٭ والخمر اذا شربت من «قزازتها» ما يعادل نسبة «5%» من محتواها فهي «حلال عليك».. ٭ والسرقة اذا لم يتجاوز ما «خمشته» فيها النسبة نفسها مما هو متاح أمامك من مال فهي «حلالك بلالك».. ٭ والزنا اذا التزمت بالنسبة هذه فيه فكأنما فعلت «الحلال» نفسه الذي تفعله مع زوجتك «حلالك».. ٭ ولحم الخنزير اذا لم «تطفح» منه سوى بمقدار «5%» فكله «هنيئا مريئا» ، «حلالا».. ٭ والكذب اذا حرصت على أن لا تتجاوز فيه نسبة ال «5%» من حجم ما يعتمل في نفسك منه فهو حلال، حلال، حلال.. ٭ وباختصار ، الكبائر كلها اذا اجترحتها بنسبة «5%» فلا إثم عليك ولا تثريب.. وأنا لا اقول قولي هذا تحت تأثير «5%» من خمر «كرعتها» حلالا، وإنما انسب فضل هذه الاجتهاد الى اهله إعمالاً لمبدأ الحق الادبي الذي تنص عليه قوانين الملكية الفكرية.. ٭ ثم ان اصحاب الاجتهاد هذا ليسوا من الذين يمكن ان يغامر واحد مثلي بالاستشهاد بهم ملقيا بيديه - وقلمه - إلى التهلكة.. ٭ فلو ان الذي نستشهد به هذا كان قائله الغزالي او ابن تيمية او الغنوشي او بن باز لترددنا ألف مرة قبل ان «نقيس» عليه في كلمتنا اليوم فنُحلِّل - من ثم - من الخمر والزنا والسرقة ولحم الخنزير ما يعادل نسبة «5%» كحد اقصى يصير «حراما!!» ما زاد عليه.. ٭ فنحن - بقلب قوي - نستشهد بنفر من رافعي شعار «المشروع الحضاري الإسلامي» في بلادنا من الذين يحق لهم وحدهم - دون سواهم - ان يُصنِّفوا الآخرين: إما مسلمين مهتدين ، وإما علمانيين ضالين.. ٭ وكاتب هذه السطورلا يحتاج القارئ إلى كبير ذكاء يُميّز به موقعه من الإعراب الانقاذي .. ٭ ويُميّز به - تبعا لذلك - موقعه من الإعراب القانوني الإسلاموي.. ٭ ومن قبل قال مسؤول انقاذي إن نفرا من الصحفيين العلمانيين أضحوا - غصباً عنهم - يجادلوننا بلغة الفقه والحديث والقرآن.. ٭ يا سيدي ، غصب غصب.. ٭ المهم ان «يؤمِّن» الواحد منا موقفه حتى لا يجد نفسه في موقع من الإعراب مبنياً لل «مجهول!!».. ٭ ونحن اليوم نؤِّمن موقفنا بحديث مبني لل «معلوم!!» وليس فقط جدلا فقهيا يمكن ان نُتهم فيه بعدم الفهم.. ٭ و«المعلوم» لدينا - حد اليقين - ان جدلا فقهيا دار تحت قبة البرلمان حول قرض تركي لإنشاء شبكة صرف صحي حديثة بمدينة بحري.. ٭ و«معلوم» بالطبع الى اية جهة يتبع نواب البرلمان هؤلاء.. ٭ والجدل هذا كان بخصوص ما صاحب ذاك القرض من فوائد «ربوية!!».. ٭ وتنازع النواب أمرهم بينهم.. ٭ فقالوا: ابنوا عليه - أي القرض - بنياناً من الموانع الشرعية و«انسوه» داخله.. ٭ وقال الذين «غلبوا !!» على أمرهم: لنتخذَّن عليه فقهاً من فقه الضرورة بما أن القارضين هؤلاء هم - مثلنا تماما - فتية آمنوا بربهم.. ٭ وكان فحوى فقه الضرورة هذا ان الفائدة الربوية - لهذا القرض - «بسيطة !!» ولا تتعدى نسبة ال «5%».. ٭ وأُجيز القرض ب «كبيرته !!» التي توعَّد القرآن مرتكبيها بأنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.. ٭ فقد رأت «الغالبية» البرلمانية - من رافعي شعار الإسلام - ان نسبة الربا في هذا القرض «شوية» ولا تستحق ان يُرفض بسببها قرض «مدنكل» مثل هذا... ٭ رأت ان القرض الخاص ب «الصرف !!» الصحي هذا ممنوع - في الوقت نفسه - من «الصرف !!» الذنبي... ٭ فإذا كان «المصنفاتية !!» أنفسهم رأوا ذلك، فما لنا نحن «المصنفين !!» ان لا نرى ؟!.. ٭ هوَّ إحنا- على رأي عادل إمام - بنفهم اكتر من الحكومة ؟!.. ٭ واستنادا الى الفهم الفهم الانقاذي «الإسلامي» هذا رأينا أن «نبحبحها شوية» - بنسبة ال «5%» هذه - لتشمل الكبائر كافة لتعم «الفائدة !!».. ٭ فالفائدة الربوية يمكن ان تكون ذات «فائدة» دنيوية ثم لا يتخبطك -حين تقوم - شيطان ولا يحزنون.. ٭ «بس» إياك ان تسرف.. ٭ فإن الله لا يحب المسرفين.. ٭ فإذا سكرت - مثلا - او زنيت ، او سرقت، او كذبت فافعل بما يساوي نسبة ال «5%» المسموح بها.. ٭ ونستغفر الله - اخيرا - على سخرية ما قصدنا بها إلا تبيان «فداحة !!» في الاستهانة بالكبائر.. ٭ سخرية اقتبسناها من قوله تعالى: «ذق إنك أنت العزيز الكريم» .. ٭ فما الذي يجعل نسبة ال «5%» هذه حلالا في الربا وحراما في بقية الكبائر ؟!.. ٭ أم ان كبيرة لكبيرة «تَفرِق» ؟!.. ٭ تفرق بمقدار «فائدتها» الدنيوية؟!.. ٭ وللقرض التركي هذا فائدة غير ممنوعة من «الصرف !!» حسب التشريع «المصرفي» الإنقاذي.. ٭ ولو كان الهدف منها هو «الصرف !!» الصحيِّ.
