تفاجأ حزب المؤتمر الوطني، بإلغاء مفوضية استفتاء جنوب السودان، منشور اصدرته امس الاول، وتم توزيعه على مراكز التسجيل في الشمال يقضي بحل العراقيل التي صاحبت عملية التسجيل، بدعوى انه لم يصدر من قبل الادارة القانونية للمفوضية، وكشف في ذات الوقت عن تدني نسبة التسجيل، بحسب المفوضية بواقع (7%) في الشمال و(22%) في الجنوب. وافاد نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، محمد مندور المهدي، في مؤتمر صحفي بالمركز السوداني للخدمات الصحفية امس، ان حزبه اتفق مع المفوضية على اصدار منشور يقضي بحل كافة العقبات التي صاحبت عملية التسجيل، وقال انها اصدرت منشورا يتيح للجنوبيين اصحاب الاسماء العربية تسجيل اسمائهم، وتسجيل الناخب من اصول مشتركة، واعتماد الشهادات الصادرة من السلطات المحلية والسلاطين، وتسجيل منسوبي القوات النظامية ببطاقاتهم. واضاف ان المفوضية ألغت المنشور باعتراض من قبل الحركة الشعبية، واقر بأن غالبية موظفي مفوضية الاستفتاء يتبعون للحركة الشعبية، واستخبارات الجيش الشعبي. وكشف مندور، ان نسبة التسجيل في الشمال بلغت (7%) بينما بلغت النسبة في الجنوب (22%)، وألمح إلى ان اصدار المنشور ساهم في ارتفاع نسبة التسجيل من مليون شخص في الجنوب الى مليون ونصف المليون، وفي الشمال من (40) الفا الى (47) الف ناخب، لكنه اعرب عن قلقه من «انتكاس» التسجيل في الشمال بعد إلغاء المنشور، وطالب المفوضية باستصدار منشور بديل في اعجل وقت. واعلن ترحيب المؤتمر الوطني بتمديد فترة التسجيل الى اسبوع، لكنه اشار الى ان المفوضية حال عدم تداركها لاخطاء التسجيل «سنعود مرة اخرى الى التشاكس والشقاق مع الحركة الشعبية». من ناحيته، شدد ممثل الحزب الديمقراطي لشمال السودان، ديفيد ديشان، على عدم قبولهم نتيجة الاستفتاء اذا لم تتم في اجواء حرة ونزيهة، وقال ان الحركة الشعبية لا تريد اجراء الاستفتاء في الشمال والجنوب. وفي المقابل أتهم الامين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، المؤتمر الوطني بالتلاعب والزج بأسماء في سجل الاستفتاء، كما جدد اتهامه للخرطوم بإرغام الجنوبيين في شمال السودان على التسجيل. وشدد أموم على ضرورة أن يعكس الاستفتاء التطلعات الحقيقية لشعب جنوب السودان.