اعتبرت الحكومة استضافة الحركة الشعبية وحكومة الجنوب للحركات المسلحة الرافضة للسلام في دارفور عملاً مخالفا لاتفاقية وقف العدائيات وخروجاً علي اتفاقية السلام الشامل. وقال مكتب وزير الاعلام في تصريح صحفي أمس، ان اي مبررات تساق في هذا الاتجاه تعتبر بلا قيمة وتعد من باب تجاوز الخطوط الحمراء واللعب بالنار. وقال، ان العمل المطلوب من مرتكبي هذه الخروقات الاعتذار والتوضيح والتصحيح حتي لاتكون تداعيات هذه الخروقات خصماً علي ما تم تحقيقه من سلام ، وحتي يتمكن الجميع من خلق اجواء مواتية لانجاز ما تبقي من استحقاقات عملية السلام، وتجنيب البلاد اي افرازات سالبة لمثل هذه الاعمال غير المدروسة وغير المتفق عليها في اطار واجبات الحكومة ولا في اطار العلاقة السياسية بين الشريكين. من ناحيته طالب مسئول ملف دارفور ،الدكتور غازي صلاح الدين، الحركة الشعبية برفع يدها عن قضية دارفور منوها الي ان دورها تجاه الحركات المسلحة بدارفور سالب ومشكوك فيه وقال صلاح الدين ان الحركة لها دور سالب منذ بداية ازمة دارفور ،واتهمها بتوفير الدعم العسكري والسياسي للحركات المسلحة بدارفور،واردف قائلا «المستغرب انها تريد ان تعيد هذا الدور السالب مرة اخري من خلال استضافتها لحركات دارفور» مشيرا الى أن ذلك يعتبر عملا عدائيا . ورأى صلاح الدين،أن المشاورات الجارية بشأن أزمة الإقليم كفيلة بالوصول إلى حل قبل نهاية العام الحالي، قائلاً إن كل الجهود الجارية بالداخل والخارج تبشر بقرب الوصول لسلام. وقال غازي الذي وصل إلى جنوب دارفور للمشاركة في مراسم إنهاء الخلاف بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية، بمحلية كاس امس، إن على زعماء القبائل المحليين محاربة عدوهم الحقيقي في إشارة إلى المسلحين الخارجين عن القانون الذين يعملون على إثارة فتيل الحرب بالإقليم. وشدد غازي على أن الدولة ماضية في اتجاه تحقيق السلام على مستوياته المختلفة، مهما كلفها الأمر. وقال إن من يسعون إلى إثارة الفتن وإذكاء الصراعات بين القبائل يعيشون في بيئة الصراعات ويخدمون قضايا أجندة أخرى.