متأخرات الأجور في الولايات من القضايا التي لازال يعانى منها العاملون الا انها لم تجد حلولاً ناجعة، مازالت المتأخرات متراكمة في ظل الوعود التي اطلقتها وزارة المالية بجدولة المتأخرات خلال الموازنة القادمة والتي طالب الاتحاد فيها بعدم زيادة اسعار الوقود والكهرباء في حال اصرار وزارة المالية على عدم زيادة الاجورالا ان الاسعار في ازدياد مستمر والمرتبات ثابتة فمن المسؤول عن احداث التوازن اذا لم تقم المالية بذلك. وللوقوف على الكثير من القضايا التي تتعلق بأجور العاملين خاصة في الولايات التقينا آدم فضل امين شؤون الولايات باتحاد عام نقابات عمال السودان فخرجنا بهذه الافادات. بدأت متأخرات الأجور في الاعوام 1998-1999-2000 في عام 2000 تم دفع جزء كبير للولايات الشمالية ولكن اطلت مسألة متأخرات الاجور مرة اخرى نتيجة للتأخير في تطبيق الهياكل الراتبية بمعنى انه لايطبق الهيكل الراتبي مع بداية العام وانما يطبق بعد مضي 5 اشهر في بعض الولايات واي تأخير في التطبيق يدخل ضمن المتاخرات وآخر متأخرات ظهرت بصوره كبيرة كانت ناتجة عن الهيكل الذي اصدر عام 2008 والذي كان من المفترض ان يطبق على كل ولايات السودان ولكن تم تطبيق العلاوات على الاقسام الاتحادية دون الولائية الامر الذي ادى الى حدوث ربكة كبيرة. وفي ذلك الحين طلبنا من كل الولايات الضغط لتطبيق المنشور واللجؤ الى اي اجراء حتى لو كان الاضراب في حال رفض حكومات الولايات تطبيقه وهنالك خمس ولايات لم يتم فيها التطبيق وهي الجزيرة وشمال دار فور والولاية الشمالية والبحر الاحمر، كما ان هنالك ولايات طبق فيها بصورة جزئية نهر النيل ،النيل الابيض ،سنار.والآن وصلت المتأخرات لمبالغ كبيرة اكثر من 900 مليون جنيه ،لذلك في اجتماع الاتحاد مع وزارة المالية تم تكوين لجنة مشتركة لمراجعة المتأخرات ووعد وزير المالية ان تبدأ جدولتها عبر الموازنة الجديدة . {ماذا ناقش الاجتماع أيضا؟ - خلال مناقشتنا لموجهات الموازنة طالبنا بعدم زيادة اسعار الوقود والكهرباء مقابل ان تظل المرتبات بنفس المستوى ولكن من الواضح ان وزارة المالية تجاوزت كل هذه المناقشات وهنالك زيادة في اسعار الوقود ستنعكس سلبا على الشرائح الضعيفة وعلى العاملين بالاضافة للزيادة التى حدثت في اسعار الدقيق على الرغم من ان الوزير وعد بحل المشكلة فقضية زيادة الاسعارتحتاج الى معالجة خاصة ان الاقتصاد السودانى ضعيف مبني على الضرائب والسودان كبلد غنى بالموارد يجب ان يركز على الانتاج كما ان الاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للموارد خطأ كبير ولابد من استراتيجيات واضحة وتخطيط لتحقيق الاكتفاء الذاتي. {الآن هناك حديث كثير عن القطاع الاقتصادي غير المنظم ما دور الاتحاد في هذا الاتجاه ؟ - هذا القطاع يشكل 80% من اقتصاديات الدول الافريقية وتوجد به اعداد كبيرة من العاملين خاصة الحرفيين وعمال الشحن والتفريغ والباعة المتجولين والعاملين في هذا القطاع لديهم اشكالات حيث لاتشملهم مظلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي ولا توجد برامج للصحة والسلامة المهنية كما ان السلع والخدمات المنتجة في هذا القطاع غير مطابقة للمواصفات الا القليل وهذا ناتج عن عدم وجود تدريب كامل وضعف في مسألة بناء القدرات وعلى الدولة الاهتمام بادخاله تحت مظلة التأمين الصحي وايجاد اماكن لممارسة المهنة. وقد جلسنا مع الوالي الذي استجاب لبعض القضايا التي تهم هذا القطاع خاصة قانون النشاط الاقتصادي غير المنظم حيث وضعنا مشروع القانون والذي تم رفعه للجهات القانونية وهو الآن في مراحله الاخيرة لاجازته نهاية هذا العام من المجلس التشريعي كما وافق الوالى على انشاء حاضنات ومجمعات لاستيعاب الحرفيين على مستوى الولاية لممارسة المهنة كما بدأت الاجراءات الاولية لتسليم الاراضي التي تم تصديقها في السابق للحرفيين في كل محليات الولاية ولتلافي الاشكالات التي حدثت في الاعوام السابقة طالبنا بعمل ضوابط صارمة لمنع الحرفيين من بيع الاراضي للسماسرة كما تحدثنا مع الوالي في اطار مشاريع التمويل الاصغر حيث كون الاتحاد لجنة اجتمعت مع مدير بنك النيلين وبنك العمال الوطني لتمويل 30 من الحرفيين بمبالغ في حدود 10-100 جنيه في اطار مشاريع مقدم لها دراسة جدوى بضمان من النقابة العامة للعاملين ومن ثم يشمل كل العاملين . {ماذا تم في إطار برامج التدريب؟ - وفي اطار برامج التدريب وافق الوالي على برامج تدريبية رفعت لاتحاد عمال الولاية الذي وافق على ان يتلقى العاملون برامج تدريبية في كلية الجريف التقنية وجامعة السودان والتدريب المهني وعلى المستوى الاتحادي لدى وزارة الموارد البشرية، مشروع لتدريب كل العاملين في القطاعين العام والخاص والنشاط الاقتصادي غير المنظم في العطلات الصيفية في مؤسسات التعليم الثانوية والجامعات، وقد كونت لجان في اطار الحصر وتم حصر العاملين في القطاع العام والخاص والآن في مرحلة تسليم استمارات النشاط الاقتصادي غير المنظم وانا اعتقد ان اي نهضة في اي بلد لابد ان يسبقها بناء للقدرات وتدريب للعاملين باعتبار انهم يقودون دفة التنمية. {رفع الاتحاد خلال لقائه مع وزير المالية لمناقشة موجهات الموازنة عدداً من التوصيات هل هناك توصيات خاصة بالولايات؟ - خلال نقاشنا حول مؤشرات الموازنة رفعنا عدداً من التوصيات من ضمنها مراعاة التقرير الصادر من المجلس الاعلى للاجور والخاص بزيادة الحد الادنى الى 230 جنيه، ومن ضمن التوصيات على الدولة التدخل لضبط جماح الاسعار وتقليل التضخم وانفلات وذوبان اسعار العملات وزيادة الانتاج والانتاجية عبر وضع خطط وبرامج واضحة لكل القطاعات الانتاجية وخاصة ان ظاهرة ارتفاع الاسعار اصبحت متكررة والآن هناك زيادة عالمية في السلع نتيجة لتغير المناخ حيث قل انتاج القمح في المناطق المنتجة ،واتخذت وزارة المالية اجراءات بفرض ضرائب على السلع الكمالية بدلا من اهدار مليارات الدولارات على سلع غير اساسية وهذه القرارات لابد ان تتبعها قرارات اخرى بالاضافة الى وضع آليات للتدخل. {ماذا فعلتم في اطار تخفيف الأسعار ؟ - في اطار المعالجات التي طرحتها ولاية الخرطوم البيع في مناطق العمل وهنا اذكر تجربة شركة باسقات ولكن الحل الاساسي في التخطيط السليم عبر برامج ومشروعات تتناول كل الجوانب الخاصة بالخدمات والسلع المنتجة والاكتفاء منها ثم الانتقال الى برامج اخرى عبر التصدير على ان تكون هذه البرامج محكومة بفترة زمنية محددة {ما نصيب الولايات من كل هذه البرامج؟ - في اجتماع مناقشة مراكز البيع دعونا كل الاتحادات في الولايات وهناك معالجات تمت على مستوى الولايات ولكنها معالجات وقتية.
