إلحاقاً لمقالاتنا السابقة بجريدة «الصحافة» تعليقا على موضوع بجريدة آخر لحظة السبت 5/6/0102م بعنوان المتعافي: ود بدر من يمشي على جنازة مشروع الجزيرة للاستاذ يوسف عبد المنان، والآخر بعنوان في ظل التوجيهات الرئاسية المعطلة تعويضات ملاك اراضي الجزيرة بين الاعتراف والمماطلة والتسويف.. حتى تسلمت لجنة المبادرة رد وزارة العدل الشافي من رئيس القطاع المدني المحامي العام وكبير مستشاري الاستاذ محمد صالح محجوب عن طريق المحامين علي قيلوب وسامية الهاشمي رداً على العريضة المرفوعة في 6/6/0102م يقول «تقرر منحكم الاذن بالمقاضاة ضد (1) إدارة مشروع الجزيرة، (2) وزارة المالية الاتحادية، وقبل ان يخف ويذهب الملاك الى المحاكم هناك اسئلة واستفسارات مشروعة تحتاج للاجابة عليها من منتهكي القانون وحقوق الانسان. ماذا قدم صلاح المرضي رئيس اتحاد مزارعي السودان وهو الممثل والاستشاري لكل مزارعي السودان سواء الصمغ العربي او السمسم والكركدي والفول والمنتجات الاخرى: حيوانية او غيرها، وما نراه ونشاهده هو الغول بعينه الذي يأكل حصاد وانتاج المزارع الغلبان ولا أحد يدافع عن تدني اسعار السلع الزراعية هم السبب الرئيسي ليكسب اصحاب الشركات المملوكة للنافذين ويموت المنتجون والا لماذا يظل السودان أكبر مخزن للمبيدات الفاسدة والمنتهية الصلاحية كما يقول الخبراء والمسؤولون عبر الصحف، الا يخافون ويخشون اعادة استعمالها كما تم وحدث هذا الموسم في رش القطن الذي يصرخ منتجوه وتتحدث الصحف عن الفضائح. اما عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وعضو اتحاد مزارعي السودان ظل يدافع عن قانون 5002 بكل استماتة مع رئيس مجلس الادارة حتى تتم الخصخصة وقد شارك في بيع مؤسسات المشروع كما جاء في جريدة الصحافة 71-9-0102م للكاتب علي سليمان البرجو. بيعت منازل وسرايات مشيدة بالمواد الثابتة وبيعت محالج القطن بمارنجان والحصاحيصا والباقير وصوامع الغلال لعامل بمشروع الجزيرة لا يملك غير معاشه، وبيعت مخازن ومستودعات المشروع لخالد الترابي شقيق عباس الترابي. اما المتعافي ألا يكفيه وقد بيعت اليه سكك الجزيرة بطول 0031 كيلومتر وشبكة الاتصالات والورش الهندسية ومخازن سعة 3 ملايين طن متري ومحطة ابحاث الجزيرة وأسطول السيارات والتراكتورات ومباني سكنية ومكاتب مملوكة للمشروع في بورتسودان ولندن ولانكشير. أما الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس الإدارة بالمشروع ورئيس أربع أو خمس إدارات منها الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية وغيرها المالك لشركة الرويان صاحبة المليار دولار لتحسين الري وشركات الطيران والحفريات ماذا يريد بعد ان قام بخصخصة البحرية رمز قوة السودان الناقل الوطني لمنتجات وواردات السودان حول العالم أين هي اليوم وخصخصة سودانير التي بيعت الى الكويتي بأبخس الاسعار، بسبب السمسرة والربح الحرام ماذا يريدون من الملاك بعد كل هذا الخراب.. الملاك اصحاب الارض الاصليين منذ دولة العبدلاب والفونج والمهدية وعهد الاستعمار الذي وضع قانون الاراضي لعام 7291م وبموجبه قرر الايجار القسري والاحتفاظ بملكية الارض لأصحابها بكروت الايجار التي اثبتت هذه الحقوق. في 7-11-0102م كتب الصديق عبد الهادي استرعى انتباهي قضيتان حكمت بهما المحكمة بأمريكا ضد وزارة الزراعة لاستخدامهما التمييز العنصري في التمويل المصرفي للزراعة بين الهنود الحمر والسود من جهة والمزارعين الامريكيين البيض من جهة أخرى حيث اعترف وزير الزراعة الأمريكي بقرار المحكمة ووعد بأنه في حالة ثبوت هذه الحالات فان وزارة الزراعة ستقوم بتعويض كل مزارع ما يعادل 052 ألف دولار لرفع الضرر ورد الاعتبار. والكاتب اورد هذين المثالين ليرى اوجه الشبه بين المزارع الامريكي وهنا في السودان مع انعدام المقارنة حيث الاستعمار استعمل سياسة الايجار القسري والحكومة طبقت سياسة النزع القسري وبغير مقابل وحتى عندما شكلت وزارة العدل لجنة للتقييم وانصاف الملاك ووضعت اللجنة العدلية تقريرها لجهات التنفيذ حتى بدأ التماطل والتسويف وبخس الملاك حقوقهم. في حين نجد ان الدولة تخلي سبيل منسوبيها والنافذين منهم تطلق يدهم في المال العام بغير رقابة او حساب حتى وصلت التجاوزات التي فاقت ما مقداره 6.8251 مليار دينار للفترة من 8991م / 6002م. اما تجاوزات المحاسيب في القطاع المصرفي يفوق 322 مليار جنيه مع عائدات الذهب البالغة 007 مليون دولار للفترة 5991م - 9002م، جريدة الميدان 52-3-0102م يضاف الى ذلك ما يصرف في المناسبات والاحتفالات كصرف بذخي لا عائد منه والمؤسسات الكثيرة التي ترفض تقديم حساباتها الى ديوان المراجع العام أعلى سلطة لولاية المال العام، وما صرف على الانتخابات ملياري دولار وما يصرف على الاستفتاء الآن مليار دولار كل هذا الصرف ماذا يساوي مبلغ تعويضات ملاك الاراضي من الايجار الذي لا يتعدى مبلغه 12 مليار جنيه، فلو ان للجزيرة صوتا نافذا وسط مراكز القوة هذه التي لا يخيفها الا صوت الرصاص وهدير الدبابات، لما ماتت الجزيرة ولصرفت حقوق الملاك. مع كل يتحدث مساعد رئيس الجمهورية د.نافع ليقول ان الانفصال لا يضعف السودان ونسي ان الانفصال لم يأت الا بسبب الحرب التي استمرت لعشرات السنين وحسمتها نيفاشا بوقف الحرب بالجنوب والتي من دواعيها عدم التنمية والتهميش والظلم الفاحش الذي فجر الثورات في اجزاء أخرى غربا وشرقا والقادم أكبر. ويتحدثون عن التنمية والعدل وازالة الظلم وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين والذي نراه عكس ذلك تماما فالارتفاع في الاسعار يتصاعد ولا كلمة للدولة بسبب وحجة سياسة التحرير الاقتصادي. وفي مطالعاتنا للصحف اليومية خبر عن النرويج الدولة الاكثر رخاءً في العالم لعام 9002م ومعها الدنمارك وفنلندا ثم استراليا ونيوزيلندا والسويد وكندا وسويسرا وهولندا والمركز العاشر امريكا، وتعرف هذه الدول بالاقل فساداً وقد خلت هذه القائمة من الدول العربية والاسلامية وبحسب مؤشر معايير اساسيات الاقتصاد والصحة والحريات وادارة الحكم والامن والسلامة والتعليم وفرص العمل الريادية ورأس المال الاجتماعي على النمو الاقتصادي في الدول وسعادة مواطنيها. وفي المقابل يوجد تقرير آخر بجريدة الصحافة 3-9-0102م يحمل قائمة الدول الفاشلة ووضعت 21 معيارا، منها سوء توزيع السكان والنزاعات بينهم. 2- اللاجئون والمهجرون والمشاكل بينهم، الناتجة من الهجرة والنزوح. 3- فقدان شرعية الدولة وفساد الحكم وغياب المحاسبة والشفافية وضعف الثقة بالمؤسسات. 4-هجرة العقول من أوطانهم. 5- التدهور الحاد في تقديم الخدمات. 6- استفادة اقلية معينة من النظام السياسي وهضم حقوق الاغلبية المهمشة. 7- وجود تراجع اقتصادي حاد واختلال الميزان التجاري وضعف سعر الصرف للعملة المحلية وانخفاض معدلات الاستثمار وهبوط في الدخل الاجمالي. 8- انتهاك القانون وحقوق الانسان. 9- وجود انشقاقات داخل النخب الحاكمة وظهور انقسامات دستورية حادة. 01- تدهور الوضع الأمني. 11- غياب التنمية الاقتصادية وعدم المساواة بين السكان في الوظائف والتعليم والمداخيل. 21- تدخل دول أخرى في شؤون الدولة الداخلية او الاستعانة بقوات دولية او قوات حفظ سلام. وبناء على ذلك فقد تم تصنيف 006 دولة من دول العالم في قائمة هذا العام تصدرتها الصومال وتلتها تشاد ثم السودان في المركز الثالث فهناك ما ينطبق على السودان من هذه المعايير ان لم يكن جميعها. ففساد الحكم وغياب المحاسبة والشفافية وضعف الثقة بالمؤسسات والتدهور في تقديم الخدمات المباشرة للجمهور الا بالمقابل المادي دون النظر لحالات الفقراء والمساكين مع استفادة اقلية معينة من النظام السياسي وهضم حقوق الاغلبية المهمشة وانتهاك القانون وحقوق الانسان والتدهور الامني واندلاع النزاعات المسلحة واختلال الميزان التجاري وضعف سعر العملة الوطنية وانخفاض معدلات الاستثمار وعدم المساواة بين السكان في الوظائف والتعليم والمداخيل وتدخل الدول في الشؤون الداخلية ووجود القوات الدولية وقوات حفظ السلام. نجد ان معظم هذه المعايير تنطبق على الدولة والامثلة على ذلك كثيرة، قضية المعاشيين بالمصارف التي حكمت لصالحهم واستؤنفت وحكمت ولم ينفذ والمحالين للصالح العام وقضايا المعاشيين الذين استثمرت اموالهم بغير مشورتهم وقضايا ملاك الاراضي بدريم لاند وجياد وملاك اراضي مشروع الجزيرة والمفصولين من الخدمة المدنية والقوات النظامية. اوردنا هذه المقارنات ليرى المواطن السوداني صاحب القضية عامة والملاك خاصة حسد ومكر من بيدهم القرار الذين يستكثرون علينا ملكيتنا التي وهبنا لها الله وهم الحكام المسلمون الاكثر فسادا وهناك في الدول التي تعتبر الاقل فسادا يسودها الرخاء والرفاهية وتحقيق العدل وحكم القانون واحترام الانسان بحسب تلك المعايير وهم الكفار بعيدون عن التوحيد والعبودية لله. خلاصة القول ان الدولة اذا كانت تصدر القرارات بتكوين اللجان التي تقوم بأداء عملها المكلفة به وترفع تقاريرها الى جهات الاختصاص وتمنح الحوافز على الانجاز تأتي الدولة لتتنصل عن التزاماتها وهذا يدعو كل صاحب قضية الى التمرد وحمل السلاح لأخذ حقه المهضوم ، على ملاك مشروع الجزيرة الوقوف والتصدي للنزع القسري الذي يعطي الارض للاجانب بعد ان اتضح ان هناك اتفاقيات للتنقيب عن البترول في مربع 9 مجهول الشروط بواسطة شركة سوداباك شراكة سودانية مصرية بحفر بئرين خلال الاشهر القادمة وآبار استكشافية في عدة مناطق تحت غطاء الشراكة الزراعية التنقيبية لتحقيق احتياطي نفطي محتمل يعادل 02 مليون برميل أين نصيب مشروع الجزيرة ونصيب الملاك. من اجل ذلك الملاك يطالبون بصرف متأخرات الايجار منذ 7691م وحتى 0102م بواقع 4.0032 للفدان والابقاء على ملكية الارض دون خصم او نزع وبايجار جديد يتفق عليه مع لجنة المبادرة ونكرر ان مستحقات الايجار لا تتعدى مبلغ 12 مليار جنيه، فهل من مستجيب قبل فوات الاوان. ٭ اعلام لجنة المبادرة