ليس كل ما يلمع ذهباً الألغام تهدد حياة الباحثين عن الذهب بهمشكوريب وتلكوك انتقلت حُمى البحث عن أقصر الطرق التي تؤدي إلى الثراء السريع عبر التنقيب عن المعدن النفيس إلى ولاية كسلا بعد أن انتظم التنقيب عن الذهب أكثر من سبع ولايات كانت خلال الفترة الماضية قبلة يمم صوبها أكثر من عشرة مليون مواطن، كما أشار وزير التعدين أمام المجلس الوطني قبل أيام والذي كشف عن جملة من المخاطر التي تحيط بالتنقيب العشوائي الشعبي ،إلا أن سيادته لم يتطرق إلى الكثير من المهددات التي تحيط بشباب ورجال أجبرتهم البطالة وضيق ذات اليد وتردي الحالة الاقتصادية إلى المخاطرة بأرواحهم من اجل العثور على الذهب الذي بات الأمل الوحيد لخلاصهم من الأوضاع المعيشية الحرجة التي يرزحون تحت وطأتها ،ففي ولاية كسلا لايهدد العطش والأمراض الباحثين عن الذهب مثلما هو حادث في الولايات الأخرى ،بل يجابههم خطر حقيقي يتمثل في ألغام متطورة زرعت خلال فترة الحرب التي دارت بشرق السودان بين السلطات ومختلف الحركات المسلحة ،وفي الفترة الماضية وعقب ظهور الذهب بمحليتي تلكوك وهمشكوريب اللتين كانتا مسرحا للعمليات الحربية التي دارت قبل أكثر من خمس سنوات يمم صوبهما الكثير من الشباب بحثا عن الذهب الذي أشارت دراسة إلى أنه موجود بكميات جيدة في المنطقتين ،ورغم التحذيرات التي أطلقها بعض الناشطين بولاية كسلا من خطورة الألغام المزروعة في باطن الأرض على حياة الباحثين عن التبر ،إلا أن تحذيراتهم لم تجد آذاناً صاغية من جانب حكومة الولاية ،وممن يعتبرون العثور على الذهب آخر فرصهم في الحياة للفرار من الفقر والفاقة والجوع والبطالة ..وتنبع الخطورة التي تحيط بحياة الباحثين عن الذهب بتلكوك وهمشكوريب من واقع استعمالهم لأجهزة الكشف عن الذهب التي تعطي إشارة تنبيه لمستخدمها عندما تكتشف وجود معدن ،ومعروف أن أجهزة الكشف عن الألغام تعطي ذات الإشارات ولا تختلف هذه الأجهزة كثيرا ،وهذا يعني أن الباحث عن الذهب عندما يتلقى إشارة من الجهاز سيجري سريعا عمليات الحفر وهو لايدري أن الجهاز قد أشار إلى ذهب أو لغم ،وهنا تكمن الخطورة على أرواح الباحثين عن الذهب والذين يلجأ بعضهم إلى أسلوب الحفر دون استعمال الأجهزة الحديثة وهؤلاء أيضا معرضون لخطر انفجار الألغام ...وكان الأمين العام للهلال الأحمر السوداني عثمان جعفر قد أشار في زيارة له لولاية كسلا أن الألغام التي زرعت خلال فترة الحرب بالولاية تربو على المليون ونصف ،وقال إن الجهود المقدرة التي بذلت من قبل السلطات والمنظمات الطوعية لم تفلح في إزالة كل الألغام وذلك من واقع عدم وجود خرط تحدد حقول الألغام وأماكنها ،والجدير بالذكر أن الحركة الشعبية هي الجهة الوحيدة التي قامت بتسليم السلطات المختصة خرط توضح مواقع الألغام التي قامت بزراعتها في فترة الحرب بالشرق ،وطالب المواطن عباس السر حكومة ولاية كسلا بالحرص على حياة الشباب الذين أجبرتهم ظروف الولاية الاقتصادية وانتشار البطالة على التوجه نحو مناطق التنقيب عن الذهب بمحليتي تلكوك وهمشكوريب وذلك عبر اتخاذ عدد من التدابير التي تحفظ الأرواح من خطر الألغام التي أودت بحياة الكثيرين خلال الفترة الماضية. مرضى الدرن...... قنابل موقوتة قابلة للإنفجار كل الإحصاءات والدراسات التي قامت بها منظمات دولية ومحلية أجمعت على أن 55% من سكان ولاية كسلا يعيشون تحت خط الفقر وكشفت عن أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بالولاية في كل ألف طفل يتراوح مابين ثمانون إلى 137،وأوضحت ذات التقارير 61% من سكان الولاية لايحصلون على الكمية الكافية من مياه الشرب، وان نسبة البطالة وسط الخريجين تبلغ 45% ،وأثبتت التقارير أن الولاية السياحية الأولى في السودان تحتل المرتبة الأولى أيضا بالبلاد من حيث الإصابة بمرض الدرن ،وهذا المرض الخطير والسريع العدوي حذرت منه العديد من المنظمات الصحية والتطوعية والأطباء حيث تم التأكيد على أنه من أكثر الأمراض التي تهدد حياة مواطني ولاية كسلا ،ورغم التحذيرات والإجماع على خطورته وانتشاره بداعي سوء التغذية والجوع وهما من الأسباب المباشرة للإصابة به وتمكنه من جسد المريض، لم تتحرك الجهات المسؤولة لمحاصرته والوقوف بجانب المرضى الذين تركتهم يواجهون معاناة المرض دون أن تكون هناك رعاية صحية أو محاربة لأسباب انتشاره المتمثلة في الجوع والمرض ،وكنت من قبل قد أجريت تحقيقاً عن المستشفيات بالمحليات وتحدث لي الدكتور ياسر اختصاصي الباطنية بمستشفى كسلا والذي قال وقتها إن الخطورة لاتكمن بولاية كسلا في مستشفيات محلياتها بل في انتشار مرض الدرن وكشف من خلال حديثه عن عدم وجود اختصاصي صدرية بالولاية ،وحديث الاختصاصي ياسر كان بمثابة جرس الانزار وعلى طريقته حذر عدد من مواطني كسلا من مرض الدرن الذي يمضي في ازدياد وأشاروا إلى أن المصابين لايجدون اهتماماً ويهيمون على وجههم في الطرقات والأسواق بعد أن تم قفل عنبر الدرن بمستشفى كسلا ،وقالوا إن هذا الأمر يسهم في نقله إلى الاصحاء عبر طرق انتشاره المعروفة ..ويقول مواطن فضل حجب اسمه : أمراض ولاية كسلا باتت لاحصر لها ،وفي تقديري أن الجوع والبطالة والفقر والجهل من ابرز أمراض الولاية التي فضل الكثيرون مغادرتها والبحث عن مدن أخرى وولايات أخرى تتمتع بالحد الأدنى من شروط ومتطلبات الحياة الكريمة ،وانتشار مرض الدرن الذي حذرت منه معظم المنظمات نتاج طبيعي للجوع وهو أمر يشعرنا بالخجل والأسى وذلك لأن ولاية كسلا تتمتع بثروات طبيعية غير عادية إلا أنها للأسف الشديد لم تجد من يفجرها بداعي سوء الإدارة وفشل الحكومات التي تعاقبت علي الولاية في إنقاذ المواطن من الفقر والجوع والبطالة ،وعن مرضى الدرن أقول بان لاذنب لهم ،ولكن في ذات الوقت أؤكد أن هناك تخوفاً منهم وهذا من شأنه أن يؤثر عليهم نفسيا ،وحتى لايصبح جرحهم جرحين لابد أن تعمل السلطات على بحث أمر مرض الدرن ومرضاه بصورة جدية تؤكد أن الإنسان الذي كرمه الله يجد التكريم من العباد. مواطنو الحي الألماني بخشم القربة يطالبون بحقوقهم كتب:سيف الدين آدم هارون اكتنف الغموض مصير عدد كبير من سكان الحي الألماني بمحلية خشم القربة الذين يقطنون الحي منذ العام 1965 بعد خروج الشركة الألمانية التي عملت في شق ترعة خشم القربة ومشروع حلفا الزراعي وقامت الوزارة بتخطيط الحي في العام 2002 وظل سكان الحي يطالبون الحكومة بتسليم شهادات البحث منذ العام 2005 الا ان وزارة التخطيط لم تفِ بعهدها على مديى الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة منذ ذلك التاريخ، الشئ الذي دفع قيادات اللجنة الشعبية لمقابلة عدد من المسؤولين وقال الأستاذ محمد إسحاق محمد رئيس اللجنة الشعبية بالحي لدى لقائه وزير التخطيط العمراني ووالي كسلا بالإنابة الأستاذ عبد المعز حسن والذي كان بحضور شيخ الحي محمد عبد الحميد وعبد الخالق حسن ومحمد احمد أعضاء اللجنة الشعبية وتحدث محمد اسحاق بحسرة للوطن عن تجاهل الوزير لمطالبهم العادلة وقال رغم المام الوزير بكل شيء عن الحي وترك الورق أمام منضدته الا انه لم يبشرهم بخير وأشار محمد الى لقاءات سابقة لهم مع الوزير في مدينة خشم القربة وعكس مظلمتهم له وقال ان تأخير تسليم شهادات البحث حتى الآن لا ينم عن شيء طبيعي ،وأضاف محمد بان تواجدهم في هذا الحي منذ العام 1965 عقب خروج الشركة الألمانية التي عملت على شق ترعة مشروع حلفا الزراعي وكانت المساكن عبارة عن سكنات لعمال الشركة الألمانية وسمي الحي بهذا الاسم وقام السكان بإضافة عدد من المباني عليها وتم تخطيط الحي في العام 2002 وأصدرت الوزارة قرار رقم 22 بحصر المنازل القديمة وتقييمها وتم تكوين لجنة ضمت عددا من الجهات ذات الصلة من ضمنها اللجنة الشعبية بالحي وتم رفع القرار للوزير وجاءت التوصيات في خيارين الأول تمنح المباني بما فيها للساكنين الذين قطنوا لمدة 45 الى 5 سنوات بشرط دفع الرسوم وقيمة المباني بالسعر الجاري والخيار الثاني تتبع المباني لوزارة التخطيط العمراني وفي هذه الحالة تخصص القطع الشاغرة لساكني الحي وصادق الوزير على تنفيذ القرار حسب الأسس المتبعة وهي أحقية المواطن بان يكون له سكن وجاء تقييم المنازل على 5 أنماط بدفع مبلغ يتراوح مابين 11ألف الى 3800 كرسوم تدفع وقيمة للمباني وكان ذلك في العام 2005ومنذ ذلك التاريخ أهدرنا وقتاً ثميناً بين القربة وكسلا لمتابعة الأمر مع الوزارة وطرقنا أبواباً عديدة وتطرق محمد الى موضوع خطير عندما قال تم توزيع عدد من أراضي الحي البالغة 131 قطعة دون علم اللجنة الشعبية وبعد شد وجذب أوقفنا توزيع 37 قطعة ،وطالبنا الوزارة بعدم توزيع بقية الأراضي لحين البت في موضوعنا وتسليمنا شهادات البحث للسكان الأساسيين في الحي وأضاف محمد احمد عضو اللجنة الشعبية بان هنالك اسر كبيرة في حاجة ماسة لشهادات البحث لتوفيق أوضاعهم وقال إنهم مستعدون لتصعيد القضية لأعلى مستوى وطالبوا الوالي بالتدخل العاجل لحل القضية التي أضحت مشكلة حقيقية لمواطني الحي. فيما احتلت النفايات أحياء كسلا رفض شعبي لبيع بيت الوالي وعدد من المرافق قابل مواطنو ولاية كسلا خطوة حكومة الولاية الرامية الى بيع عدد من المرافق العامة بحي الكارا وعلى رأسها بيت الوالي برفض واستنكار ،وأكدوا أن المرافق التي تعتزم السلطات بيعها من اجل تشجيع الاستثمار وبناء عدد من الأبراج ذات قيمة تاريخية ضاربه بجذورها في الأعماق البعيدة وهي ليست ملك لحكومة الولاية بل لكل مواطني كسلا ،ويرى الأستاذ سيف هارون مدير مكتب الجزيرة للخدمات الإعلامية : لا أعرف المغزى الحقيقي من هذه الخطوة التي اعتبرها لم تأتِ موفقة لجهة أن الأمم تحافظ على تراثها وكل مايرمز الى حقب وعهود ماضية تؤرخ للكثير من الأحداث الهامة التي كان لها تأثير على مجريات التاريخ ،والمرافق التي تقع في حي الكارا العريق تم إنشاؤها منذ عقود طوال وعلى رأسها بيت الوالي الذي تم تشييده في العام 1898 أي قبل 112 عام. وهذه السنوات كافية لإدراجه ضمن الآثار التي يجب أن نحافظ عليها وليس بيعها لمستثمرين يبحثون عن الربح ولا علاقة لهم بتاريخنا ،وهنا أهدى حكومة الولاية قرار رئاسة الجمهورية التي قررت تحويل مبنى القصر الجمهوري الى متحف عقب الفراغ من تشييد القصر الجديد وهذا القرار الشجاع يؤكد أن للتاريخ أهمية وقيمة لدى الدولة ،كما أنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لايوجد من يفكر في المغامرة لشراء أ راضي وتشييد أبراج لا نعرف ماهي الفائدة منها ،وعلى حكومة الولاية أن تهتم بالقضايا الحيوية مثل البطالة والفقر والأمراض ،ومثل هذه المشاريع لاتفيد المواطن في شئ ،وفي جانب آخر قال سيف هارون إن كسلا التي اشتهرت بالجمال والنظافة وحسن المظهر تشهد هذه الأيام تردياً مريعاً في إصحاح البيئة وأن النفايات والأوساخ احتلت الطرق بالأسواق بما فيها الكبير والأحياء ،وحذر من انتشار الأمراض في ظل التردي البيئي الحالي الذي يخصم كثيرا من رصيد ولاية يقصدها الكثيرون من اجل السياحة والترويح عن النفس.