اعتمدت السياسة الاجتماعية لافريقيا من قبل المؤتمر الاول لوزراء التنمية الاجتماعية للاتحاد الافريقى او اجيزت من قبل الدورة الرابعة عشرة للمجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى خلال المؤتمر السابع لرؤساء الدول والحكومات فى فبراير 2009م ، وبناء على هذه السياسة تم توجيه الدول الاعضاء بشأن مجالات السياسة الاجتماعية المهمة للتنمية التدريجية « الانجاب- اعادة التوزيع - الحماية الاجتماعية « بالاضافة الى مجال التنسيق الجماعى « التنقل ونوعية العمالة - المساواة بين الجنسين - الحماية الاجتماعية - الحياة العائلية « وقامت مفوضية الاتحاد الافريقى بالتعاون مع الشركاء بتسهيل عملية التقييم وبناء القدرات فى الدول الاعضاء لتحليل نتائج السياسة الاجتماعية لتحقيق نتائج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وأعلن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقى العقد الافريقى للمعوقين وبالتالى اعتمد الاعلان وخطة العمل لتعزيز حقوق المعوقين وضمان مساواتهم ومشاركتهم الكاملة وتمكينهم وادماجهم فى انشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مجتمعاتهم والدول الاعضاء بالاضافة الى اعادة تأهيل المعهد الافريقى لتقوية مراكز الابحاث والتدريب والمعالجة واعادة التعليم والتأهيل الاجتماعى والاقتصادى للمعوقين الموجودين بالقارة السمراء بجانب اعتماد خطة عمل الاتحاد الافريقى للمسنين عبر انشاء لجنة توجيه معنية بالمسنين اضافة الى تعزيز رعاية الأسرة فى افريقيا من حيث الحماية ودعم الأسرة الافريقية لتمكينها من لعب مزيد من الدور الفعال والحاسم فى تنمية افريقيا والنداء بالتعجبل بتنفيذ خطة عمل افريقيا الملائمة للاطفال وتحديد الاولويات من جملة امور منها تحسين فرصة الحياة ومكافحة الايدز واعمال الحق فى التعليم والحق فى الحماية وتعزيز مشاركة الشباب والاطفال فى الانشطة التنموية ذات الصلة . وتم الاقرار بانه يجب على الدول الاعضاء الاقتناع بقيمة الاستثمار فى تدخلات السياسة الاجتماعية كى يصبح النمو الاقتصادى مستداما فى الدول الاعضاء فى الاتحاد الافريقى وفى اقاليم افريقيا المختلفة . وخلال انعقاد مؤتمر الاتحاد الافريقى للوزراء المسؤولين عن التنمية الاجتماعية فى دورته الثانية بالسودان اثبتت التقارير وفقا لمنظمة الصحة العالمية بان نسبة المعوقين على مستوى العالم تقدر بنحو 10 % وهذه النسبة تترجم رقميا الى 68000000 شخص معوق فى القارة الافريقية وان أى رؤية لمستقبل افريقيا يجب ان تشمل المعوقين الذين يشكلون نسبة مئوية كبيرة من المجتمع فى شتى ارجاء افريقيا . وقال المؤتمر الذى انعقد امس الاول بالبلاد انه لازال هنالك الكثير الذى يتعين عمله وتحقيقه من اجل المعوقين اذا ما تحقق تقاسم اقليمى للمرافق المتخصصة من اجل مساعدة هؤلاء الاشخاص فى اندماجهم الاجتماعى والاقتصادى واشار الى انه برغم الجهود التشاورية التى بذلت لتلبية احتياجات المعوقين فى القارة الا ان الحقيقة تؤكد ان نسبة تتراوح بين 1% و2 % فقط من المعوقين هى المتاح لها الوصول الى خدمات الرعاية واعادة التأهيل والتعليم فى افريقيا ،وافادت معظم الدول بان لديها سياسات وبرامج وتشريعات وطنية لتعزيز حقوق المعوقين ووجود سياسات وبرامج صديقة للاعاقة لتمكين المعوقين من التمتع بفرص متساوية وبكامل حقوقهم من خلال سياسات وبرامج تمكينية، واكد الاجتماع ان النقص فى فهم الاعاقة كاحد مقتضيات البناء الاجتماعى وحقوق الانسان ما ينطوى عليه من تعارض مع تحقيق الرفاهية الاجتماعية والمقتضيات الطبية انما يترجم الى نقص فى احترام وتعزيز حقوق الاعاقة فى العديد من الدول الاعضاء ، ودعا المؤتمر الى اتخاذ عدة تدابير للحد من الاعاقة منها توفير الرعاية الصحية الملائمة للمعوقين والتركيز بوجه خاص على نشر الوعى والتعليم بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ، والحد من انتشار الامراض المسببة للاعاقة مثل الملاريا وتوفير الخدمات العاجلة للمعوقين فى اوقات النزاعات والكوارث الطبيعية وسن تشريعات للقضاء على الممارسات التميزية ومنح المعوقين حقوقا متساوية مع تلك التى يتمتع بها غيرهم وتخصيص الموارد اللازمة للمؤسسات التى تيسر تنمية المعوقين ، وفى مجال الشيخوخة طرح انشاء مجلس استشارى حول الشيخوخة لتعزيز حاجة الدول الاعضاء الى تحسين حياة المسنين وتتمثل مسؤولياته الرئيسية فى رصد ومتابعة تنفيذ اطار سياسة وخطة عمل الاتحاد الافريقى حول الشيخوخة ورفع الوعى لدى الدول الاعضاء بقضايا الشيخوخة ، اما فى مجال اطار السياسات الاجتماعية العامة لافريقيا اشار المجتمعون الى دور مفوضية الاتحاد الافريقى فى السياسة الاجتماعية من اجل بناء قاعدة المعرفة وتبادل افضل ممارسات السياسة الاجتماعية لافريقيا مع توفير قناة لقيادة الدول الاعضاء حيث تم تصميم السياسة الاجتماعية لافريقيا على افضل الممارسات فى جميع انحاء افريقيا ، واوضح المؤتمرون ان العديد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الافريقية قد تعرضت الى الايدولوجيات المفروضة عليها من قبل الاستعمار وما بعد الاستعمار والوكالات المانحة وعلى مدى العقود الاخيرة فرضت المذاهب والاراء على مجتمع المانحين سياسات التكيف الهيكلى، وفى الاونة الاخيرة عانت افريقيا من اثار شديدة جراء الاضرار التى لحقتها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأزمات المالية فى عصر التأسيس غير المتكافئ للعولمة، وقال البعض ان كثيرا ما كانت السياسات التى اعتمدتها الحكومات الافريقية والنخب لاتنظر الى التطلعات الافريقية المشتركة والقيم واحتياجات جميع الناس بغض النظر عن الثقافة ونوع الجنس والقدرة او السن ويمكن للسياسات الاقتصادية تمكين النخب من الاستفادة من التحالفات التجارية العالمية واتاحة الفرص المحدودة للمهمشين للعيش فى حياة كريمة، واوضح المؤتمرون وجود وظائف للسياسة الاجتماعية لتحقيق التطور التدريجى منها التكاثر والانتاج واعادة توزيع الثروات والحماية الاجتماعية وهذه تمكن وتسهم فى خلق ديناميكية اقتصادية ودعم النمو الاقتصادى مع مشاركة جميع الناس فى توليد هذا النمو والاستفادة من تكافؤ الفرص والاخذ فى الاعتبار نسب المستويات المنخفضة من عدم المساواة فى النتائج ، واكد المجتمعون ان تنفيذ السياسة الاجتماعية لايزال يتطلب الكثير وعلى الدول الاعضاء اتخاذ تدابير لتلبية متطلبات سياسة الاتحاد الافريقى من خلال الاطار الاجتماعى بطرق تعكس عاداتهم المؤسسية والثقافية والممارسة التى تعكس واقع الاقتصاد السياسى الوطنى كما ينبغى بذل السياسات الاجتماعية الملائمة على المستوى الوطنى او الاقليمى والاتحاد الافريقى عليه التدخل فقط عندما لايمكن تحقيق الاهداف المشتركة بما فيه الكفاية من قبل اى من المجموعات الاقتصادية الاقليمية او الفردية للدول الاعضاء، مبينين انه سيكون لتنفيذ استراتيجية السياسة الاجتماعية دورا فى تمكين الاتحاد الافريقى لتقديم حلول مشتركة لجميع الدول الاعضاء التى تشجع الاستثمار الداخلى والخارجى بصورة واضحة للتكاليف المختلفة ونوعية الاستثمار بسبب السياسة الاجتماعية غير المتوازنة وتشجيع الاستثمار بحيث يزيد من تنمية القدرات البشرية فى افريقيا بصورة متنوعة قائلين بان الموارد الغنية فى افريقيا يمكنها ان تصبح مركزا للمبادرة عالميا فى حين لا تفقد قيمتها ستحافظ على قيمتها المشتركة وتنوعها الثقافى الذى مكن شعوبها على التكيف وتوفير سبل العيش فى مجموعة المناطق الايكولوجية . واوصى المؤتمرون بضرورة تشجيع زيادة التعاون بين الاتحاد الافريقى واللجنة الاقتصادية لافريقيا والبنك الافريقى للتنمية من اجل زيادة القدرات لتحقيق التكامل الاقتصادى الاقليمى الذى ينمو تدريجيا كما ينبغى على كل بلد على سبيل الاولوية وتحديد التدابير اللازمة والخاصة بالحماية الاجتماعية بشكل يرتقى الى المستوى المتفق عليه من الخدمات الاساسية والدخل وادراج ذلك مع برامج تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية الوطنية وان تكون خطة التنفيذ والاجراءات الاخرى الموصى بها فى اطار المتابعة بطبيعة الحال . والى ذلك ترى وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى اميرة الفاضل ان تعزيز السياسة الاجتماعية خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها القارة الافريقية من تحد واضح فى مجال عبء الديون والفقر المنتشر، مبينة ان السودان وضع سياسات متعددة تهدف كلها الى مكافحة الفقر وتنمية المواطن عبر الدعم المباشر وديوان الزكاة حتى ارتفع معدل الانفاق خلال العام 2009م لاجل الفقراء فقط بجانب مساهمة ديوان الزكاة السنوية المقدرة ب200 مليون دولار للفقراء وتخصيص برنامج التمويل الاصغر الذى تم عبر المصارف بتخصيص نسبة من سقوفاتها لاجل الشرائح الصغيرة . وقال مفوض الشئون الاجتماعية بالاتحاد الافريقى ان افريقيا لم تتقدم فى مجال التنمية الاجتماعية خاصة فى ظل وجود مجموعات تعيش تحت خط الفقر ومجموعات تعانى من التهميش ، مبينا ان محاربة الفقر تتطلب المزيد من الجهد والمال فى ظل محدودية الموارد ولابد من تطبيق مفهوم الغذاء لاطفال افريقيا واعمال مبدأ اليوم الافريقى للطعام واعادة تأهيل المعهد الافريقى باعتباره المنظمة الافريقية الوحيدة لتحسين اوضاع المعاقين ، اما عادل عوض وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعى يرى ان فى سبيل التنمية بالقارة الافريقية لابد من مكافحة الفقر ، الصحة ، للوصول الى مجتمع سليم ومعافى، مبينا ان افريقيا غنية بالموارد ولكنها فقيرة وهذا هو سبب النزاعات الافريقية ولذا فان القارة تحتاج الى مزيد من التنظيم لاستغلال مواردها على اسس سليمة ، اما ريتشارد كابورى وزير الصحة والخدمات الاجتماعية بالاتحاد الافريقى للتنمية السابق ان عام 2010 يعتبر من الاعوام المهمة للقارة حيث احتفلت فيه 17 دولة بذكرى استقلالها الخمسين وتم ادراج صحة الامومة فى قمتها الافريقية السابقة ونحن نحتفل بالذكرى العاشرة للالفية الانمائية ، معتبرا ان الامر فرصة لتقييم وضع القارة والنظر فى مسألة كبار السن وينبغى التعاطف مع المسنين من اجل معالجة مشاكل القارة .
