توقع مستثمرون مصريون ووطنيون تدهور صناعة الاسمنت ،حال لم تتدخل الدولة لحماية القطاع من الرسوم الباهظة المفروضة على طن الاسمنت،بينما وعد وزير الصناعة الدكتور عوض احمد الجاز بتسهيل السياسات والاجراءات لصناعة الاسمنت وتعهد بألا يكون الانتاج حبيس الاسواق المحلية حال فيضه عن حاجتها . ورحب الجاز الذي خاطب حفل افتتاح مصنع التكامل بفندق القيروان بجميع الاستثمارات في السودان، داعيا الى فتح الابواب للمشاركة في الاستثمار، ورهن اتخاذ الاجراءات لتسهيل عملية الانتاج ،بزيادة الانتاجية في المصانع وحث القطاعات الاخرى على الاقتداء بقطاع الاسمنت. واعاب المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، عثمان سلمان، عدم مقدرة السودان على تصدير الفائض بالرغم من الجودة العالية التي يتصف بها، مرجعا ذلك الى التكلفة العالية لإنتاج طن الاسمنت في السودان، مشيرا الى بلوغها 114 دولارا مقابل 37 دولارا في الدول المنافسة، ونوه الى وجود رسوم ولائية ومركزية تفوق 130 جنيهاً على الطن، ونبه الى اهمية اتخاذ قرارات سيادية تعمل على حماية صناعة الاسمنت من الانهيار ،وقال (لابد من التدخل حتى لايلحق الاسمنت بالنسيج والحبوب الزيتية والادوية)، مشيراً الى ان القطاع وفر مبالغ تصل الى 250 مليون دولار كانت تستخدم في استيراد الاسمنت قبل دخول انتاج المصانع الجديدة ،واكد مقدرة صناعة الاسمنت المحلية على تقليل العجز في ميزان المدفوعات وانعكاسه ايجابيا على نموه. وأنتقد رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة المصرية الدكتور أحمد هيكل، الحكومة لعدم منحها المستثمرين مزايا لدعم الصادرات كما يحدث في الدول العربية التي توجد بها استثمارات مجموعته ،مطالبا اياها بإعادة النظر في الرسوم الولائية والمركزية علاوة على اهمية دعم السودان لصادر الاسمنت، مشيرا الى ان ذلك سيساعد السودان على تصدير الاسمنت المحلى الى الدول الافريقية المجاورة، بما ينعكس ايجابيا على الميزان التجاري.
