سودارس : «3» مليارات دولار لتنمية الشرق خلال مؤتمر المانحين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«3» مليارات دولار لتنمية الشرق خلال مؤتمر المانحين

الصحافة نشر في الصحافة يوم 30 - 10 - 2010

تنعقد فى الأول من ديسمبر المقبل اجتماعات اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر المانحين لإعمار وتنمية الشرق بتكلفة قدرت ب 3 مليارات دولار. وقال أبو عبيدة محمد دج مقرر لجنة اعداد المؤتمر في مؤتمر صحفي عقد أخيراً، ان الغرض من قيام المؤتمر استقطاب المساعدات الدولية لتنمية شرق السودان. وأبان ان الاجتماع ضم حكومة السودان ووفدا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والبنك الإسلامي للتنمية بجدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف ان الاجتماع اطلع على كل المشروعات المقدمة من اللجنة، وأمَّن على ضرورة قيام المؤتمر. وأكد أبو عبيدة أن المشاريع تشمل المشروعات المتمثلة في «تعليم، صحة، زراعة، ثروة حيوانية، مشاريع بناء القدرات ومكافحة الفقر، الطرق والجسور، شبكات الكهرباء، حصاد المياه وبنيات المشاريع الزراعية، الرهد، القاش، وطوكر».
ومن جانبه أكد رضوان عبد الله رئيس وفد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في ذات المؤتمر، أن الصندوق قطع شوطاً كبيراً في إجازة المشاريع بمساعدة خبراء لمراجعة الدراسات وفق مسارين تنموي واستثماري، مبيناً مدى استعداد الكويت لاستضافة المؤتمر، بمشاركة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن التزم بكافة متطلبات المؤتمر. واعتبرالمؤتمر فرصة لتبادل الافكار والمعلومات. وأضاف أن شرق السودان يتميز بموارده البشرية والمادية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل لبنياته التحتية.
وقال حسن كتيابى رئيس اللجنة المشتركة أنه تم الاتفاق مبدئيا على الاول والثاني من ديسمبر موعدا لعقد المؤتمر. وقال ان اللجنة العليا وضعت موجهات تهدف الى تجاوز العقبات التي واجهت مؤتمرات المانحين في كل من اولسو وجوبا لتنمية الجنوب، والقاهرة بخصوص دارفور. ووجهت اللجنة بضرورة ان يتم التزام كل الدول بتقديم المنحة التي تتعهد بها، وذلك عبر اختيار الدولة المعنية للمشروع المناسب لها والعمل علي تنفيذه، وان يتم هذا الامر قبل انعقاد المؤتمر من خلال جولة ستقوم بها اللجنة العليا للدول المستهدفة، وتحديد التزام كل دولة بما تستطيع أن تقدمه في هذا المجال، واضاف قائلاً اننا لا نريد اعلان لتقديم منح دون التزام حقيقي تفاديا للاخطاء وتكرارها. وأضاف أنه من خلال هذه المنهجية نتوقع مساهمة بالالتزام، الا انه تخوف من الظروف الاقتصادية الدولية التي يمر بها العالم واعتبرها عقبة تواجه نجاح المؤتمر، بجانب تخوفات من الوضع السياسي الراهن للبلاد، مؤكدا اكتمال التحضيرات لاقامة المؤتمر ونجاحه.
ومن جهته استنكر الناطق الرسمي باسم حزب البجة وعضو المكتب السياسي صلاح باروكين تأخير قيام المؤتمر الهادف لرفع قدرات وامكانيات الشرق، بعد أن اعتمدت الحكومة المركزية مبلغ «600» مليون دولار لتنمية الشرق، واتهم الحكومة بالتباطؤ في التسديد، وقال على مدى أربع سنوات عجزت الحكومة عن دفع المبلغ، إذا أنها استطاعت أن تنفذ اكثر من «25%» فقط، اي ما يعادل «25» مليون دولار، ومبلغ آخر من خلال السندات والقروض لا يتجاوز ال «100» مليون دولار، اي في الحد الادني لها «300» مليون دولار، واصفا الأمر بالتباطؤ والتلكؤ وعدم الوفاء والالتزام تجاه الصندوق، مما دعا إلى قيام هذا المؤتمر، وهذا جزء من البنود التي لم يتم تنفيذها في اتفاق سلام الشرق. وقال بالرغم من ان المؤتمر جاء متأخراً الا أنه افضل مما لا يأتي مطلقاً. واضاف انه لاهمية نجاح البرنامج لا بد من تقديم دراسات علمية وجدوى اقتصادية ممنهجة بشكل علمي ومتطور تستطيع أن تخاطب عقول المانحين، بجانب وضع تصور لمشاريع على مستوى عالٍ غير المشاريع المتدنية، ويرى أن قيام المؤتمر جاء في فترة تكاد تكون فيها المرحلة الانتقالية قد انتهت وتشابكت الاشياء رغم بذل جهود الحكومة في سبيل مشاركة الصناديق الكبيرة لانجاح المشروع، مؤكد أن الدراسات الاقتصادية حتى الآن لم تكن بالمستوى المطلوب لتتماشى مع المؤتمر، اما من حيث الإعداد للمستثمرين والدول المانحة فقد قطع شوطا كبيرا، وما تبقى هو تقديم المشروعات حتى تستطيع تحقيق الاهداف التي من أجلها عقد المؤتمر واسس صندوق إعمار الشرق، وقال صلاح ان الشرق في مستوى متدنٍ، ووصف المشاريع الزراعية والانتاجية بالمنتهية ولا توجد به استثمارات، حيث مازال تحت خط الفقر، مبينا ان الطاقة مشكلة اساسية خاصة بعد فشل المشروعات الزراعية التاريخية «طوكر والقاش»، بجانب فشل الصناعات التحويلية وإغلاق المصانع الانتاجية، مما يستدعي اقامة مثل هذه المشروعات الانتاجية لاحداث استراتيجية تنموية بالشرق. واوضح انهم وضعوا في الاعتبار تجنب كافة الأخطاء والمعوقات التي ادت الى فشل مثل هذه المؤتمرات في هذا الخصوص، والتي أرجعها الى عدم التزام الدول بوعودها، وعدم الترويج والدقة في الحصول على التزامات واضحة ودراسات جدوى اقتصادية متكاملة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.