رفض رئيس «حركة تحرير السودان»، عبد الواحد محمد نور، الاتفاق الموقع بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور خليل ابراهيم، معتبرا أن الاتفاق يتغاضى عن ضمان أمن سكان دارفور، وتابع عبد الواحد متسائلا «عن أي سلام نتحدث؟ عن سلام سياسي، ومعركة من أجل الحصول على مناصب في الحكومة؟»، واعتبر نور لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاتفاق «لا يركز على الأمر الأساسي وهو ضمان أمن شعب دارفور. واعتبر نور الاتفاق احتفاليا، وقال إن حكومة الخرطوم متخصصة «في توقيع الاتفاقات وعدم تنفيذها. ورأى ان ما يجري في الدوحة الآن عملية سلام زائفة من اجل الانتخابات، وأنها تعد تكراراً لاتفاق ابوجا من جديد. واكد نور ل»الصحافة» ان حركته لن تكون طرفا في اية مفاوضات من اجل المناصب في مقابل التوقيع على «ورق لا يحقق السلام ولا الامن للمواطن في دارفور»، مؤكدا انه لايزال عند موقفه بأنه لن يدخل محادثات مالم يتحقق الامن في الاقليم وينزع سلاح مليشيا «الجنجويد» وطرد المستوطنين الجدد من اراضي وحواكير اهل دارفور. الى ذلك، رهن كبير مساعدي الرئيس ،رئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، نجاح الاتفاق الذي وقع في الدوحة، بأن يكون شاملاً وأن يضم بقية الحركات المسلحة غير الموقعة، محذراً من أن أي اتفاق ثنائي - تحت الطاولة - سيؤدي إلى كارثة لا يتمنَّاها. و شدد مناوي في تصريحات ل «الجريدة» المصرية على «ضرورة تنفيذ اتفاق أبوجا »، موضحاً أنه «بإكمال تنفيذ أبوجا وإلحاق بقية الحركات الموجودة في الدوحة باتفاق انجمينا ستكتمل دائرة سلام دارفور، مما يعني إنهاء الصراع في الإقليم»، مهدداً بأن «أي تجاوز لاتفاق أبوجا سيدخل البلد في كارثة جديدة». وحذر مناوي من أية بنود سرية لم تكشف في «اتفاق انجمينا الدوحة»، لافتاً إلى أنه إذا كانت هناك صفقات ثنائية تحت طاولات التفاوض فلن تسهم حينئذ الاتفاقية في السلام. وأشار إلى أن رئيس «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم هو عنصر من عناصر دارفور، ومن الممكن أن يسهم في استقرارها لكنه ليس العنصر الوحيد.