سيليا دوجير جوهانسبيرج النيويورك تايمز كثيراً ما توصف إفريقيا بأنها مكان الحرب والمرض والفقر تمدُّ قرعتها لاستجداء العالم، بيد أن تقريراً جديداً يرسم صورة أكثر تفاؤلاً لقارة ذات اقتصاداتٍ قومية نامية وطبقة استهلاكية متمددة من شأنها أن تمنح المستثمرين الأجانب أعلى معدلات العائد في العالم النامي. فقد عرضت شركة ماكينزي وشركاه الاستشارية رسالة عنيفة للشركات قائلة فيها «إن الاستثمارات الدولية لا يمكن لها أن تحتمل تجاهل هذه الموارد». فقد قالت معدّة التقرير آرند فان ووملين التي تعمل لشركة ماكينزي التي تقدم النصح للشركات المحلية والعالمية المستثمرة في إفريقيا وتتخذ من جوهانسبيرج مقراً لها: (إن النمو الذي شاهدناه في الآونة الأخيرة في إفريقيا منتشر بصورة أكثر مما نعلم، فهناك أشياء أساسية في الاقتصادات تمضي بصورة حسنة). ويتضمن التقرير الذي صدر تحت عنوان «انطلاقة الأسود» مجموعة من الحقائق المدهشة الخارجة من شعبة بحوث الأعمال والاقتصاد «المعهد الدولي لشركة ماكينزي». ومنذ عام 2000م قام 316 مليون شخص في القارة بالتوقيع لخدمة الهاتف المحمول ويعتبر هذا العدد الموقع من المشتركين أكثر من سكان الولاياتالمتحدة جميعهم، وقد أنفق سكان إفريقيا 860 بليون دولار في عام 2008م وهو إنفاق يفوق إنفاق سكان الهند البالغ عددهم 1.2 بليون نسمة. وقد ازدادت الاقتصادات الإفريقية في الفترة من 2000م إلى 2008م بضعفي الخطوة التي ازدادت بها في الثمانينيات والتسعينيات، وفوق ذلك كانت إفريقيا إحدى منطقتين هما آسيا وإفريقيا ارتفع فيهما الاقتصاد الجماعي بنسبة 1.4 في المائة خلال فترة الكساد العالمي عام 2009م. وقد قدمت الصين في إشارة واضحة لإعادة توجيه المشهد الاقتصادي في إفريقيا تمويلاً أكثر مما قدمه البنك الدولي للطرق والطاقة والسكك الحديدية والبنى التحتية الأخرى في الأعوام الأخيرة. وقال التقرير في إشارة إلى الأمن المتزايد إن عدد الصراعات الخطيرة التي يقضي فيها أكثر من 1000 شخص سنوياً انخفضت من معدل نسبة 4.8 في التسعينيات إلى نسبة 2.6 في العام في العشرية الأولى من الألفية الثالثة. إن المدافعين عن الديمقراطية والفقراء والمصابين بمرض الإيدز ربما يعرضون صورة أقل تفاؤلاً حول صراعات إفريقيا المستمرة لكن معدي تقرير شركة ماكينزي مقتنعون بأن القارة قاطبة قد أحرزت تقدماً قوياً في الأساسيات الاقتصادية. وكثيراً ما ينظر للنمو الاقتصادي في إفريقيا باعتباره نتيجة للازدهار في الأسعار مقابل ثروة مواردها الطبيعية هي النفط والذهب والبلاتينيوم والماس ضمن موارد أخرى، ومثال ذلك هو أن أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في القارة وهي الجزائر وأنقولا ونيجيريا قد كسبت تريليون دولار من صادرات النفط في الفترة ما بين عام 2000م و2008م مقارنة ب300 بليون دولار في التسعينيات بحسب التقرير. ولكن باحثي شركة ماكينزي توصلوا أيضاً إلى أن أسعار السلع المرتفعة ساهمت مساهمة مباشرة في حوالى ربع الزيادة في النمو الاقتصادي في العشرية الأولى من الألفية الثالثة، وقد اكتشف الباحثون أن النمو الاقتصادي خطى سريعاً في 27 بلداً من اقتصادات القارة الأكبر من ذوات الموارد الغنية والموارد الفقيرة على السواء حيث نمت البلدان ذات الثروة الطبيعية الكبيرة بحوالى 5.4 في المائة في العام في ذات الفترة في حين أن البلدان غير ذات العطاء الجيد نمت بنسبة 4.6 في المائة. وقد عزت شركة ماكينزي التوسع الاقتصادي لإفريقيا إلى أسعار السلع المرتفعة والاستقرار السياسي الأكبر معززاً بانخفاض في الصراعات العنيفة وإلى التحسن في أداء الاقتصاد الكلي والإصلاحات الاقتصادية الملائمة للسوق. لقد انخفض معدل التضخم الكلي لإفريقيا من 22 في المائة في التسعينيات إلى 8 في المائة بعد عام 2000م، كما انخفض العجز في الميزانية من 4.6 في المائة إلى 1.8 في المائة من إجمال الناتج المحلي. وبرز قطاع خاص وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 9 بليون دولار في عام 2000م إلى 62 بليون دولار في عام 2008م. وقالت فان ووملين: (من الواضح أن هناك أماكن تعيش في وضع مريع ونحن لا يساورنا عدم الشعور بها ولكن إذا نظرت عموماً إلى عدد الناس المعوزين تجد أن تلك الأعداد تنخفض انخفاضاً حاداً، فالانسياب الاقتصادي ماثل هناك). لكن النواحي الديموغرافية التي لاقت الثناء في التقرير قد تنقلب إلي سيف ذي حدين حيث تتصور شركة ماكينزي أن إفريقيا سيكون لديها 1.1 بليون شخص في سن العمل وذلك بأكثر ما في الصين والهند. ولكن حتى الآن نجد أن جنوب إفريقيا إحدى أكبر الاقتصادات الفاعلة في القارة لم تنمُ بسرعة كافية لاستيعاب كل الشباب الداخلين إلى سوق العمل أو تقدم لهم أنواع التعليم التي تهيؤهم لأماكن العمل. وفي الواقع يشير التقرير إلى أن إفريقيا باتت تبعث بكثير من الأطفال إلى المدارس ولكن يجب أن تؤدي أفضل من ذلك بمنحهم تعليماً نوعياً. وأشار التقرير أيضاً إلى أن إفريقيا كانت تتحضر بنسبة سريعة، فهي لديها الآن 52 مدينة بها أكثر من مليون مواطن بأكثر من ضعف العدد الذي كانت عليه في عام 1990م وهو ذات الرقم الموجود في مدن غرب أوربا. واعترف التقرير بأن المدن يمكن أن تنتج أحياء فقيرة بائسة ولكن التقرير أكد أيضاً أن هذه المدن زادت من الإنتاج والطلب والاستثمار العمالي. ويقول التقرير: (إذا قدمت إفريقيا لشبابها التعليم والمهارات التي يحتاج إليها فإن قوة العمل الضخمة هذي يمكن أن تساهم بنصيب كبير في كلا الاستهلاك والإنتاج الدوليين).
