سودارس : تقرير المراجع العام يتكرر كل عام بنفس النمط

مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف دقلو أبو بريص هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي) حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير المراجع العام يتكرر كل عام بنفس النمط
الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني السابق في حوار مع «الصحافة» «2 2»

عاصم اسماعيل نشر في الصحافة يوم 28 - 10 - 2010

٭ فى الحلقة السابقة ناقشنا مع الشيخ المك وكيل المالية السابق مسألة الاقتصاد السودانى وتكويناته المختلفة، بجانب التدفقات الاستثمارية وسلحفائية القرارات والبيروقراطية المتبعة بدواوين الدولة، الى جانب كيفية التحكم فى الأسعار مع الزيادات التى صاحبت الزيادة في الأجور، فى وقت تزاداد فيه مديونيات الوحدات الحكومية على المالية، وعملية استثمار الحكومة في شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» والبحث عن بديل لها لتخفيف العبء على المالية، بالاضافة الى تأثير دخول النفط على المستويات المتعددة، وترهل الانفاق الحكومى.. وفى هذا الجزء الثانى والاخير من الحوار أيضا عرجنا على مواضيع لا تقل أهميةً عن الاولى.. فلنرَ ماذا قال وكيل المالية السابق.
٭ وزارة المالية لم تفِ بالمديونية الداخلية، والسودان لم يف بالديون بالخارجية.. فما هو تقديرك للمديونية الخارجية؟
المديونية الخارجية للسودان تشكل حوالى 33 مليار دولار، اصل الدين منها 13 مليار دولار وال 20 مليار دولار كلها فوائد تعاقدية وجزائية. وحتى نسدد المديوينة دخلنا فى مبادرة الهيبك «الدول الأكثر فقرا المثقلة بالديون» وهذه المبادرة غربت عليها الشمس فى ديسمبر عام 2006م، وحتى يتم تطبيقها طلب منا ثلاثة شروط، الاول أن يكون الاداء الاقتصادى جيداً، وقد أصدر الصندوق تقريراً بأن الاداء جيد، والثانى اتمام السلام مع الجنوب، وقد تم ذلك. والثالث اعداد وثيقة برنامج محور الفقر، وبرضو عملناها.. ولكن حينما غربت الشمس على مبادرة الهيبك وضعوا شرطا رابعا جديدا وهو السلام مع دارفور، وهذه المسألة خطرة جدا فى حالة ان المجتمع الدولى لم يمد يد العون للسودان. وبالرغم من ان المبادرة السابقة طبقت على دول كثيرة مثل اثيوبيا ويوغندا، ولكن لاسباب سياسية بالنسبة للسودان لم تعفَ، وكلما نعمل «شغل» يأتى شرط جديد، وآخرها شرط سلام دارفور، ونحن نطلب من المجتمع الدولى أن يعفو هذه الديون، لأنها ديون اذا قورنت بعدد الصادرات فى عام واذا قورنت بالناتج المحلى الاجمالى فإنها تشكل ثلث الناتج المحلى الاجمالى، وإذا أردنا ان ندفعها علينا أن ننتج وندفع الديون فقط ولا نأكل ولا نشرب.
٭ هل المطالبة بإعفاء اصل الدين ام الفوائد؟
فى حالة الإعفاء قد يذكر أن كل الفوائد التعاقدية والجزائية تُلغى، وأصل الدين يُعفى بنسبة 60%، وتتم جدولة المتبقي من الدين، وطبعا إذا تم التوصل الى حل للمديونية ستنساب علينا قروض جديدة تحل لنا مشكلات كثيرة، وإذا رفض المجتمع الدولى إعفاء الديون يكون لدينا خيار واحد هو قسمتها مع الجنوب «فى حال اقرار الانفصال»، وهنالك طريقتان للمعالجة، أولاهما معرفة أين صُرفت هذه الديون، ولكن هذه أيضا قياسها غير صحيح ومن الصعب تفصيلها، والثانى أن توزع الديون بعدد السكان الشمال 80% والجنوب 20%.
٭ ولكن هذه الخيارات ألا تنطبق على الأصول التى قامت بعد اتفاق 2005م؟
نعم بنفس الطريقة تشمل الاصول، فهنالك حديث ان هذه الاصول توزع بين الشمال والجنوب، ولا تشمل الاصول الموجودة قبل اتفاق السلام. وفى اعتقادى ان توزع الاصول توزيعاً جغرافياً، مثلا مشروع الجزيرة وسد مروى بالشمال تبقى للشمال، واذا كانت هنالك آبار بترول فى الجنوب تبقى للجنوب وحده، واذا وجدت محطات كهرباء بالجنوب والسكة حديد تؤول ايضا للجنوب، وأيضا هنالك اصول للدولة ومساهمات فى كنانة وسوداتل، وهذه من الوعى بمكان أن يأخذ الجنوب نصيبه منها، والمقترح 20% بعدد السكان بنفس طريقة الديون، أما إذا أراد الجنوب استمرار نصيبه فى هذه المؤسسات فستبقى كما هى بعد معرفة نصيبه.
٭ ولماذا سوداتل وكنانة وليس مروى ومشروع الجزيرة؟
دائماً تقسيم الأصول يكون فى الاستثمارات التى تدخل فيها الحكومة، وهذه استثمارات للحكومة نصيب فيها «كنانة وسوداتل» ويجب أن تأخذ حكومة الجنوب نصيبها.
٭ ذكرت فى حديث لك بعض الآثار ايجابية للانفصال.. ما هى؟
من الايجابيات نقصان حدود السودان من ثمانية الى اربعة، وتحقيق رغبات أبناء الجنوب، وانتفاء أسباب الحرب التى ظلت مستمرة لمدة خمسين عاما.
٭ إذن ما هى عيوب الانفصال؟
بداية تقسيم السودان لدويلات أخرى وهذه ظاهرة سيئة، وكذلك الحال لبعض الدول الافريقية التى تشابه حالة السودان. وايضا الجنوب غير مستقر، والنزاع بين الجنوبيين يمكن أن يؤثر على الشمال، وقد تتم الهجرة الى الشمال بكثافة، بالإضافة إلى النزاع بين القبائل الحدودية، ولا قدر الله إذا تم الاقتتال تكون هنالك صراعات حدودية، وترسيم الحدود حتى الآن لم يتم، ولذلك إذا حدث انفصال لا بد ان يكون سلسا ومتدرجا، وفى الدستور نفسه الفترة الانتقالية ستة شهور، ونأمل أن تأخذ الفترة الانتقالية بعد الانفصال ثلاث سنوات وليس ستة شهور، كما نأمل أن تكون العملة واحدة، فحتى اليوم الاتحاد الأوروبى له عملة واحدة «عشرين دولة»، وهذا يعطى التكامل بين الاقتصادين، والتعامل بالتكامل بدولتين متكاملتين، وقد يأتى يوم وتحدث وحدة، ولذا يجب علينا ترك العملة واحدة، والسماح للجنوب بتصدير نفطه عبر الشمال مقابل جُعل معين.
٭ كيف ترى الفساد فى ظل تقرير المراجع العام لعام 2009م؟
تقرير المراجع العام ظل يتكرر كل عام بنفس الطريقة والنمط، واشارته الى ان الفساد بلغ «16» مليون جنيه فى اعتقادى رقم متواضع ولا يساوى شيئا فى نظر الموازنة العامة، واقول اذا قارنا انفسنا بمن حولنا فإننا اقل فسادا لوجود مجتمع أخلاقى.
٭ ولكن تقارير المنظمات الدولية تشير إلى أن السودان من أكثر الدول فساداً؟
هذه المنظمات تعتمد على تقارير المعارضة السياسية للحكومة، فى محاولة منهم لتضخيم الارقام بشكل غير جيد، ولكن تقرير المراجع العام بالرغم من انه غطى العديد من الأشياء الا انه اغفل أخرى وهى مبيعات ومشتريات الدولة. واحسب ان مشتريات الدولة فاقد ايرادي كبير جدا وبها فساد كبير وغير معلن وغير واضح، ولو استطاع المراجع العام فى العام المقبل اعطاء صورة واضحة لمشتريات الدولة لمدة سنة واحدة، سيتبين الامر اكثر بجانب الطرق التى تم اتباعها. لأننا نجد هنالك عدم تقيد بالطرق الرسمية فى حالة الشراء، وكان من المفترض أن يتم توضيح كل شيء على حدة.
٭ إذن هذا يوضح وجود فاقد ايرادى كبير للدولة؟
نعم هذا يفقد الخزينة نسبة كبيرة، واقول ان الفساد فى المشتريات الحكومية باعتبارها فاقدا ايراديا يقدر بنسبة 30%، باعتبار أن المؤسسة الحكومية اذا ارادت شراء سلعة من سوق السجانة مثلا، فإنها تجد هنالك عددا من الفواتير من مكان واحد، وهذا يأتى عبر المعرفة الشخصية والمحاباة.
٭ هذا جانب، والآخر منه عقودات لا تطرح للمنافسة، وتجنيب للايرادات.. ماذا تقول فى ذلك؟
أيضا نسمع عن العقودات التى لا تتم فيها المنافسة، وهذه من المسائل التى يجب على المراجع العام التدقيق فيها جيدا. اما في ما يتعلق بتجنيب الايرادات فقد قمنا فى السابق بحرب شعواء على التجنيب، ووصلنا الى ضبط كبير من الايرادات التى تجنب، وفى بعض الحسابات التجنيبات وجدناها وصلت لبعض الوزارات. وللأسف المراجع العام لم يذكر تلك الوزارات التى تعمل على التجنيب فى تقريره، حتى يقوم المجلس الوطني بدوره ويتخذ قراراً حيالها.
٭ وما هي الأشياء التى لم يتطرق لها تقرير المراجع العام؟
منها مسألة تمويل الميزانية العامة من مصادر أخرى غير الايرادات، مثل «الصكوك والسندات وشهامة» ولم يشملها تقرير المراجع العام، بجانب عدم تطرقه للميزان التجارى الخارجى المستهدف كم والفعلى كم؟ ولم يشر الى الصادرات بجانب اصول الدولة وعدد العربات بالوزارات.
٭ هل للمراجع العام سلطة تامة فى التصرف بأمر المراجعة؟
نعم لديه سلطة كاملة مخولة من رئيس الجمهورية، ويأتى بعد الجهاز التنفيذى والمجلس الوطنى، ومن ثم المراجع العام. ونأمل أن يأتي العام المقبل ويغطى كل الاشياء التى لم تغط.
٭ بالرغم من ذلك إلا أننا لم نسمع بتقديم احد للمحاكمة فى قضايا فساد؟
لا لا يتم التقديم للمحاكمة ولكن معدل التقديم ضعيف، فالمراجع العام لا يحاكم الاشخاص، فالذى يحاكم هو وزارة العدل، ويشير الى ذلك فى تقريره. وهنالك بلاغات اغلبها اما لدى النائب العام او التحقيق، وتأخذ وقتا طويلا، واذكر انه حينما كنت وكيلا للمالية كان يتم استدعائى للمحكمة وكأنك مرتكب جريمة، وهذا الذى يدعو الموظفين الى كراهية متابعة المحاكم، واغلب القضايا بوزارة العدل، اما التى تم الفصل فيها فلا تصل الى اثنتين او ثلاث. ويجب على وزارة العدل السرعة فى البت فى هذه القضايا.
٭ لا يوجد إقرار ذمة لاى موظف تولى منصباً قيادياً.. ما هى الدوافع ؟
حينما أصبحنا وكلاء تم استكتابنا بما نملك، والآن لا توجد استكتابات، كما أن إدارة الثراء الحرام بوزارة العدل أصبحت لا تسأل موظفاً او دستورياً، وبعد ما يترك الوزارة او الوظيفة لا يسأل.
٭ ما مدى صحة الحديث عن أن الايرادات خارج الموازنة أكثر منها داخلها؟
هنالك ناس صعبين جدا، فكرنا فى مسألة البطاقات الممغنطة باعتبار ان اى ايراد حكومى لا بد أن يتم عبر البطاقة وفى حساب واحد، فهنالك عدة جبايات وحاولنا نمنع هذه المسألة، وحاولنا نعالجها فى الصحف بأن أية معاملة مالية تقوم بها الحكومة لا تتم الا عبر اورنيك «15»، على ان تدخل فى حساب واحد، لكن هنالك أناساً يقفون أمام المسألة هذه ومستفيدون ولن يدعوا الامر ينفذ.
٭ ما رأيك هل يحتاج المراجع العام إلى مراجعة؟
لا المراجع العام لا يحتاج الى مراجعة عامة، بل يحتاج إلى توصيات عامة من قبل المجلس الوطنى، حتى لا يتكرر ذلك فى تقريره للعام المقبل.
٭ هل صحيح أن الإنفاق العام حجمه كبير خاصة للدستوريين مقارنة بالايرادات؟
نعم الانفاق العام حجمه كبير، والمواطن السودانى لو فرضت عليه ضرائب سوف يتحملها، ولذا لا بد من وضع سياسات واضحة. ومن ناحية نفسية إذا تمت إجراءات واضحة في ما يتعلق بصرف الدستوريين وتخفيضه فى الكهرباء والاتصالات والعربات، فإن هذه تبقى عوامل نفسية تساهم فى جلب مزيد من الايرادات، وحتى لو تم فرض ضرائب على المواطن فإنه يتقبلها باعتبار أن الحكومة نفسها قللت فى الانفاق على نفسها، وبذا يتأكد المواطن من أنه والحكومة فى سقف واحد، ولكن للأسف المالية لم تطبق هذا الاجراء حتى الآن.
٭ هنالك آثار مالية تترتب على الخزينة العامة فى حال الانفصال.. ما هى؟
سوف تفقد الخزينة العامة ايرادات بترولية تقدر بستة مليارات جنيه، وايرادات غير بترولية تبلغ سبعة مليارات جنيه، ويبلغ هذا الفاقد من إجمالى الايرادات القومية نسبة «33%»، ولكن ايضا الانفصال يوفر ما قيمته «4.55» مليار جنيه عبارة عن تحويلات سنوية لحكومة الجنوب، وصرف قومى على الاجهزة القومية بالجنوب، والصرف على المفوضيات والصرف القومى على مشروعات التنمية بجنوب البلاد، وهذا التوفير يبلغ «22%» من اجمالى الانفاق العام.
٭ ولكن ألا توجد آثار على ميزان المدفوعات باعتبار أن النفط يشكل نسبة كبيرة للميزان؟
نعم سوف يتأثر ميزان المدفوعات ويفقد عائدات صادرات بترولية تصل لحوالى «9.5» مليار دولار، بافتراض أن البترول المنتج فى الشمال يستخدم محليا فى المصافي المحلية والبترول المنتج فى الجنوب للصادر، كما أن نصيب الشركات العاملة فى مجال النفط المصدر يقدر بحوالى «2.9» مليار دولار، أى نسبة «30%». ولذا فإن صافى الدخل لميزان المدفوعات يبلغ «6.6» مليار دولار، ويعادل الفقدان من صادرات البترول حوالى سبعة اضعاف الصادرات غير البترولية، بما فيها الذهب والايثانول والصادرات الزراعية من المحاصيل والثروة الحيوانية.
٭ طيِّب إذا أردنا تقليل هذا الأثر بالوصول مع حكومة الجنوب إلى تسوية ما بخصوص الصادر.. ما هو المتوقع؟
المتوقع إذا استمرت حكومة الجنوب فى الاعتماد على نقل البترول عبر خطوط النقل بشمال السودان عبر ميناء بورتسودان بواقع أربعة دولارات للبرميل، يكون العائد لحكومة الشمال حوالى «640» مليون دولار فى العام، مما يقلل من النقص فى ميزان المدفوعات من «6.6» مليار دولار الى «6» مليارات دولار، واعتقد أن هذا أثره ضعيف.
٭ إذن كيف ندعم موقف الصادرات غير النفطية لأجل ميزان المدفوعات؟
لقد تباطأت الحكومة في زيادة الصادرات غير البترولية، وهذا ما أظهر الأثر الحالي، ولولا ظهور الذهب المنتج محليا لكانت صادراتنا غير النفطية مخجلة، والآن بعد ظهور الذهب والتعدين غير الرسمي فقد زادت الصادرات غير النفطية إلى مليار ومائتي مليون جنيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.