شباب في مقتبل العمر تحفهم المخاطر من كل جانب بعد أن شحنوا دواخلهم بضرورة الهجرة إلى أي من دول أوروبا أملاً في الخروج من عنق زجاجة الضغوط الاقتصادية وما يتبعها في بلدانهم، يلفظ بعضهم أنفاسه في الطريق دون أن يعلم ذووهم بمغادرتهم الفانية، والأدهى من ذلك أن أمر رحيلهم يظل طي الكتمان، فالغالبية العظمى تطويهم رمال الصحراء، فيما يتم تدوين بلاغات في دوائر الشرطة في أحيان نادرة، فالقائمون بأمر التهريب لا يطالبون بأوراق ثبوتية لمن يهربون، كما أنهم لا يملكون الأخيرين مستندات ثبوتية تثبت هويتهم، ويظل الأمر متروكاً للأقدار، أما الذين يواصلون الرحلة مجهولة المصير فيتعرضون لأشكال مختلفة من الضغوط، حتى أن أعداداً منهم يقتادون للعمل سخرة في مناجم الذهب في النيجر. تحقيق: حنان كشة وقائع محزنة شباب في مقتبل العمر يحقبون حقائبهم المتواضعة ويقررون الخروج عن عباءة الواقع التي لفتهم طويلاً على أمل تحقيق أمنيات ورغبات يضعها كل منهم في مخيلته، يبحثون عن منقذ يرشدهم إلى رأس خيط يعينهم في الهجرة وإن كانت غير شرعية، ويبقى ذلك هو الخيار الأرجح بعد أن تبوء كافة المحاولات بالفشل، فالهجرة الشرعية تحتاج إلى أموال طائلة لا تتوفر لديهم ولا خيار لديهم سوى السير باتجاه المجهول، فالرحلة تحتاج إلى أموال لكنها قليلة بالمقارنة مع قرينتها الشرعية، ذلك وغيره كثير عكسه شباب التقتهم «الصحافة» التي وضعت الأمر على طاولة البحث، وتقول الحقائق إنه مع تحسن الطقس في حوض البحر المتوسط يزداد عدد الرحلات البحرية المتجهة إلى شواطئ أوروبا والقادمة من شمال إفريقيا، ووفقاً لخفر السواحل الإيطالي فإن فرق الإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط قامت بتنفيذ «40» عملية في الثالث والعشرين من يونيو الماضي، أنقذت خلالها «4500» من المهاجرين وانتشلت جثة لامرأة من أحد الزوارق الصغيرة، وأفاد متحدث باسم خفر السواحل، لم يشأ الكشف عن اسمه بأن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة، وأن تلك الأعداد ليست نهائية. وزاد أن السبب في العثور على الأعداد الكبيرة يعود للحالة السيئة للبحر خلال الأيام التي سبقت العثور عليهم، وتم إثر ذلك إيقاف عمليات الهجرة من ليبيا بشكل مؤقت مما تسبب في حدوث تراكم قبل أن يعاود المهربون استئناف نشاطهم كالمعتاد. ومنذ بداية عام 2016م سجلت إيطاليا وصول «55563» مهاجراً وفقاً لحصيلة أعدتها المنظمة الدولية للهجرة، ولا يشمل هذا الرقم بيانات الثالث والعشرين وما تلاها بالطبع. وفي السودان تم إلقاء القبض على عشر سيارات تعمل في تهريب البشر في مدينة الدبة تحمل ما يزيد عن الثلاثمائة مهاجر أجنبي غير شرعي، ولا يخفى ذلك على الجميع، فالجريمة أصبحت رائجة بسبب الإنفلات الأمني في ليبيا، حتى أنها أصبحت قبلة لكل من يطمح للهجرة غير الشرعية. رحلة الخطر بالرغم من أن الهجرة غير الشرعية نشاط مرفوض من كافة المجتمعات باختلاف أديانها وأعرافها الاجتماعية، وفي كل دولة يصرح المسؤولون بأن لا بد من القضاء عليها، لكنها في اتجاه آخر تساعد الدولة التي تعاني فقراً مثل دول إريتريا وإثيوبيا والصومال بمغادرة كثيرين كانوا يزيدون من مستويات الفقر فيها، كما أنها باتجاه آخر تغذي خزينة الدول بأموال كثيرة بالتحويلات النقدية التي يبعثها المهاجر لذويه، وخير مثال لذلك ما يفعله الإثيوبيون والإريتريون والصوماليون. ويتم ترحيلهم إلى منطقة بوحات ويتم وضعهم في خيام، وفي أحيان يتم وضعهم في المقاهي التي تنتشر بطول طريق «الخرطومدنقلا» حتى يجيء أوان ترحليهم بواحد من نوعين، إما بواسطة لواري «الكي واي» أو«الزد واي» أو عربات اللاندكروزر التي يتم تحميلها في الظروف العادية ما بين ثلاثة وعشرين إلى خمسة وعشرين فرداً، ويتم وضعهم فوق المتاع المحمول على العربة، ويمكن أن تكون بينهم سيدات ورجال من مختلف الجنسيات بما فيهم السودانيون، بينما تحمل العربات الكبيرة ما يزيد عن المائة شخص بقليل، ويمكن أن يتم تخصيص رحلات لجنسية واحدة، وقبل بداية الرحلة يتم تزويد الأشخاص الذين يتم تهريبهم بإعطاء الواحد منهم اثنين «باكيت» ماء صحة و «باكيتة» مشروب مازا ومواد غذائية، وتبدأ الرحلة غالباً بمغادرة الخرطوم ليلاً، وبعد دخول الصحراء يصبح التحرك نهاراً، ويقود عربة اللاندكروزر السائق برفقته شخص آخر يكون خبيراً في الطرق الصحراوية يطلق عليه لفظ «تباع». وتتواصل الرحلة حتى يصلوا الحدود السودانية الليبية، بعد أن يعبروا الصحراء الكبرى، وهناك طريقان إما الشرقي أو الغربي، والطريق محفوف بالمخاطر، ويساعد على ذلك الإنفلات الأمني الواقع في ليبيا وبصفة خاصة في جنوبها، ويسيطر على الطريق الشرقي العرب ذوو البشرة البيضاء، فيما يسيطر ذوو البشرة الزرقاء المنحدرون من قبائل التبو الزغاوية التي تقطن تشاد على الطريق الغربي، وأبرز محطاته أم الأرانب، فيما تسيطر على الطريق الشرقي قبائل الزوي، وفي فهم كلا الفريقين أن أولئك الأشخاص مهاجرون، وأنهم يعملون على توفير خدمات النقل فقط. تسليم وتسلم قبل انطلاقة الرحلة من أي من محطات أقصى غرب مدينة أم درمان في طريق أم درماندنقلا، يكون هناك تنسيق تام مع شخص آخر في الحدود الليبية ليستلم الأشخاص المهربين، ويكون الاتصال بينهم دائماً عبر الثريا، ويتم تحديد نقطة التلاقي، وبعد تسليمهم الشخص الليبي تنتقل المسؤولية إليه ليعمل على متابعة الرحلة، وعادة ما ترجع السيارات التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين فارغة، فليس هناك من يرغب في العودة. عقب انتقال المسؤولية لليبيين يكون التعامل مباشرة مع المهاجرين غير الشرعيين، حيث يتعامل الليبيون الذين يستقبلونهم في الطريق الشرقي، ويسيطرون على الحدود السودانية الليبية حتى المثلث الذي يشمل طرفه الأيمن الأعلى مصر، بطريقة حسنة، ويتضمن ذلك الكفرة وأم الأرانب ومرزو وسبها وغيرها من المناطق، أما في الطريق الغربي فإن قبائل التبو في الأساس تتخذ من النهب وسيلة عيش لها، حيث أنهم يترصدون سيارات المهربين ويقومون بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى منازل، ويعاملوهم بشكل سيئ، كما أنهم يتصلون بذويهم ويعملون على تهديدهم ويطلبون فدية، كما أنهم يعذبون من يقعون في أيديهم من المهاجرين غير الشرعيين، ويسمعون أصوات الذعر لذويهم ليتفاعلوا معهم ويرسلوا المبالغ المالية المطلوبة، كما أنهم يقومون بسرقة السيارات ليقوم صاحبها بسداد فدية للسائق وللسيارة، كما يقدم التبو على اغتيال من يقعون في أيديهم من المهاجرين غير الشرعيين، كما أنهم يرحلون أعداداً كبيرة منهم إلى دولة النيجر ليعملوا في مناجم الذهب سخرة، أي دون إعطائهم مقابلاً مادياً ويعاملونهم كالرقيق. بوابات الضياع مصدر عليم فضل حجب اسمه، كشف ل «الصحافة» أن من يعملون في تجارة تهريب البشر لا يعرضون أنفسهم للمخاطر، لذلك لا يكشفون عن هويتهم لمن يقومون بترحيلهم حتى لا تنجرف أقدامهم باتجاه القانون، وهناك جهد مبذول لكن ليس بإمكانه إيقاف ما يجري، إذ أنه لإيقاف الأمر لا بد من مراقبة كاملة للحدود، حيث أنه في الدول المتقدمة يتم عمل أسوار للحدود وتنثر عليها نقاط تفتيش، كما أن القضاء على تلك الجريمة يحتاج لرصد ميزانيات كبيرة، لكن السلطات السودانية تتابع ما يجري من بداية رحلة الهجرة في مداخل الحدود الشرقية للبلاد حتى المخارج في الحدود السودانية الليبية، وعادة ما تتم محاكمة الأجانب المتورطين في تجارة البشر بالإبعاد والسجن والغرامة بجانب مصادرة السيارات، ويتم ترحيلهم بعد ذلك للخرطوم، ووقع ذلك على أعداد كبيرة منهم. ورحلة تهريب البشر منذ تحركها من غرب أم درمان معرضة لمخاطر كبيرة منذ انطلاقتها، فيمكن أن تنقلب السيارة وحدث ذلك في حوادث كثيرة تم نشرها في عدد من الصحف، وتبث على وسائل الإعلام المختلفة ذلك، وآخرها الحادث الذي لقي فيه عدد من الصوماليين والإثيوبيين والبنغاليين حتفهم بعد انقلاب السيارة التي كانت تقلهم في الصحراء، حيث يأتي البنغالة عن طريق شركات الاستقدام والاستخدام بطريقة رسمية، وبعد ذلك يتم ترغيبهم في الذهاب لأوروبا ليرتقوا بأوضاعهم، كذلك يمكن أن تتعطل السيارة فيلقى الراكبون حتفهم عطشاً، ومثال ذلك الحادث الذي توفى فيه خلال الشهر الماضي مواطنون قادمون من جزر القمر وإثيوبيون وإريتريون، مثلما يقول مصدر فضل حجب اسمه تحدث ل «الصحافة»، وزاد عددهم عن العشرين. اجتهادات منظمة الهجرة المنظمة الدولية للهجرة تعنى بالمهاجرين وما يتعلق بالهجرة والمهاجرين الذين يحتاجون إلى خدمات الهجرة الدولية، بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتدعم المنظمة الدولية للهجرة حكومة السودان لبناء نظام آمن وممنهج ومسؤول لإدارة تدفقات الهجرة بشقيها المنتظمة وغير المنتظمة داخل وعبر ومن البلاد، ومساعدة جميع المهاجرين لكونهم بشراً، والفائدة تجنيها البلاد بالتنمية التي تنعكس إيجاباً على الواقع، ففي عام 2015م وسعت المنظمة مجالات عملها الرئيسة في إدارة الهجرة بزيادة برامج إعادة التوطين الميسرة وبرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج المدعومة، وتأسيس أول مركز للموارد والاستجابة للمهاجرين في السودان، وشرعت في تدخلات لإدارة شؤون الحدود، وبدأت في إجراء البحوث في اتجاهات ونوايا المهاجرين، وأشركت المنظمة حكومة السودان في المشاورات الرامية لإنشاء مركز لإعادة التأهيل في البلاد لضحايا الاتجار بالبشر، وإعداد أماكن آمنة لهم تدعمها المجتمعات. وفي اتجاه آخر قامت المنظمة بالتنسيق مع مفوضية الأممالمتحدة العليا للاجئين ومعتمدية اللاجئين والسلطات السودانية المختصة الأخرى، بتسهيل إعادة التوطين على نحو إنساني كريم لنحو «2.544» مهاجر في ثلاثة عشر بلداً من البلدان المستضيفة، في إطار برنامج إعادة التوطين ولم الشمل الأسري خلال عام 2015م، وأكبر الدول التي فتحت أحضانها هي كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتشمل خدمات الرعاية التي تقوم بها المنظمة تسهيل الوثائق والنقل والتقييم الطبي والبروتكولات المعنية، وبرامج التوجيه الثقافي وإجراءات لم الشمل الأسري. وفي ما يتعلق بالسودان تزايد الاهتمام بعملية إعادة التوطين بوصفها الحل الدائم الأمثل للاجئين، حيث قبلت الحكومة الألمانية في عام 2015م ولأول مرة «153» لاجئاً، كما قبلت حكومة السويد زيادة الحالات لعام 2016م بإضافة «149» حالة بينها «31» حالة في إطار لم الشمل الأسري، كما قبلت كندا في عام 2015م «1.195» لاجئاً، وهو أكبر عدد تستضيفه من السودان، وليس ذلك فحسب بل أنها أعلنت عن عزمها استقبال «2.000» حالة خلال العام الجاري، فيما تمت إعادة توطين «349» لاجئاً في إطار برنامج الأممالمتحدة لقبول اللاجئين، وتم الفحص الأولي لنحو «1.195» حالة في عام 2015م، توطئة لإعادة توطينهم في العام الحالي.
