ابلغت حركة العدل والمساواة امس، الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي، انها لن تتفاوض مع الحكومة الا في اطار «جبهة عريضة» ستضم عدة حركات، منها حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، بجانب منشقين من حركة التحرير والعدالة، التي تتفاوض حاليا مع الحكومة بالدوحة. وفي المقابل، أكدت الحكومة جديتها للوصول إلى سلام دائم ونهائي بدارفور ليس مرهونا بحركات معينة، وقالت ان الباب ما زال مفتوحاً لانضمام الفصائل المنسحبة من منبر الدوحة. والتأم امس اجتماع بلندن بين باسولي وقيادات حركة العدل والمساواة التي يتزعمها خليل ابراهيم. واكدت حركة خليل عن اتجاه لتكوين جبهة عريضة تضم عددا من الحركات الرافضة لمفاوضات الدوحة التي ترغب في تنسيق مواقفها للسلم والحرب بغية انهاء أزمة دارفور. وينتظر ان ينضم منشقون من حركة التحرير والعدالة، برئاسة التيجاني سيسي، الى الجبهة التي تدعو لها «العدل والمساواة»، ابرزهم محجوب حسين. وجددت حركة العدل والمساواة التمسك بشروطها الخاصة بنقل قيادات الحركة وعلى رأسهم خليل الي الميدان في دارفور. من جانبه، تعهد باسولي، حسب المتحدث باسم «العدل والمساواة» أحمد حسين آدم بنقل قيادات الحركة الى الميدان، وطالب الحركة بالمشاركة في المحادثات الجارية حاليا بالدوحة، مؤكدا أهمية حل أزمة دارفور بمشاركة الجميع دون عزل أحد. ووصف حسين ل«الصحافة» اللقاء مع باسولي بالمثمر، وكشف ان وفد الحركة ابلغ باسولي انها لن تتفاوض مع الحكومة الا في اطار جبهة عريضة تضم عددا من الحركات بعضها كانت ضمن حركة التحرير والعدالة. وكشف حسين، ان الاتصالات مستمرة مع تلك الحركات لانجاز تنسيق واسع النطاق حول المواقف في حالتي السلم او الحرب، وانتقد جهود الحكومة في سلام دارفور، وقال ان مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين احد العقبات في المفاوضات والوصول الى سلام من خلال استراتيجية الحكومة التي يتبناها. واكد حسين، ان باسولي نقل لهم انه مفوض من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي ولا علاقة له بالاستراتيجية التي طرحتها الحكومة، وانه متمسك بالحل السلمي المتفاوض عليه بين الاطراف كسبيل لحل الأزمة. واكد حسين، انهم ابلغوا الوسيط المشترك بوجود حشود حكومية كبيرة لشن هجوم على مواقع مختلفة في دارفور. من جانبه، قال المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض عمر آدم رحمة، إن الحكومة عازمة على الوصول إلى سلام دائم وشامل بدارفور، ولا تبحث عن اتفاقات مع الحركات دون النظر إلى تلبية تطلعات وطموحات أهل دارفور. واضاف رحمة، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، ان الاتفاق في الدوحة مع حركة التحرير والعدالة من شأنه معالجة محاور الاستراتيجية التي طرحتها الحكومة، موضحاً أن الاتفاق يمهد الطريق للعودة الطوعية وتوفير الأمن والتنمية. وأبان أن الحكومة لا ترهن التنمية والاستقرار بدارفور بالاتفاق مع الحركات المسلحة رغم جديتها للوصول إلى اتفاق مع كل من يريد الحوار. واكد ان مسؤولية الحكومة توفير الأمن والتنمية لمواطنيها بغض النظر عن الوصول إلى اتفاق مع الحركات أو عدمه، غير أنه قال «لكن الاتفاق مكمل وداعم للاستراتيجية ويعالج الكثير من الجوانب الأساسية بها».
