الذي يعكس هذا الغزو الثقافي ويعزز وجود إرادة أجنبية تعمل على تدمير الثقافة الإسلامية العربية وإخضاعها للهيمنة الأجنبية ودفعها لتبني اتجاهات الثقافات الغربية والمنظومة الأمريكية بصورة محددة. إن هدف أمريكا هو(صبغ العالم كله - وخاصة الدول والأمم التي تمتلك مقومات قادرة على التأثير والمنافسة والانتشار الفاعل في حياة البشر بصبغتها الثقافية القائمة على إعلاء القيم المادية والمتمحورة حول الفرد والمصالح الخاصة والتحرر من كل المبادئ والقيم السماوية، ويلعب الإعلام بوسائله وتقنياته المتطورة الدور الرئيسي في تعميم أنماط الثقافة الأمريكية وكذا مؤسسات التعليم العالي) وهذا ما يؤكده برهان غليلون في قوله ( إن نزع النخب من ثقافتها الوطنية لا يعني إعدادها للاندماج في ثقافة النخبة العالمية الحاملة للعولمة فحسب، ولكنه يعني أكثر من ذلك تخفيض الثقافات الوطنية إلى مستوى الثقافات الشعبية، أي التواصلية وأبعادها عن حقول السلطة الناجعة السياسية والاقتصادية والعلمية ومن وراء ذلك نزع السلطة السياسية والاقتصادية والرمزية عن المجتمعات، وإعدادها للدخول في فلك ما يمكن أن تسميه الإمبراطورية العالمية )[1] التحديات السياسية: يشهد العالم الإسلامي تحولات سياسية وتغيرات محتملة نتيجة الهيمنة الأمريكية في احتلال العراق ومحاولة فرض أجندتها على المنطقة العربية بخاصة والإسلامية بعامة من خلال التهديد للأنظمة والضغط على الحكومات والمطالبة بأحداث تغيرات سياسية في هذه الدول بقصد إعادة تشكيل المجتمعات العربية والإسلامية وفق الرؤية الأمريكية والأهداف الصهيونية التي تتبناها الإدارة الأمريكية بصفة مباشرة والدول الغربية بصورة غير مباشرة. ولا شك أن هذه المتغيرات سلباً أو إيجاباً تلقي بظلالها على النظم التعليمية في العالم الإسلامي في مجال اتخاذ القرارات وإقرار البرامج التعليمية وتحديد السياسات التربوية، ويساعد على ذلك التدهور في الجوانب الاقتصادية وما يترتب عليها من التردي في تحقيق التنمية والتبعية للغير الأمر الذي يؤدي إلى تعثر في تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية التي يعمل لها النظام التعليمي. ومما يساعد على تعميق التحديات السياسية وتأثيرها عقم التعليم الذي يُمارس في مدارسنا الذي لا ينتج إلا إنساناً مقهوراً محبطاً مغترباً يحمل هموم مستقبل مظلم. إن جوهر العولمة السياسية هو وجود عالم بلا حدود سياسية ينتج عنه معطيات جديدة تعني (نقل السيادة من حيث القرارات والتشريعات والنشاط من المجال القومي الوطني إلى المجال العالمي). التحديات الاجتماعية: التربية هي العنصر الفعال في تطوير أي مجتمع كما أنها الوسيلة الفعالة التي يحافظ بها المجتمع على مبادئه وقيمه، فإذا كان للمجتمع رؤية فلسفية وأصول عقائدية، وأسس قيمية تحقق نظرة المجتمع للإنسان والكون والحياة ترجم ذلك في رؤية تربوية تستطيع بها مواجهة التحديات المتجددة والأفكار النحرفة والمفاهيم المغلوطة، وهذه الرؤية المتكاملة هي التي تمثل النظرية الإسلامية في التربية ولكن المجتمعات المسلمة تتفاوت في الأخذ بهذه النظرية وبالتالي تعاني من أزمات مختلفة ومشكلات متعددة لأنها تأخذ بنظم تربوية مختلفة، بعضها نظم مغلقة جامدة، وبعضها نظم مفتوحة، وبعضها يضطرب بين النظامين مما ينعكس على العملية التعليمية والمتعلمين. ويظهر ذلك في نظام القبول للجامعات حيث المعيار هو النسبة المئوية للطلاب وليس الميول والإستعدات والقدرات، كما أن العامل الاجتماعي يجعل دولاً كثيرة لا تحسن توزيع الطلاب حسب حاجاتها من القوى البشرية الفاعلة والمستقبلية فدولة مثل بريطانيا تجعل 13% من مقاعد الدراسة في كليات الطب والهندسة للطالبات كما أخبرني أحد الأساتذة في مؤتمر، بينما تحتل نسبة عالية من الطالبات في البلاد الإسلامية هذه المقاعد حيث المردود الاجتماعي والمظهري ثم تكون نسبة عالية من هذه التخصصات متعطلة في البيوت وكان الأفضل أن توجه هذه الطاقات لدراسة التربية واللغات والفنون التي تفيد المرأة في وظيفتها الأساسية في الحياة. إن البرامج الدراسية لا تواجه المشكلات الاجتماعية التي تهدد المجتمعات مثل: التفكك الأسري والتلوث البيئي، وانحراف الشباب ومشاكل الأقليات وقضايا التفرقة العنصرية وأسباب الحروب والمنازعات وألوان القهر الاجتماعي والظلم وهذا ما يعزز العلاقة بين النظام التعليمي والمجتمع لأن التربية تنشغل بالقضايا الحياتية وإعداد البشر للقيام بمسئولياتهم في الحياة. وتهدف العولمة في جانبها الاجتماعي إلى تعميم السياسات المتعلقة بالطفل والمرأة والأسرة وكفالة حقوقهم في الظاهر، إلا أن الواقع هو إفساد وتفكيك الأفراد واختراق وعيهم وإفساد المرأة ومواصلة المتاجرة بها واستغلالها في الإثارة والإشباع الجنسي وبالتالي إشاعة الفاحشة في المجتمع، وبالمقابل تعميم فكرة تحديد النسل وتعقيم النساء، وتأمين هذه السياسات وتقنيتها بواسطة المؤتمرات ذات العلاقة (مؤتمر حقوق الطفل)، (مؤتمر المرأة في بكين)، (مؤتمر السكان) وما تخرج به من قرارات وتوصيات واتفاقيات تأخذ صفة (الدولية) ومن ثم الإلزامية في التنفيذ والتطبيق وإن أظهر البعض معارضتها ورفضها إلا أنها في الحقيقة تصبح سارية المفعول بشكل أو بآخر وما تلبث آثار ذلك أن تبدو للعيان في الواقع الاجتماعي استسلاما وسلبية فردية وتفككاً أسرياً واجتماعيا. (إن أوضاع العالم الاجتماعية اليوم قد أصبحت محكومة بطغيان يجسد قوانين كل من "دارون" و"فرويد" حيث تتلازم "القوة واللذة " تلازم الغاية والوسيلة وفق المنظور الميكافلي). التحديات الاقتصادية: يواجه العالم العربي والإسلامي تحديات اقتصادية ناتجة من التغييرات الاقتصادية في العالم واقتصاد العولمة الذي يزيد من حدة المنافسة، وحرية التجارة واختراق الحدود دون حواجز أو رسوم جمركية لأن القوة المتحكمة في التجارة هي عامل التفوق والجودة فنظام الاقتصاد الحر العالمي وما يتعلق به من شركات اقتصادية احتكارية لا يهمها سوى الربح وعدم الالتزام بأي ضوابط وظيفية أو خلقية أو اجتماعية إلا الالتزام بقوانين السوق. هذا التحدي العالمي يمس النظم التعليمية باعتبار التعليم من أهم عوامل الإنتاج وتحقيق الجودة والمنافسة فيما ينتج البشر صناعة أو زراعة أو غير ذلك باعتبار التعليم وسيلة المعرفة والخبرات التي يكتسبها المتعلم وباعتباره الوسيلة التي توفر الصيغ التعليمية التي تحقق المعايير الاقتصادية والعالمية وفق توجهات التنمية المعاصرة لأن المقياس الحقيقي للتقدم الاقتصادي يرتبط بالإنتاجية التي يحققها الأفراد وهي مرتبطة بنوع التعليم الذي يتلقاه الفرد والخبرات والمهارات التي يكتسبها ويوظفها لإحداث التنمية الاقتصادية والمجتمعية. وتتمثل التحديات التي تواجه النظم التعليمية في عالمنا العربي والإسلامي في التحولات التي طرأت على قاعدة النشاط الاقتصادي من الزراعة إلى الصناعة فالإحصاءات الاقتصادية التي أوردتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والثقافي في أوربا أنه (في عام 1940م بلغ عدد العاملين في الزراعة 30% وفي الصناعة 50% وفي الخدمات 20% وفي عام 1990م بلغ عدد العاملين في الزراعة 40% وفي الصناعة 25% وفي قطاع الخدمات 70% ومن المتوقع أن يصل عدد العاملين في الزراعة 4% وفي الصناعة 5% بحلول عام 2010م). وهذه التحولات بلا شك تؤثر على الأنظمة التعليمية التي تحتاج إلى إعادة صياغة مناهجها وأنشطتها التعليمية بما يتواءم مع الدافع الاقتصادي لإعداد الطالب في ضوء هذه المستجدات دون إملاء من الخارج. إن النقص الملحوظ في الإمكانيات المادية والمدرس المدرب الكفء والمباني والوسائل التعليمية والإدارة المبدعة والنظام التعليمي الصحيح، كل ذلك جعل التعليم باهظ التكاليف لا يحقق الطموحات في كثير من الدول مما جعل كثيراً من التربويين ينادون بتوجيه التعليم نحو خدمة الاقتصاد ليصبح التعليم قطع غيار والآن بشرية في خدمة الاقتصاد العالمي دون النظر إلى تعطيل المواهب وقتل العقول وتعطيل الملكات. إن من أزمات التعليم التي نعيشها أن الطلاب لا يتجهون للتخصصات التي تحتاج إليها مجتمعاتهم في تحقيق التطور وبناء المستقبل لأن غالبيتهم يدرسون على غير هدى ودون توجيه إلا توجيه المعدلات الدراسية مما يجعل المجتمع متخماً بتخصصات زائدة عن حاجة المجتمع، ومتخماً بحملة الشهادات العاطلين الذين يعانون من مشكلات نفسية واجتماعية متعددة لأنهم لم يؤهلوا لتعليم يستجيب لحاجات النمو الاقتصادي من القوى البشرية المدربة المتخصصة. المجتمعات في حاجة إلى البعد المادي في التعليم ولكن ليس على حساب بناء الإنسان الذي يمثل أساس التعليم، الإنسان الذي يُزكي نفسه قبل جسده، ويعزز قدراته في الالتزام بالقيم الخلقية والمثل العليا والمبادئ التي تحدد سلوكه وتمنحه قدرة التحكم في نفسه وتصرفاته. إن التقنيات الحديثة ضرورية للمتعلم لأنها توفر الشروط الموضوعية لنظام تعليم يقوم على أسس علمية ويستفيد من التقدم التقني الذي وصل إليه الإنسان في مختلف المجالات دون التغزل على حق كل فرد في الإبداع والتجديد والتنوع والابتكار لأن الهدف هذا هو الذي يخلص الإنسان المعاصر من العقلانية المحضة، والعبودية للآلة والقيود التي تسلب الإنسان مشاعره وعواطفه الإنسانية وحريته في التطور والابتكار والإبداع. التحديات الخلقية: إن اضطراب منظومة القيم في المجتمعات المسلمة نتيجة الغزو الثقافي من خلال وسائل الاتصال وبخاصة الفضائيات الإعلامية قد أدى إلى غياب كثير من السلوكيات الإيجابية، وبروز سلوكيات سلبية وظهور أنماط من الفساد أصاب المجتمعات الإسلامية نتيجة لأثر التقنية الإعلامية المتطورة وما يُبث خلالها من معلومات مغلوطة وسلوكيات زائفة ظهر أثرها في مؤسساتنا التعليمية وانعكست في مدارسنا وجامعتنا في انحرافات سلوكية من جعل الاختلاط أمراً حضارياً والزواج السري عملاً مشروعاً وعرفياً وأصبح الطلاب في المدارس لا يحترمون بعضهم ولا أساتذتهم الذين أسقطوا كل الحواجز معهم وانتشرت ظاهرة الكذب والغش والميكيافلية وأصبح حفظ المعلومات واستظهارها فوق السلوكيات الخلقية وانتقلت إلينا مشكلات المجتمعات الغربية التي تعاني من المشكلات الاجتماعية والأسرية والخلقية من خلال ظاهرة الانحلال الخلقي وغياب الرقابة الأسرية والتفكك الأسري وانتشار ظاهرة الجريمة والإدمان والعنف والشذوذ أحياناً. ويتمثل التحدي الخلقي في عجز التعليم عن تحقيق التوازن بين معطيات التكنولوجيا المتطورة والاستفادة منها وبين الاعتزاز بتراثنا وثقافتنا وخصوصيتنا الحضارية والتاريخية والانتماء والولاء لديننا ومجتمعنا بتقاليدنا الإسلامية وقيمنا التي تعصم الشباب من الانحراف وتحميه من التردي الخلقي وتجنبه الأخطار المستقبلية. إن التحلل الخلقي المصاحب للانفجار المعرفي والتوسع في التعليم أدى إلى فشل التعليم في مواجهة التحديات الخلقية والفكرية وارتبط بظواهر سلوكية سيئة كظاهرة الفوضى والميل إلى العنف والأنانية والقسوة والحيرة وغيرها من الأمراض السلوكية، وأصبح الحصول على الشهادة الدراسية هي الغاية بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة كظاهرة الغش والتدليس وغير ذلك. وانعكست هذه الظاهرة الأخلاقية على المجتمع في تعاملاته الاقتصادية والسياسية التي ارتبطت بمناورات وممارسات لا أخلاقية في الوصول إلى السلطة دون الارتباط بالمبادىء والسلوكيات الخلقية فأصبح النجاح أي نجاح هو المعيار للحق بصرف النظر عن وسيلته وأصبح التمسك بالمبادىء والمثل جموداً وتخلفاً واختلط العدل بالقوة، والحرية بالفوضى، والتسيب بالالتزام وتحكمت المادة في موازين الخير والشر والحق والباطل وكل ذلك تجسد في الحيرة التي يعانيها الشباب ويغوص فيها الشيوخ وأصبح الشباب ينمي قدراته المادية على حساب ملكاته الروحية والنفسية والخلقية مما جعله مصدر خطر وقلق لنفسه أولاً ثم لمجتمعه آخراً . إن التعليم يفقد هدفه وقيمته إذا فقد الجانب الأخلاقي فيه وأصبح في خلق الأزمات وتعقيد الحياة وتلوث البيئة وتكديس الأسلحة المدمرة للحياة والأمم والثقافات والحضارات. إن النظم العلمانية في التربية هي التي تركز على نقل المعلومات وبعض المهارات بمعزل عن الدين والأخلاق، والتربية المجردة من الدين والخلق والروح لا تحقق أهداف المجتمع المسلم، وتكون وسيلة التكبر والاستعلاء والظلم الذي نشاهده في عالمنا المعاصر. في سبيل الخروج من الأزمة: 1. توفير الإمكانيات أن يكون التعليم مؤهلا لإنجاز أهدافه التعليمية والتربوية بإتقان ودقة من خلال توفير الإمكانيات البشرية والمدربة والأموال التي تهيئ للطلاب بيئة تربوية تعليمية آمنة، وتحقق مستويات تحصيلية عالية وتكسبهم المهارات الحياتية والوظيفية التي تشبع حاجاتهم وتتناسب مع ميولهم ورغباتهم حتى تنمي عندهم الاتجاهات الإيجابية الصالحة لهم ولأسرهم ومجتمعهم ثم للبشرية جمعاء. 2. تغيير السلم التعليمي: الهدف من التغيير هو معالجة المشكلات المرتبطة به من طول سنوات الدراسة وسن القبول بحيث يتخرج الطالب في مرحلة عمرية يمكنه فيها أن يعمل وينتج ويطور نفسه في ظل سهولة التعليم الذاتي وتدفق المعلومات والمعطيات التكنولوجية المساعدة على التعلم والتطور والتقدم في مجال العلم ولذلك أرى نتفق على أن السن المناسب للتعليم كما في بلاد كثيرة متقدمة هي خمس سنوات. ولتحقيق ذلك يمكن أن نأخذ بطريقة من الطرق الآتية حسب الإمكانيات المتاحة وهي: ويمكن الاستفادة في هذا الجانب من تجربة مدارس الشيخ (أحمد لوتاه) في دبي وهي تجربة رائدة ومفيدة في هذا المجال مع إجراء بعض التغيرات التي تفرضها الظروف والمتغيرات في مجال التعليم. 3. تجديد العلاقة بين المدرسة والمجتمع: المشاركة الفعالة بين المجتمع والمدرسة مهمة مع العمل على تقوية صلة المدرسة بالبيئة والمجتمع عن طريق تفعيل مجالس الآباء لتحديد رسالة المدرسة ورؤيتها التربوية و وضع خريطة العمل المدرسي وذلك بالاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الآباء - باختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم وأعمالهم - في حل المشكلات التربوية ثم توجيه المدرسة لوظيفتها المجتمعية في دراسة احتياجات المجتمع المحلي ومشكلاته و وضع الحلول، كما يتم ذلك من خلال مجلس أمناء يساعد على توفير احتياجات المدرسة في نقص الميزانيات وجمع التبرعات ومتطلبات تربوية لا تحققها وزارة التربية والتعليم وهذا يتطلب اقتناع إدارة المدرسة والمعلمين بأهمية مجالس الآباء وأولياء الأمور في تحسين بيئة العمل، وبما أن المدرسة الحالية تركز على عملية التعليم والتعلم فإنها بحاجة إلى الاهتمام بوظيفتها في خدمة المجتمع المحلي بإجراء البحوث و الدراسات التي تحقق الاحتياجات المحلية للمجتمع في تطوره وحل مشكلاته. 4. تطوير المنهج الدراسي: المناهج الدراسية تتحسن وتتطور بتطور الحياة ومستجداتها وحاجتها، ويتطلب التطوير ارتباط المنهج بفلسفة الأمة المستمدة من عقيدتها وثوابتها وأهدافها بحيث يركز المنهج على المهارات الضرورية في الحياة، وشمولية المنهج للجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية والسلوكية معبرة عن أهداف واضحة أكاديمية وتربوية. كما أنه لا بد أن يرتبط فيه المحتوى الدراسي بالتعبير عن مطالب المتعلمين والمجتمع مركزا على الأنشطة العلمية والمعملية المنوعة مع التأكيد على وحدة المعرفة وتكاملها وانفتاحها على المعارف والثقافات المختلفة الحديثة. والمنهج الحديث يركز على طرق التدريس الحديثة كالتعلم الذاتي وتوظيف تكنولوجيا التعليم في طرق التدريس و تدريب المتعلمين على المناقشة والحوار والاستفادة من زمن التعليم الحقيقي في تحقيق أهداف الدرس وتنمية المهارات المختلفة للأذكياء والمبدعين من الطلاب. ولكي يتحقق الهدف الأساسي للتعليم ومعرفة فاعلية المنهج فلابد من وضع معايير واضحة للتقويم تتميز بالشمولية لجوانب التعلم معرفية و وجدانية ومهارية من خلال أدوات تقويم تحقق الموضوعية والعدالة بحيث يدعم هذا التقويم نتائج التعليم المنشودة. 5. إعادة الاعتبار للمعلم: لا توجد أسس موضوعية لاختيار المعلمين وهذا سبب كثير من إخفاقات التعليم، فالمعلم المسلم يشترط فيه أن يتسم بالصلاح والتقوى لأنه يربي أجيال المستقبل كما يشترط فيه أن يكون مؤهلا متمكنا من مادته ملماً بالنظريات الحديثة في مجال التربية ولكن هذين الشرطين وحدهما لا يوجدان معلما مؤهلا إذ لابد من إضافة شرط ثالث وهو إتقان فن التدريس من حيث ولجباته وأساليبه وأن إنساناً بالمعنى الصحيح للإنسانية بحيث يدرك جسامة مسئولياته، يتميز بحب طلبته لأن له القدرة على اكتساب محبتهم و ودهم وتقديرهم وقلوبهم وعقولهم كل ذلك بتمكنه من علمه، حسن خلقه ورحابة صدره وسهولة قبوله. ولإيجاد نوعية هذا المعلم لابد من وضع معايير علمية وعملية في طرق اختيار المعلم من حيث حب المهنة وجودة الأداء، وتحديث برامج التنمية المهنية والكفاءات المهنية المعززة للمادة العلمية وإتقان مهارات التعلم والالتزام بالقيم الخلقية، وتنمية القدرات الإبداعية والتأثيرية بما يؤهله أيضاً ليكون معالجاًُ ومشخصاً لصعوبات التعلم. ولتنمية الجوانب العلمية في المعلمين لابد من تزويدهم بمصادر المعرفة الحديثة المستجدة وقبل ذلك كله توفير الحياة الكريمة التي تحقق له مكانته في المجتمع وعند الطلاب. (إن من واقعيات المجتمع الذي تحتويه صنوف كثيرة من التقنية الحديثة التي تؤثر دوما على مواجهاته تحتاج إلى مدرس متميز بالقدرة على التطور والنمو وعدم الجمود في التفكير فالمدرس القادر على الإبداع والتفكير الخلاق هو الذي تتلاءم مواصفاته الفكرية والعلمية والثقافية مع طبيعة المجتمع وواقعية المتغير). 6. تطوير الإدارة المدرسية: لابد من تطوير الإدارة المدرسية من خلال تطوير أساليب اختيار القيادات الإدارية للمدارس، وتوظيف التكنولوجيا في الأعمال الإدارية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهذه القيادات مع وضع المعايير التي يحكم بها على جودة العمل الإداري وفاعليته وهذا يساعد القيادة المدرسية على التطوير الذاتي بما يتواءم مع التقنيات الحديثة في الإدارة والمفاهيم المتطورة بحيث يؤهل الإداري للاستفادة من الحاسوب في تفعيل عمله وتنظيمه وبرمجته ومعالجة البيانات والمعلومات وتطوير الأداء المدرسي من خلال القرارات المعتمدة على اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، والقدرة على المحاسبة والمساءلة الوظيفية والمهنية. ولكي يتحقق ذلك كله لا بد من إيجاد مناخ اجتماعي صحي مبني على العلاقات الإنسانية والروح الجماعية، والمشاركة في المسئولية وبهذا يمكن من إيجاد كوادر إدارية مدربة في مستويات مختلفة تحقق الأهداف المطلوبة وتطور الهيكل التنظيمي داخل المؤسسة التعليمية. 7. تأهيل المباني الدراسية: [1] ثقافة العولمة، برهان غليون - سمير أمين، ص41، دار الفكر - دمشق 1422 ه - 2002م.
