توقع وزير الدولة بالتجارة الخارجية فضل عبدالله فضل، فتح الحدود بين السودان وليبيا قريبا وفق ضوابط جديدة للحد من التهريب. وكشف ان اللجنة التي شكلت لوضع ضوابط جديدة ستنتهي من عملها قريبا، واكد اتساع فجوة الميزان التجاري الى نحو 10.3 مليار دولار، جراء تواضع الصادرات غير البترولية مقارنة بالواردات. وقال وزير الدولة بالتجارة الخارجية ل«الصحافة»، ان اغلاق تجارة الحدود بين السودان وليبيا متعلق بالتهريب، وتم تكوين لجنة مسؤولة عن وضع ضوابط لاستمرار تجارة الحدود بين البلدين. وشدد فضل، انه حال انتفاء اسباب التهريب سيعاد فتح الحدود، وقال ان اللجنة المشكلة معنية بازالة كل العقبات التجارية على الحدود، وستصدر توصياتها قريبا لانسياب السلع بين الحدود، وزاد «نأمل في تجاوز هذه الصعاب» ، وتابع «اللجنة تعكف الان على وضع تصور للعقبات التي تعيق التجارة الحدودية». وكشف الوزير عن وجود فجوة في الميزان التجاري، وقال ان هناك فجوة «لاننا نستورد اكثر مما نصدر» . واوضح ان حجم الواردات يصل الى 11 مليار دولار، بينما لا تتجاوز عائدات الصادرات غير البترولية 550 650 مليون دولار، وفي احسن حالاتها 700 مليون دولار. وتوقع ارتفاع عائدات الصادرات غير البترولية هذا العام الى مليار دولار، قائلا «لكن ستظل الفجوة في الميزان التجاري لأن الاستيراد اكثر من الصادر». واغلقت وزارة الداخلية المنافذ والحدود البرية مع ليبيا في يونيو الماضي، وعزت القرار وقتها لترتيبات ادارية لضمان سلامة مواطني البلدين وممتلكاتهم، بجانب إعادة تنظيم وانتشار قوات الشرطة على الحدود. واتخذ القرار في ظل أزمة مكتومة بين السودان وليبيا بشأن وجود زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم على الاراضي الليبية، الذي استضافته طرابلس في مايو إثر طرده من انجمينا.