زيارة إلى مواقع ترخيص السيارات تكشف لماذا يتهرب أصحاب السيارات من الترخيص حتى اقتربت نسبة السيارات غير المرخصة التي تسير في طرقات ولاية الخرطوم إلى نحو 40% ، فالرسوم المتعددة غير مبررة وهناك كتاب إلزامي يشتريه المرخص كل عام،وشبابيك ودهاليز مختلفة بلا إرشادات تخبرك عن الشباك الذي ينبغي أن تقف أمامه لتنجز مهمتك. على الرغم من إعلان والي الخرطوم بخفض رسوم الترخيص لتشجيع المواطنين على ترخيص سياراتهم إلا أن الواقع يقول إن هناك رسوما غير مبررة وضعت لاستنزاف المواطن؛ لأنه لا تقابلها خدمات،وحتى موقع الترخيص في «العلاقات البينية» الذي ينبغي أن تكون به خدمات إضافية يدفع مقابلها المواطن رسوما إضافية قدرها 140 جنيها كغيره من مراكز الترخيص. من يريد الترخيص عليه دفع 10جنيهات لشراء كتاب باسم «إرشادات مرورية» يتألف من 32 صفحة،وان كانت لديك نسخة من الكتاب اشتريتها قبل عام لدى ترخيص سيارتك فهي لا تغني شيئا ويجب أن تشتري نسخة أخرى مما يشير الى أن الهدف هو دفع رسوم وليس امتلاك الكتاب والاستفادة منه. وهناك رسوم أخرى لشرطة الدفاع المدني والمباحث والشؤون الاجتماعية ،الأولى تمنحك إشارة خضراء بقلم شيني على اسطوانة صغيرة تحمل غاز لإطفاء الحريق تشتريها من حر مالك،وفحص أوراق لا يتعدى ثوان من المباحث،ثم 17 جنيها شهادة «سلامة مركبة»،وأنت تتجول في شبابيك الدفع المقدم ،قبل شباك رسوم الترخيص «231جنيها» ورسوم فحص آلي «69.5 جنيه،وهذه هي الرسوم التي ينبغي أن تذهب لخزينة ولاية الخرطوم. ويتساءل الموطنون ماذا يناقش مجلس تشريعي الخرطوم إن كانت هذه الرسوم المتعددة أقرها عبر قانون أم أن هذه الجهات تأخذ رسوما بلا قانون وهي المناط بها تطبيق القانون وحراسته،ويطالب المواطنون الذين التقيناهم بتوحيد الرسوم وخفضها وتوحيد منافذ الترخيص حتى لا يتوه من يريد الترخيص ويتتبع الشبابيك يسأل الموظفين بعد أن يضيع وقته في الصفوف والتجوال،وكذلك تبسيط الإجراءات وعدم اختلاق الرسوم بلا مقابل.