سودارس : موغابي: لماذا لا يوجه الاتهام إلى بوش وبلير ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موغابي: لماذا لا يوجه الاتهام إلى بوش وبلير ؟
جون بينغ ينتقد «إزدواجية معايير» المحكمة الجنائية

مي علي نشر في الصحافة يوم 01 - 12 - 2010

أكدت الحكومة اغلاق باب الحوار بصورة نهائية مع بعض الدول الأوربية حول قضايا السودان المختلفة بما فيها قضية السلام، واتهم وزير الخارجية على كرتي عقب لقائه الرئيس عمر البشير أمس، تلك الدول بممارسة النفاق في تعاملها مع السودان بايعاز من منظمات غير حكومية، منوهاً الى علمهم بمجموعة من الناشطين تسلل بعضهم لمواقع وزارية في بعض البلدان الأوربية ويشكلون رأيا عاما ضد السودان.
من جانبه انتقد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ امس بشدة، «ازدواجية المعايير» التي تنتهجها المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنه أوضح أن الاتحاد الأفريقي ضد الإفلات من عقوباتها وفقا لميثاقه وأهدافه.
وذكر بينغ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل باروسو على هامش أعمال القمة الأفريقية الأوروبية الثالثة المنعقدة بطرابلس، أن هناك ثلاثين دولة أفريقية من بين أعضاء هذه المحكمة، وقال «نحن لسنا ضد هذه المحكمة ولكن ضد ازدواجية المعايير في عدالتها».
وتساءل في هذا الخصوص «ماذا فعلت هذه المحكمة في ما اقترفته إسرائيل في غزة؟»، مبينا أن الدول الأوروبية نفسها «تقوم بحماية أولئك المتهمين» في ما جرى بغزة.
وأشار إلى أن هناك من يقول إن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش غزا العراق دون تفويض من مجلس الأمن، وأدى ذلك إلى موت نحو مليون شخص، متسائلا: «ماذا فعلت المحكمة حيال ذلك؟».
وقال بينغ «هناك ازدواجية في العدالة لهذه المحكمة، فمن يسرق فرخة يعاقب ومن يسرق أكثر من ذلك لا يمس».
في السياق ذاته تساءل رئيس زيمبابوي روبرت موغابي أمس لماذا لا توجه المحكمة الجنائية الدولية تهمة ارتكاب جرائم حرب إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بدلا من ملاحقة الرئيس عمر البشير ؟.
وقال موغابي الذي كان يتحدث في قمة مشتركة للاتحاد الأوروبي وأفريقيا ان المحكمة الجنائية الدولية تطبق معايير مزدوجة من خلال اتهام البشير حول أوضاع دارفور.
وأضاف موغابي في كلمة أمام القمة «لماذا لا تفعل هذه المحكمة الشيء نفسه مع توني بلير وجورج بوش وكلاهما احتلا العراق وقتلا مئات آلاف من العراقيين».
وقال موغابي في كلمته «البشير ليس معنا الآن. لماذا.. لأن بعض الدول الأوروبية قالت أنه إذا جاء فلن تحضر القمة.»
وزاد «وهي مخطئة لأنها ما كان يجب أن تتخذ هذا القرار قبل أن نعرف ما إذا كان مذنبا أم بريئا... ولا يمكن إلا لمحكمة في بلده أن تقرر أن كان مذنبا أم لا
إلى ذلك قال وزير الخارجية علي كرتي ، انه اتفق مع البشير على تصنيف الدول الأوربية والتعامل معها، وفق ما تقوم به من أعمال تجاه السودان، لافتاً الى ازدواجية أوروبا في التعامل مع السودان. واضاف «بينما تنادي تلك الرئيس البشير بتنفيذ وتحقيق السلام في البلد تلاحقه في ذات التوقيت بواسطة المحكمة الجنائية»، وزاد «من يريد محاصرة البشير لن يكون له الحق في الحديث عن العملية السلمية في السودان».
وأكد كرتي أن الجماهيرية الليبية تعرضت لضغوط من فرنسا ودول أوربية أخري لعدم السماح للبشير بالمشاركة في قمة أفريقيا والاتحاد الأوروبي، موضحاً أن اتفاقاً تم مع وزير الخارجية الليبي موسى كوسا على الا تؤثر المسألة على العلاقات الثنائية بين البلدين .
وقال «نعرف عدونا جيداً وسنصوب عليه»، وشدد على عدم الاستجابة لمساعي الدول الأوروبية الرامية لادخال الفتنة والصراع بين الدول الأفريقية، ولفت الى أن ليبيا لم تجد الدولة الأوروبية البديلة لتعقد فيها القمة مثلما حدث في القمة الأفريقيه الفرنسية في مصر التي استضافتها فرنسا، موضحاً ان طلبهم من مفوضية السلم والأمن الأفريقي تأجيل مناقشة قضية السودان وليس تأجيل الجلسة، واصفاً الجلسة بالهامة لتمديد عمل رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو أمبيكي للتعامل مع لجنته في قضايا السودان، منوهاً الى تقديمهم دعوة للمجلس لزيارة السودان في مقبل الايام.
في السياق ذاته، افادت مسودة البيان الختامي للقمة الافريقية الاوروبية، التي اختتمت اعمالها أمس في طرابلس «فيما يتعلق بالسودان، نؤكد ضرورة واهمية ضمان تنفيذ جميع بنود اتفاق السلام الشامل، في الوقت المحدد وعلى نحو سلمي يبعث على الثقة بصفة خاصة استفتاء جنوب السودان الذي ينبغي ان يقبل الجميع نتائجه». وأضافت، انه ينبغي على جميع الاطراف احترام بنود بروتوكول أبيي.
وتناولت المسودة القضية الخلافية الخاصة بتوجيه محكمة جنائية دولية اتهامات للرئيس عمر البشير، ويؤيد الاتحاد الاوروبي وبعض الحكومات الافريقية تلك الاتهامات، بينما يعارضها عدد من الدول الاخرى في افريقيا.وجاء في المسودة «نؤكد على الحاجة لتعزيز نظام قانوني وطني والتعاون الدولي لاقرار العدالة والسلام والمصالحة بما في ذلك محاكمة مرتكبي اخطر الجرائم».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.