أعلن رئيس حركة التحرير والعدالة، الدكتور التجاني السيسي، إن حركته متمسكة وملتزمة بالجدول الزمني الذي حددته الوساطة القطرية بتوقيع وثيقة اتفاق بحلول 19 ديسمبر الجاري، ودعا الوساطة إلى التزام ذلك الموعد، ورأى أن السودان في مفترق طرق «وإذا كان استفتاء جنوب السودان شفافاً، فإن الإخوة في الجنوب سيصوتون للانفصال»، وتمنى أن «يكون الطلاق مدنياً»، ودعا إلى نقاش «لإعادة النظر في علاقة الدولة الوليدة بالشمال». وأكد السيسي، في لقاء مع عدد من الصحافيين في الدوحة ،سعي حركته إلى اتفاق سلام يعكس تطلعات أهل دارفور، لافتاً إلى خمسة ملفات خلافية بين الحركة والحكومة أهمها «الوضع الإداري» لدارفور «أن تكون إقليماً واحداً او ثلاثة اقاليم»، وقال: «رأينا واضح حول موضوع الإقليم الواحد، لن نكرر تجربة أبوجا»، وتابع ، ان المشاورات مع أهل دارفور أكدت أهمية الإقليم «الواحد»،وقال: «نريد إقليماً واحداً مع الولايات الحالية، وإذا أمكن يزداد عددها». وحذّر من أن عدم الاتفاق على قيام إقليم واحد يعني عدم تطبيق أي اتفاق و «نحن نريد إدارة إقليمية بسلطات واسعة وقوية». واضاف ، ان الحركة طالبت بمنصب نائب الرئيس ، استناداً إلى حجم المشكلة والثقل السكاني والتاريخي لأهل دارفور، وكشف عن اجتماع عُقد بحضور وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود و حركته، أسفر عن تشكيل لجنتين بدأتا أعمالهما أمس، الأولى سُداسية خاصة بإعداد آليات تنفيذ الاتفاق «المتوقع»، والثانية عُشرية تعنى بوضع برنامج عملي بجداول زمنية معينة لتنفيذ الاتفاق الذي يمكن التوقيع عليه في الدوحة،مشيراً الى ان اللجنتين ستفرغان من أعمالهما خلال ثلاثة أيام. وعن رفض حركة العدل والمساواة التفاوض مع الحكومة، وكيف يمكن أن يكون اتفاق السلام شاملاً، إذا لم يضم هذه الحركة ، رد السيسي بان حركته تسعى إلى اتفاق شامل يُرضي كل أهل دارفور،مبيناً امكانية التوقيع على اتفاق في 19 الجاري «بالأحرف الأولى» ونترك للمجتمع الإقليمي والدولي تسويق الاتفاق. وحول نقاط رفعتها حركة العدل والمساواة للوساطة قبل أيام لتحقيق ما تصفه ب «إصلاح منبر التفاوض»، قال السيسي إن «على الوساطة محاورة الإخوة في حركة العدل»،لكنه رأى أن بعض نقاط «حركة العدل» تثير تساؤلات، ودعاها إلى «ترك المراوغات التي يمكن أن تطيل مأساة أهل دارفور».