أعفى وزير العدل، محمد بشارة دوسة أمس، المدعي العام لجرائم دارفور نمر ابراهيم من مهامه، وعين وكيل وزارة العدل، عبد الدائم زمراوي خلفا له. وبرر الوزير، القرار بتعزيز جهود العدالة في الاقليم ورفع مستوى التمثيل. واكد الوزير اهمية اللجوء لآليات الصلح التقليدية في دارفور لانعدام البينات حول الجرائم التي ارتكبت اثناء الحرب. وشكل الوزير لجنة تضم كبار المستشارين ورتبا عليا من الجيش والشرطة وجهاز الامن لاعانة مدعي جرائم دارفور الجديد وانفاذ القانون. من جانبه، جدد الرئيس عمر البشير، ضرورة انفاذ العدالة وعدم الافلات من العقاب،مؤكدا انه ليس هناك كبير على القانون. واطلع وزير العدل، الرئيس بالقصر الجمهوري امس، على الخطوة وقال للصحافيين انها تأتي في اطار جدية الحكومة في تحقيق العدالة بدارفور، وكشف دوسة ان البشير اكد ضرورة انفاذ العدالة بدارفور وعدم الافلات من العقاب؛ لانه ليس هناك كبير على القانون. وطمأن الوزير، مواطني دارفور بعدم الاستعجال في تحقيق العدالة في الاقليم، وقال انها تحتاج لوقت لأن قضية العدالة بدارفور ليست قضية يوم أو ليلة وانما لها اركان واطراف ومتهمون مطلوب القبض عليهم، وشهود وهناك معلومات تحتاج للجمع «لذلك الامر ليس بالسهل». ودعا نمر، اللجنة الجديدة ان تكون اضافة في تحقيق العدالة وانجاز مهامها المطلوبة قريبا. وعبر دوسة عن تقديره لجهود نمر إبراهيم ولجنته، مشيراً إلى ان اللجنة الجديدة التي تم تشكيلها تضم كبار المستشارين وممثلين برتب رفيعة من القوات النظامية والشرطة. وكان وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات، كلف نمر ابراهيم كمدع عام لجرائم دارفور في اغسطس 2008 وحول متابعة أحوال السودانيين المحكومين في الدول العربية، كشف دوسة عن استئناف اللجنة المشتركة بين ليبيا والسودان عملها لمراجعة المسجونين، وقال ان هناك اتفاقات مبرمة مع عدد من الدول لتبادل المجرمين، ووفقا لهذه الاتفاقيات ستستأنف اللجنة المشتركة بين البلدين اعمالها لمراجعة مسألة المسجونين بالجماهرية في ديسمبر المقبل بطرابلس. وشدد على اهتمام وزارته بأوضاع المحكومين السودانين في كافة الدول، وقال «نشّطنا هذا الامر في اطار النظر لاوضاع السودانيين في السجون اللبنانية، والاطمئنان على اوضاعهم القانونية». ودعا الوزير، الى اهمية الوقوف على مفهموم العدالة، وتوفير آليات اكثر لانفاذها بعيدا من المفاهيم التقليدية، قائلا «اكدنا ضرورة العودة الى الصلح في كل انحاء البلاد خاصة في دارفور باعتبار ان هذه الجرائم كانت في ظل الحرب، ولانعدام البينات ولاننا نريد قفل القضايا لعدم توفر البينات، لذلك نلجأ للعادات والتقاليد في اقامة العدالة».