أعلن الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ومجموعة القلعة المصرية ضربة البداية لانتاج مصنع التكامل للاسمنت بتكلفة 320 مليون دولار وانتاجية 1,6 مليون طن سنويا ويشتمل المصنع على محطة توليد كهربائية بطاقة 42 ميقاواط ومحطة لتنقية المياه. ووعد وزير الصناعة الدكتور عوض أحمد الجاز بتسهيل السياسات والاجراءات لصناعة الاسمنت متعهدا بان الا يكون الانتاج حبيس الاسواق المحلية حال فيضه عن حاجتها ، ورحب الجاز الذي خاطب حفل افتتاح مصنع التكامل بفندق القيروان، بجميع الاستثمارات في السودان، داعيا الى فتح الابواب للمشاركة في خيرات الدولة ورهن الجاز إجراء الاجراءات لتسهيل عملية الانتاج بزيادة الانتاجية في المصانع وحث القطاعات الاخرى لتحذو حذو قطاع الاسمنت. وأوضح المفوض العام للجهاز الاستثماري عثمان سلمان إنتاج الدولة لاقل من 10% من طاقة الاستهلاك قبل دخول المصانع الجديدة، مشيرا الى وجود بعض التراخيص المعطلة لصناعة الاسمنت، واكد على تهديد وزارة الصناعة بسحب التراخيص، الامر الذي ادى الى فتح اعتمادات لانتاج 6 ملايين طن خلال اربعة اشهر مقارنة بانتاج 600 ألف طن. ونوه سلمان الى زخر السودان بالمواد المصنعة للاسمنت مشيرا الى وجود 7 مواقع استثمارية لصناعة الاسمنت وقدر حاجة السودان للاسمنت ب2,5 مليون طن في ظل توقعات بانتاج سنوي يصل الى 4 ملايين طن، واعاب سلمان عدم مقدرة السودان على تصدير الفائض بالرغم من الجودة العالية التي يتصف بها ، مرجعا ذلك الى التكلفة العالية لانتاج طن الاسمنت في السودان، مشيرا الى بلوغها 114 دولارا مقابل 37 دولارا في الدول المنافسة، ونوه الى وجود رسوم ولائية ومركزية تفوق 130 جنيها على الطن . ونبه الى اهمية اتخاذ قرارات سيادية تعمل على حماية صناعة الاسمنت من الانهيار، وقال «لابد من التدخل حتى لايلحق الاسمنت بالنسيج والحبوب الزيتية والادوية»، داعيا الى الضغط على الجهاز السيادي للنهوض بصناعة الاسمنت، مؤكدا ان التكلفة العالية لانتاج الطن تقف عائقا امام التصدير، ولفت الى انخفاض الاسعار في الاسواق المحلية لجهة وجود المنافسة ، منبها الى ان استمرار انخفاض الاسعار سيعمل على تقليل تكلفة البيع مما سيؤدى الى توقف المصانع . واوضح وجود مبالغ تصل الى 250 مليون دولار كانت تستخدم في استيراد الاسمنت قبل دخول انتاج المصانع الجديدة، منوها الى امكانية توظيف هذه المبالغ لاستيراد الاحتياجات الاخرى، واكد على مقدرة صناعة الاسمنت المحلية في تقليل العجز في ميزان المدفوعات وانعكاسه ايجابيا على نموه، مؤكدا دخول مصنع التكامل بطاقته القصوى في ديسمبر القادم، مجددا دعوته للدولة لرعاية وحماية صناعة الاسمنت حتى تحقق الاهداف، مشيرا الى ان نجاح استثمار مصنع التكامل سيشجع الاستثمارات الاجنبية الاخرى للولوج الى السودان، واوضح جاهزية 6 دول لاستيراد اسمنت السودان نظرا لجودته. واتفق رئيس مجلس الادارة لمجموعة القلعة الدكتور أحمد هيكل مع سلمان في عدم امكانية السودان تصدير انتاجه من الاسمنت لجهة ارتفاع اسعار الكهرباء والمواد البترولية خلافا لما يحدث في الدول المصنعة الاخرى، ودعا الحكومة السودانية الى التدخل لوضع ضوابط لصناعة الاسمنت ،وتعهد هيكل بالالتزام بالمعايير العالمية لانبعاثات المصنع وفقا لمعايير الاتحاد الاوربي، مشيرا الى توفير 450 فرصة عمل من ابناء منطقة نهر النيل، وقطع بمساهمة انتاج المصنع في تخفيض سعر الطن بالاسواق بما يقدر ب40% من الاسعار بعد توفير الانتاج ، مشيرا الى ان ذلك سيشجع على النمو الاقتصادي وتوفير البنيات التحتية والمشاريع الصناعية ،واعاب هيكل على السودان عدم منحه للمستثمرين مزايا لدعم الصادرات كما يحدث في الدول العربية التي توجد بها استثمارات مجموعته، مطالبا السودان بإعادة النظر في الرسوم الولائية والمركزية علاوة على اهمية دعم السودان لصادر الاسمنت، مشيرا الى ان ذلك سيساعد السودان على تصدير الاسمنت المحلى الى الدول الافريقية المجاورة بما ينعكس ايجابا على الميزان التجاري، الا ان هيكل دعا السودان لمساعدة المستثمرين في جني الارباح لجهة انها هدف المستثمرين الاساسي، واشار الى ان نجاح الاستثمار يعمل على جذب الاستثمارات الاخرى اليه. وفي الوقت ذاته اكد سلمان على اهتمام المساهمين بالمصنع في تنمية المنطقة عبر توفير الاسمنت لاعمار المنطقة بجانب بناء منشآت صحية وتعليمية وقطع بتوفير الوظائف لابناء المنطقة، واعدا بمنح الوظائف لغير السودانيين عند عدم وجود التخصص من ابناء المنطقة، واشار الى استيعاب المصنع لعدد 6 آلاف وظيفة، منوها الى زيادة العدد كلما زادت نسبة الانتاج. واعتبر وزير الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية عادل عوض سلمان المصنع اضافة حقيقية لمسيرة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى انه خطوة لبناء دولة قوية ومتينة، واكد مضي الدولة الى الامام لبلوغ الغايات والاهداف، مشيرا الى ان المصنع رسالة قوية للعالم الخارجي تعكس تطور التنمية في السودان، واشار الى ان دخول الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي في المصنع يعكس رؤية عميقة لادارة الجهاز لدعم الاقتصاد الوطني والبنى التحتية، منبها الى ان افتتاح المصنع وبداية العمل به ستعمل على دعم مسيرة العمل الاجتماعي.
