رسم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الدكتور، بابكر محمد توم ، صورة قاتمة للاوضاع الاقتصادية بالبلاد ،وقال ان نذر الازمة المالية العالمية بدأت الان تلقي بظلالها بصورة واضحة وحقيقية على الاوضاع في السودان ، وتوقع ان ترتفع اسعار السلع بوتيرة متسارعة خلال المرحلة المقبلة، وقال ان الارتفاع الذي حدث في اسعار السكر لن يتوقف في ظل التسارع الكبير الذي يشهده ارتفاع سعر الدولار بالاسواق المحلية وارتفاع اسعار السكر عالميا، وقال ان الحلول تكمن في مزيد من المصانع والمشاريع المنتجة للسكر . وارجع وزير المالية، علي محمود عبد الرسول اسباب ارتفاع اسعار السكر الى زيادة اسعار الاسمدة ومواد التعبئة التي تمثل 70 % من قيمة التشغيل، بجانب التضخم الداخلي الذى اثر على المواد المشتراه من السوق المحلي، وارتفاع اسعار النولون البحري وقيمة التأمين بالاضافة الى الزيادات الجديدة على الفيرنس التي اقرتها وزارة النفط بنسبة 55 % مما ادى الى زيادة الاسعار رغم ان سعر الطن تسليم المصنع قبل زيادة الفيرنس بلغ 1748 جنيها . وامتدح الوزير خلال رده على مسألة مستعجلة بشأن ارتفاع اسعار السكر بالبرلمان، شركات الانتاج المحلي وقال انها ساهمت بشكل كبير في استقرار الاسعار وثباتها لمدة خمس سنوات برغم التعديل المستمر في اسعار الصرف واستجابتها للظروف الاقتصادية الداخلية وتحجيم زيادة 10 % على التشغيل و5 % على العمالة ، واكد ارتفاع اسعار السكر عالميا ،مبيناً ان سعر الطن العالمي تسليم بورتسودان بلغ 843 دولار ،الى جانب الرسوم والضرائب المفروضة عليه «بقانون» التي ترفع سعر الطن الى اعلى بكثير من المحلي بفارق 30 %، وقال حتى الان لم نبدأ في الاستيراد وعزا ذلك الى وجود انتاج محلي، كما ان سياسة الاستيراد تحتاج الى نقد اجنبي ،واوضح ان حاولنا استيراد السكر في هذا التوقيت الذي يشهد ارتفاع سعر الدولار «فإن سعر الجوال سيصل الى 160 جنيهاً دون جمارك او ضرائب»، وتوقع استيراد 250 الف طن لسكر الصناعات و250 الف اخرى لتغطية الفجوة ، ورجح دخول سكر النيل الابيض دائرة الانتاج خلال نوفمبر 2011م بإنتاج تدريجي يبدأ من 150 الف طن وصولا الى الدرجة القصوى 450 الف طن ،واشار الوزير الى ان سد الفجوة يتم بالاستيراد وفق مقدرة بنك السودان على توفير النقد الاجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر مشروعات السكر الجديدة .