اعلنت وزارة الصناعة عن اكتفاء السودان من سلعة الأسمنت بانتاج 6 ملايين طن فى العام مقابل الاستهلاك المحلى البالغ مليونين و500 ألف طن بفائض يقدر بحوالى 3ملايين طن وقررت الوزارة التعامل مع الفائض المتبقى من الانتاج بالبحث عن مشروعات تنموية لاستهلاكه فى الوقت الراهن نتيجة لصعوبة التصدير لعدم المنافسة فى وقت اقرت فيه بوجود تصديقات لمصانع جديدة الا انها رهنت تفعيل هذه التصديقات بايجاد منافذ لاستهلاك الفائض . ودعت الى ضرورة الاستفادة من صناعة الأسمنت عبر تحويل المشروعات السكنية الى التوسع الرأسى بدلا عن الافقى . واوضح بلال يوسف المبارك مدير ادارة التخطيط والمتابعة بوزارة الصناعة ان الانتاج الكلى من ستة مصانع - مصنع أسمنت عطبرة وهو استثمار سعودى ومصنع أسمنت الشمال استثمار عراقى ومصنع أسمنت التكامل استثمار شراكة بين صندوق الضمان الاجتماعى ومصر ومصنع أسمنت بربر وهو شراكة بين مجموعة القرير ومستثمرين عرب ومصنع السلام وهو مملوك لحكومة السودان ومستثمرين عرب بالاضافة الى مصنع أسمنت ربك بالنيل الابيض . وتساءل عثمان سلمان المفوض العام للجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعى وهو شراكة فى مصنع التكامل للأسمنت الذى تمتلك شركة اسيك للاسمنت حصة نسبتها 51 % والجهاز الاستثمارى 49 % فى مؤتمر صحفى عقده بموقع المصنع عن اهمية التوقيت فى افتتاح عدد من مصانع الأسمنت، واشار الى ان السودان يمتلك كميات كبيرة من خام الأسمنت مؤكدا ان هنالك عدة دلالات منها ايجاد وزنة فى الميزان التجارى بجانب الهدف الاجتماعى من تشغيل حوالى 5 آلاف مواطن تصل فى مجموعها الى حوالى 18 ألف شخص فى كل المصانع ، مشيرا الى وجود صناعات مشتقة من صناعة الأسمنت تستوعب اكثر من 200 ألف مواطن . واقر بوجود افرازات سلبية من صناعة الأسمنت بعد الاكتفاء الذاتى باعتبار ان الأسمنت لايمكن تصديره فى الوقت الراهن نتيجة للمنافسة الكبيرة من الدول المنتجة خاصة مصر التى يكلف الطن فيها حوالى 37 دولارا ويبلغ فى السودان تكلفة 114 دولارا للطن الامر الذى يجعل المنتج حبيسا فى الداخل، وقال «نحتاج الى وقفة من الدولة والمنتجين لتحقيق الاهداف» وقال نريد مزيدا من الدعم المجتمعى والرسمى مستعرضا المشاكل والمعوقات التى تقف حجر عثرة امام الانتاج المحلى ومن ثم الصادر منها الكهرباء والفيرنس والديزل والرسوم الجمركية المحلية والولائية ، ودعا الى اهمية تخفيض قيمة الديزل والفيرنس للصادر برغم ان رئيس الجمهورية قد الغى رسوم الصادر . وبشر القائمين على امر مصنع التكامل للأسمنت بان ابريل المقبل سيشهد منتجا جديدا من الأسمنت «أسمنت مقاوم لكبريتات البوتاسيوم» الذى يستخدم فى بناء السدود ،مشيرا الى ان المصنع يظل يستهلك كهرباء فى حدود 45 ميقاواط الامر الذى دعا الادارة الى انشاء محطة كهربائية بتكلفة 250 مليون يورو، مبينا ان التصدير فى الوقت الراهن سيواجه بتحديات ويحتاج الى دعم من الحكومة خاصة وان الفكرة تحتاج الى دعم من الدولة من اجل المنافسة الخارجية ، مؤكدا ان الحالة الراهنة للعمالة السودانية تمثل35.5% سوف تصل قريبا الى 50 % على ان يكون فى المستقبل القادم احلال وابدال عقب التدريب الكافى للعمالة السودانية، مشيرا الى وجود 7 مراكز توزيع للسلعة فى عدد من ولايات السودان على ان تبقى الخطة المقبلة هى التوسع فى كل ولايات السودان . ويرى بلال يوسف المبارك مدير التخطيط بالوزارة انه فى اطار توصيل السلعة باقل تكلفة للولايات فقد تم ابرام عقد من ادارة السكة حديد لنقل السلعة باقل تكلفة نسبة لان تكلفة السكة حديد فى النولون اقل من النقل بالشاحنات . كما بشر بلال بان نهاية مارس المقبل ستشهد افتتاح مصنع خاص بجوالات الأسمنت ومصنع اخر لتصنيع اكياس لتعبئة الأسمنت بالاضافة الى السعى لتوطين صناعة قطع الغيار باعتبار ان هذه المصانع كل مدخلاتها بالداخل ما عدا الاكياس وقطع الغيار . واعتبر ان المصانع هى صديقة للبيئة لانها تستخدم احدث التكنلوجيا والتقنيات واكد ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التخفيض للرسوم لاجل الصادر وسوف تستفيد الوزارة من الاتفاقيات الاقليمية والدولية فى مسألة القاعدة الصفرية للاتفاقيات، وقال لدينا تصديقات الان لمصانع جديدة ورهن تفعيل ذلك بحصول زيادة فى الاستهلاك والصادر، مشيرا الى وجود اتفاقيات مع وزارة الكهرباء لاقامة محطة كهرباء « الغبش» غرب النيل، مؤكدا ان المصانع الحالية لاتعمل بطاقتها القصوى وانه فى حال زيادة الاستهلاك سوف تعمل وفق الطاقة المنصوص عليها . وفى مجال البيئة يقول عدد من المسؤولين فى التكامل للأسمنت ان الشركة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من التلوث والاثار البيئية الضارة بجانب التزامها باعادة تدوير المخلفات وحسن ادارة المخلفات وادارة الموارد الطبيعية على افضل وجه كما تلتزم بمواجهة المتغيرات المناخية عبر الاعتماد على اساليب الانتاج النظيفة ورفع كفاءة الاستخدام للطاقة وتفعيل تكنلوجيا صديقة للبيئة . وفى جانب اخر يقول عدد من الخبراء عن التساؤلات المشروعة لدخول الاستثمارات فى مجال صناعة الأسمنت ان الاقتصاد السودانى يظل يسجل معدلات جيدة لنمو الناتج المحلى الاجمالى بمعدل 4 % سنويا ويشهد تدفقات مستقرة للاستثمار الاجنبى المباشر كما يمر بمرحلة هامة من التطوير والتحديث الشامل مما ادى لزيادة الطلب على الأسمنت بشكل يفوق قدرة الاسواق المحلية على تغطيته . ويقول عدد من مديري المصانع الذين التقتهم الصحافة خلال وقوفها على افتتاح المصانع امس الاول خلال زيارة رئيس الجمهورية الى ولاية نهر النيل انهم يحتاجون الى مزيد من التنمية والتطوير للبنى التحتية والتكاتف بين القطاع الخاص والحكومة مبينين ان السودان يظل يتمتع بالعديد من المقومات وجودة المناخ الاستثمارى والتعاون والتشجيع الحكومى لمشاركة القطاع الخاص من الدول العربية ووفرة المواد الخام والايدى العاملة، وقالوا ان السوق السودانى يعد من الاسواق الجاذبة للاستثمار لما يتمتع به من موارد . ويقول المدير التنفيذى لمصنع التكامل للأسمنت جورجيو بودو ان الميزة التنافسية لشركة التكامل تكمن فى عدد من العوامل منها انها الشركة الوحيدة التى تستخدم احدث وادق التقنيات الاوروبية لخطوط انتاج الأسمنت كما انها تساهم فى تقديم الابتكارات وخطط التطوير لاساليب الصناعة المحلية وخاصة مجال التوزيع الامر الذى يعزز القدرة على الخدمات والمنتجات بكفاءة متناهية . وقال خلال مؤتمر صحفي عقب الافتتاح ان تكلفة انشاء المصنع والذي بدأ انتاجه في اكتوبر من العام المنصرم بلغت «252,7» مليون دولار ، مضيفاً أن ادارة المصنع نجحت في تطوير وتفعيل استراتيجية تجارية تسويقية لاختراق السوق الرئيسي في الخرطوموعطبرة وانحاء اخرى داخل السودان خلال الستة اشهر من بدء الانتاج، لافتاً الى ان المصنع يقوم بإنتاج أسمنت «صخر السودان» وفقاً لأقصى معايير الجودة والتي تفوق معايير الانتاج المتبعة في السوق المحلي واغلب الاسواق العالمية مما يجعله اجود انواع الأسمنت المتوفرة في السوق السوداني ،مشيراً ان المصنع يوفر الآن «450» وظيفة في وقت أعلن فيه عن تعهدات ادارة المصنع بأحقية أبناء المنطقة واتاحة أولوية التوظيف بالمصنع للكوادر المحلية وألمحت عن نيتها لإحلال العمالة وإبدالها بسودانية لافتاً الى أن نسبتها الآن تبلغ 35 % . ويشدد الخبراء على مسألة المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه المواطنين، ويقطع القائمون على امر المصانع فى حديثهم للصحافة ان المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع السودانى وخاصة مدينة عطبرة تعتبر حجر الزاوية فى الالتزام بتطبيق سياسة التنمية المستدامة حيث تسعى المصانع الى العمل مع كافة الاطراف ذات العلاقة للمساهمة فى اطار شراكة تقوم على اساس الثقة والاحترام المتبادل لخلق قيمة مضافة عبر المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتحديث البنية التحتية ورفع معايير السلامة والصحة لفريق العمل والمجتمع .
