تناولت المتخصصة بوحدة التمويل الاصغر ببنك السودان المركزى سمية عثمان فى ورقتها بورشة عمل التمويل المصرفى فى السودان «الفرص والتحديات»، واقع التمويل الأصغر فى المؤسسات المالية حيث تركز فى الحضر دون الريف واستحوز القطاع الزراعى على 36% من جملة التعاملات والأنشطة التجارية الصغيرة 30% والخدمات 22% والأنشطة الأخرى 12% وتشكل التجارة الصغيرة والخدمات معا 52% من جملة الأنشطة وهذا يتسق مع ممارسات التمويل الأصغر على الصعيد الدولى. واوضحت ان بنك السودان بدأ ببرنامج تجريبى مع البنوك التى بطبيعتها تمارس التمويل الأصغر كما كان الموقف من الربع الثانى من العام 2010م حيث بلغ اجمالى المبلغ المخصص لاجمالى البنوك 189 ألف جنيه ، البنك الزراعى السودانى برصيد 54,6 مليون جنيه بنسبة 29% يلية مصرف المزارع التجارى برصيد 37,5 مليون جنيه وموسسة التنمية الاجتماعية برصيد 24,5 مليون جنيه بنسبة 13% والتمويل التراكمى 171 الف جنيه بنسبة تنفيذ 90% وعدد العملاء التراكمى 76,97ألف عميل وتأمين المحفظة النشطة بلغ 126,961 ألف جنيه والعمليات المؤمنة 35,433 ألف جنيه بنسبة 28%، وكان أكثر المستخدمين لمنتج التأمين هو البنك العقارى بمبلغ 10 ملايين ونسبة 100% يليه مصرف الادخار بمبلغ 32,2 مليون ونسبة 85% من المحفظة النشطة يليه المزارع التجارى بمبلغ 1,6 مليون ونسبة 9% بينما احجمت مؤسسات مثل بنك الثروة الحيوانية والبنك الزراعى،وقد بلغ التمويل المستحق 48,37 ألف جنيه ومبلغ السداد 37,750 ألف جنيه بنسبة سداد 77%. ووصلت المحفظة النشطة 126,961ألف جنيه ، وبلغ حجم التعثر 16,941 بنسبة 13% ,ويمثل التمويل الأصغر لمصارف الادخار والتنمية الاجتماعية والبنك الزراعى وبنك الأسرة والمزارع التجارى نسبة 82% من جملة التمويل الأصغر وتعتبر بقية المصارف بعيدة بعض الشىء من تطبيق سياسة ال 12% وان التنفيذ يتم عبر مصارف البرنامج التجريبى. وعن موقف بنك الأسرة أوضحت ان التمويل القائم بالمصرف ارتفع الى 103 ملايين جنيه منها 42 مليونا استحقت السداد وبلغت نسبة التحصيل 86% من المبلغ المستحق ، ونسبة التعثر 6% من المحفظة القائمة و14% من التمويل المستحق السداد. اما مؤسسة التنمية الاجتماعية فارتفع التمويل القائم بالمؤسسة الى 17,812 ألف جنيه منه 9,07 ألف جنيه استحق السداد وبلغت نسبة التحصيل 95% من المبلغ المستحق ونسبة التعثر 1% من ا لمحفظة القائمة . واستعرضت العوامل المرتبطة بتقليل تكلفة ادارة التمويل الأصغر والمتمثلة فى التكامل بين مؤسسات الاقراض الزراعى والمنظمات غير الحكومية ، واعادة هيكلة مؤسسات التمويل الزراعى وملاءمة بيئة الاقتصاد الكلى من خلال توفر البيئة الصالحة والتمويل. وأكدت على التركيز ليكون الاقتصاد أكثر كفاءة بحيث يوفر فرصا تسويقية أفضل للمنتج وأن معظم الفقراء يكون انتاجهم اما على صورة منتجات زراعية او حرفية او صناعات صغيرة وستكون، الافادة من برنامج التمويل كبيرة فى حالة تحسن القوة الشرائيةعلى المستوى المحلى , وشددت على أهمية وجود الخدمات المساعدة لنجاح عمليات تمويل صغار المنتجين كالتدريب المهنى ، والابحاث والارشاد وخلق فرص وقنوات تسويقية جديدة ومن خلال استخدام الحكومة لبنياتها الاساسية لتوفير هذه الخدمات المساعدة ستساهم فى تقليل التكاليف للفقراء وصغار المستثمرين والمنظمات غير الحكومية. وكشفت عن المستجدات فى التمويل الأصغر وأهمها التدقيق الخارجى على مؤسسات التمويل الأصغر غير المصرفية والتى تعود بفوائد من خلال الفحص الرسمى على مؤسسة التمويل من المراجعة الخارجية باعطاء مصداقية للقوائم المالية والتقارير الادارية الأخرى والتأكيد على المسؤولية تجاه المستثمرين والتعرف على نقاط الضعف فى النظم والرقابة الداخلية ، ثانيا التطوير فى مجالات الضمان حيث لازالت مشكلة الضمانات العقبة الرئيسية فى مجال التمويل الأصغر ففكرة انشاء صندوق التكافل ستساهم فيه الجهات المهتمة بالتمويل الأصغر لحماية العملاء وضمانهم لدى الممولين مازالت تحتاج لاتفاق بين رقابة التأمين والهيئات الشرعية.
