انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي أمس وتراجع إلى 3 جنيهات بعد وصوله في اليومين الماضيين إلى 3.2 جنيه، وأرجع متعاملون في بيع وشراء العملات الانخفاض للحملات الضارية والمستمرة على السوق الموازي، ما قاد لاختفاء التجار من السوق. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الدكتور بابكر محمد توم إن الهدف من سياسة البنك المركزي القاضية بتعويم الجنيه تشجيع الصادرات والإنتاج المحلي والحد من استيراد السلع غير الضرورية والحفاظ على السعر الحالي للجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى، وتوفير اكبر قدر من احتياطي العملات بالخزينة العامة. ووصف محمد توم الخطوة بأنها أحد أساليب تشجيع الصادرات والإنتاج المحلي القائمة على تقديم الدعم المالي المباشر، وأقر بانخفاض سعر الصرف في الفترة الماضية وتعرض المصدرين للكثير من العقبات على رأسها تعرضهم للخسارة عند التصدير بالسعر الجاري ومن ثم خسارة الدولة جراء قلة عائدات الصادر. ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن الخطوة قللت من توفير العملات الحرة لمستوردي السلع غير الضرورية، وقال إن هذا هدف استراتيجي للدولة لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي، في وقت تقدم فيه الدولة دعما ماديا مباشرا لاستيراد بعض السلع الضرورية المنتقاة (السكر- القمح - الأدوية ) للمحافظة على سعرها وحمايتها من «غول» التضخم ووصفها بأنها أفضل سياسة لترشيد وتقليل الاستيراد. من جانبه، عاب أحد المسؤولين (فضل حجب اسمه) على رئيس اتحاد أصحاب العمل انتقاده لسياسات البنك المركزي لجهة عدم تضرر المصدرين منها، إنما مستوردي السلع الهامشية.