الواقع العام السائد في البلاد ألقى بظلاله على مجمل الحراك السياسي والاجتماعي فحتى الاكاديميين في سعيهم لايجاد المعالجات للقضايا العالقة في ظل الواقع الحرج الذي يحيط بالبلاد وجدوا انفسهم يدورون في نفس فلك الشريكين مع اقتراب حق تقرير المصير والذي بدت نتيجته تلوح في الافق معبرة عن انفصال شطري البلاد، وجد الاكاديميون وعلماء السياسة انفسهم محاطين بسلسلة الانفصال لتتحول عملية مناقشتهم لقضايا ما بعد الانفصال الذي استسلم له الجميع وهو الامر الذي بدا واضحا من خلال مناقشات ورؤى الدكاترة الذين تجمعوا في قاعة الشهيد الزبير محمد صالح بالخرطوم على شرف المؤتمر الرابع لجمعية العلوم السياسية والذي شرفه بالحضور والرعاية مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل راعي الجمعية والمؤتمر والذي ثمن في كلمته الدور الكبير الذي يقوم به العلماء من اجل التبصير بالمشاكل التي تحيط بالوطن والذي قال انه الآن يدخل في مرحلة حرجة لم يمر بها منذ الاستقلال مما يتطلب تضافر الجهود للخروج به لبر الامان وتجاوز حالات الاستهداف المحيطة بالبلاد وطالب علماء السياسة بنقلها من حالة النزاع والتناطح السائد الآن الى آفاق الالتصاق بقضايا الناس من خلال التعمق في دراسة الظواهر المحيطة بانسان السودان. لم يدخل المستشار في تفاصيل السياسة ونزاعاتها تاركا الامر لاصحاب الشأن مقدمي الاوراق العلمية وتاركا المنصة للاستاذ محمد يوسف مدير الجلسة الذي بدأ حديثه بان الوطن سيظل متحدا ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا حتى وان جاءت قرارات السياسة بغير ذلك قبل ان يعتذر ويكلف مصطفى اسماعيل بادارة الجلسة . وتناول المؤتمر في يومه الاول قضايا المواطنة والجنسية رابطا الامر بقضية الخدمة المدنية بالاضافة للمحور الاقتصادي الذي تناول فيه قضايا الديون والعملة والنفط ودار حوار عنيف حول مستقبل مواطنيه الجنوبيين بالشمال ومواطنيه الشماليين بالجنوب استنادا الى مبادئ القانون الدولي ومبادئ دستور جمهورية السودان وعملية تحديد الجنسية الا ان ثمة اتفاق مابين الجميع على ان عملية الانفصال ستلقي بظلالها السلبية على عملية الجنسية والمواطنة في سودان ما بعد الاستفتاء وهو امر سيرتبط ايضا بعملية العمل واداء الوظائف داخل حدود اي من الدولتين. لا احسب أن مواطنا سويا يسعد لانفصال جزء من وطنه الذي تربى فيه وترعرع ، ولكن في التاريخ المعاصر ظهرت في العالم دعاوى الهوامش والمراكز والنظريات القومية الاثنية التي غذتها البيئات المحلية والتدخلات الخارجية ونتج عنها العصيان والتمرد والحرب ، وحلا لذلك نشأ حق تقرير المصير، حتى يتسنى للمجموعات المناهضة حسم شأنها بالتي هي أحسن بعد أن عجزت بالتي هي اخشن ولهذا جاء حق تقرير المصير كاحد اختصاصات اتفاقية نيفاشا لوضع حلول للمشكل السوداني. بهذه العبارات قدم رئيس الجمعية البروفيسور محمود حسن احمد لورقته التي ناقشت قضية المواطنة في المؤتمر والتي تناول فيها قضايا اكتساب داخل الدولة السودانية مشيرا في الوقت نفسه ان البلاد مقدمة على خمسة سيناريوهات هي 1- الوحدة مع السلام 2- الانفصال مع السلام 3- اللاسلام واللاحرب 4- الوحدة مع الحرب الحرب مع الانفصال مشيرا الى ان خيار الوحدة مع السلام هو الخيار الامثل لكل السودانيين واشار محمود لطرق اكتساب المواطنة عبر طريقتين هما المواطنة تكون بالدمRight of Blood أي بالانتماء الإثني بمعنى وجود القبيلة والعشيرة والأجداد والآباء. وقد تكون بالوجود المكاني Right of soil عن طريق الاكتساب وليس الوراثة. والأول يعرف في السودان ب(الجنسية بالميلاد) والثاني ب(الجنسية بالتجنس)،حيث يتم الحصول عليها نتيجة الإقامة ،وفي بعض الدول كالولايات المتحدة تكون بالولادة حتى وان كان الأبوان من دول أخرى ، أو الإقامة لمدة خمس سنوات أو الزواج من مواطنة. والسودان أجاز أيضا المواطنة بالتجنيس متى كان الشخص مستحقا لها، رجلا كان أو امرأه، وهو يختلف عن الجنسية بالميلاد والتي تكون بالتوارث . وان كانت الأولى يجوز سحبها بالقانون فان الثانية محصنه إلا لمن أراد بطوع إرادته التخلي عنها. * وبما أن الاستفتاء قد وضع الخيارين : إما الانتماء للسودان الموحد أو الانفصال عنه ولكليهما (الوحدة والانفصال) تبعاته، فإن اختار المرء الوحدة يظل سودانيا، وان اختار الانفصال تتحول مواطنته مباشرة إلى الدولة الوليدة، ومن ثم يكون التعامل بين الدولتين وفق دستوريهما وبالقوانين المنظمة لذلك ولا يترك الأمر على عواهنه دون ضوابط. وهو مايعني ان الحديث عن جنسية مزدوجة هو حديث مرفوض وينطبق على كثير من التداعيات السلبية ويستند في نقطته هذه على تصريحات كان قد اطلقها مستشار رئيس الجمهورية نافع علي نافع في فترة سابقة بان الشمالي شمالي والجنوبي جنوبي. وفي ورقتها الجنسية والمواطنة قضايا ما بعد الاستفتاء تنطلق الدكتورة اميرة علي همت لاقا من تعريف مفهوم المواطنة هو الانتماء والولاء المطلق للدولة التي ينتمي إليها المواطن، ومن واجبه أن يعمل على ضمان الأمن الاجتماعي لها ،ولا يمارس أي سلوكيات من شأنها خلخلة أو ضرب النظام الاجتماعي بها ، بل على المواطن ان يبدع في تحقيق تقدم وتطور دولته . ولن يتحقق الولاء بدون إنتشار الروح بين أبناء الوطن الواحد بينما تعرف الجنسية قانونا بأنها: « رابطة سياسية قانونية تربط شخصا» ما بدولة ما مما يجعله واحدا» من مواطنيها ، وهي رابطة قانونية بما ترتبه من حقوق وواجبات ينظمها الدستور، وهي رابطة سياسية لانها تحدد الجماعة السياسية التي تشكل شعب الدولة كأحد أهم عناصر الدولة. وفي حالات إنفصال سياسي أن تمنح الدولة الناشئة الجنسية أو معظم حقوق المواطنة لمواطني الدولة المنقسمة الذين كانوا يقيمون فيها ساعة الإنفصال حتى وإن كانت أصولهم تعود الى إقليم آخر في الدولة القديمة . ويحتفظون بحقهم في التعليم الإقامة ،العلاج، والحصول على البطاقة ، وإن تم إستبعاد حق الترشيح للمناصب العامة والتصويت في الإنتخابات . أما الدولة الأصل فلها حق سحب حق الجنسية من مواطني الدولة الجديدة أو تركها فيما يسمى بالجنسية المزدوجة وإن كان هناك تحفظ لدى كثير من الدول في أمر الجنسية المزدوجة بمبرر إنها تعطي حق الجنسية لمواطنين رفضوا بمحض إرادتهم أن يكونوا ضمن مواطني الدولة الأصل وعملوا على قطع جزء جغرافي منها ليكونوا دولتهم مما يعني حسب رأي البعض عدم شعورهم بالإنتماء لهذه الدولة ، وبالتالي لا يدينون بالولاء لها ومن المخاطرة ،ن تعطي حق المواطنة والجنسية لأشخاص من خارج الدولة مما قد يكون مدعى للتدخل من جانب دولتهم الوليدة بحجة أن لها رعايا ومواطنين في تلك الدولة من حقهم رعايتهم وحماية حقوقهم ،الأمر الذي قد يؤدي لخلافات ومشاكل بين الدولتين وهو ما يعني ان حق منح الجنسية سيكون رهينا بالقوانين الداخلية في دولة الشمال وهي التي تتخذ قرار منح او رفض اعطاء الجنسية مشيرة في الوقت نفسه الى سهولة تحديد من هو الجنوبي ومن هو الشمالي الا ان المشكلة الحقيقية تكمن في الخليط ما بين الجانبين والذين ربما يكونوا بلا جنسية بالرغم من ان القانون السوداني يمنح الجنسية من جهة الام والاب معا وحذرت الورقة من جعل عملية حسم قضايا الجنسية والمواطنة في يد الشريكين وهو امر لابد من خضوعه الى البرلمان باعتباره الجهة التشريعية المسؤولة عن هذا الامر واشارت الى ان الحديث عن الحريات الاربع الآن هو مجرد اماني وان الجنوبيين في الشمال ما بعد الانفصال سيتم التعامل معهم باعتبارهم اجانب يخضعون لقانون الاقامة في الدولة وفي ورقته المعنونة بقواعد المواطنة في السودان ومشكلات ما بعد الاستفتاء ينطلق الدكتور نصر الدين عبد الباري إستناداً إلى القانون الدولي العام، فإن أي تغيير في السيادة على أرض او إقليم ما ينطوي على العديد من التبعات القانونية. وتبرز العديد من المسائل التي تتصل، من بين أشياء أخرى، بالحقوق والواجبات والدعاوى الدولية والدين الوطني وغيرها عندما تخلف دولة ما دولةً أخرى في المسؤوليات القانونية. وتعتبر جنسية الأشخاص المتأثرين بتغيير السيادة إحدى تلك المسائل. إن البقاء بلا جنسية هو أحد أهم وأخطر التبعات المترتبة على خلافة أية دولة دولةً أخرى أو على حالات الانفصال. إن المبدأ القانوني الدولي العام في هذا الصدد هو أن رعايا الدولة السلف، والذين يقطنون على أرضها، يفقدون تلقائياً جنسيتهم القديمة ويحصلون على جنسية الدولة الخلف. والسؤال هو: كيف يتم تحديد «القاطنين أو السكان»؟ هذه نقطٌة دار ولا يزال يدور حولها الكثير من الجدل والاختلاف. ويعتبر مكان الميلاد والإقامة من بين المعايير المتبعة لتحديد القاطنين. ويحتج البعض بأن كلا المعيارين أي الميلاد والإقامة يجب أن يستوفيا لكي يصبح الشخص مواطناً. وفي الواقع، تظهر التجارب أن توقيع الاتفاقيات هو السبيل الأفضل للتعامل مع هذه القضية وهو مايعني ان الدعوة لمعالجة القضايا عبر اتفاق الشريكين تعتبر الحلول المثلى لمقابلة تحديات القادم في سودان ما بعد الانفصال. وعلى نفس وتيرة مناقشة قضية الجنسية والمواطنة سارت عملية مناقشة قضايا الخدمة المدنية في سودان ما بعد الانفصال وتناولت الاوراق التي قدمت في هذا الجانب عملية اساسية مفادها ان الجنوبيين الموجودين في الشمال والمنضويين تحت لواء الخدمة المدنية سيفقدون وظائفهم تبعا لفقدانهم عملية الانتماء للدولة السودانية فإن قانون الخدمة العامة ينطلق اساسا من ان شرعية التنافس في شغل الوظائف هي متاحة لمن يحملون الجنسية السودانية فقط وهو الاتجاه الذي سارت فيه ورقة كل من د0 ابو العباس فضل المولى عن الخدمة العامة وكذلك ورقة الدكتور عبد الله ميرغني صارمين في هذا الجانب مشيرين الى ان كل الجنوبيين الذين يعملون في الشمال سيفقدون وظائفهم بمجرد اعلان الانفصال وذلك بالقانون. وفي مداخلته على الاوراق انطلق المحامي غازي سليمان من وصف نيفاشا بانها افضل الاتفاقيات التي قدمت لمعالجة القضايا السودانية الا ان ازمة التنفيذ هي التي قادت الناس لهذه النقطة قبل ان يضيف ان الانفصال صار اقرب الخيارات وعلى الجميع تحمل خياراتهم وهو ما يعني ان انفصال الجنوب يجب ان يكون بتبعاته وهو ما يعني انه لن نقبل وجود اي جنوبي في الشمال بعد الانفصال واضاف انه لن نسمح بوجود جنسية مزدوجة او حريات اربع وقال اننا ورثنا من الانجليز دولة فشلنا في أن نحولها الى وطن وهو ما يعني الفشل التام لكافة افراد النخبة السودانية في ادارة شؤون البلاد وقال ان الشمال ما بعد الانفصال سيتبنى نموذج الدولة الدينية انطلاقا من قيم وثقافة اهل الشمال (والعجبوا يقعد والما عجبوا يفرتق). من جانبه دعا الدكتور ابينقو اكوك في مداخلته الى ضرورة الحفاظ على ارث التعايش المشترك ما بين الشمال والجنوب من اجل تلافي تجدد الحرب مرة اخرى حتى وان حدث الانفصال فان علاقات الشمال والجنوب هي علاقات تتجاوز البعد السياسي وتتدخل في ابعاد ثقافية واجتماعية واقتصادية غير قابلة للانفصال.
