برر وزير المالية والاقتصاد الوطني، الدكتور علي محمود، ارتفاع أسعار سلعة السكر؛ بعدم ثبات سعر الصرف وزيادة التضخم الذي طرأ على الاقتصاد في العام السابق، علاوةً على زيادة التكلفة في الأسمدة وقطع الغيار والفيرنس، وتوقع في الوقت نفسه زيادة سعر السلعة عالمياً. وقال محمود في أعقاب رده على السؤال المقدم من النائب البرلماني عن كتلة (الوطني)، محمد الحسن الأمين، إن الطن المستورد من السكر يكلف (847) دولاراً إضافةً الى الرسوم المفروضة عليه ضمن سلع أخرى، واعتبره أعلى من المنتج المحلي الذي يصل سعره من المصنع حوالى (1748) جنيهاً فقط، وقطع بعدم مقدرة الدولة على تخفيض السعر العالمي نظراً لما يتطلبه من زيادة في النقد الأجنبي. وكشف محمود عن تحرير وزارة التجارة تصديقاً بإعفاءات للتجار لاستيراد سكر يقدر ب(2400) ألف طن؛ لكنه رهن منح هذه الإعفاءات بوصول السلعة للميناء، واعتبر ذلك ضامناً لعدم تلاعب التجار ببيع التصاديق الممنوحة لهم، وقال إن وزارته تلجأ لسد الفجوة باستيراد ما يقدر ب(500) ألف طن سنوياً، وتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي عقب إكمال مشروعات سكر النيل الأبيض والنيل الأزرق ومشكور في ديسمبر من العام المقبل. من جهته طالب محمد الحسن الأمين بإلغاء الرسوم المفروضة على السكر محلياً، وقال إن السكر واحد من السلع الضرورية التي يجب على الدولة أن ترفع تكاليفها عن المواطن.