في تقرير أوردته منظمة الهابتات وهي المنظمة الدولية المعنية بالمستعمرات السكنية ان الجزائر قد تقدمت الدول العربية والافريقية في مجال توفير الاسكان، اذ تمكنت حكومة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من تشييد اكثر من مليون وحدة سكنية في السنوات الخمس الاخيرة وبذلك تكون الجزائر الدولة الاولى في مجال الاسكان، علما ان الحكومة قد اعلنت بدء تنفيذ مليون وحدة اضافية للسنوات الخمس القادمة ما جعل البلاد وجهة للشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال صناعة الانشاءات وتأتي الجمهورية التونسية في المرتبة الثانية فيما حققت بعض البلدان الافريقية الاخرى نجاحات منقطعة النظير مثل اثيوبيا وكينيا وحتى اريتريا حققت نجاحا ملموسا في مجال الاسكان وبالرغم من ان اقتصاديات هذه الدول يصنف ضمن الاقتصاديات الاكثر فقرا الا ان هذه الدول قد حققت نجاحات ملموسة يرى البعض من المراقبين ان السبب هو الرؤيا الواضحة لحكومات هذه البلدان تدعمها الارادة السياسية التي ترى ان الاسكان خاصة للشرائح الفقيرة لا يقل كثيرا عن الصرف على الامن والدفاع . في قراءة لواقع الاسكان الشعبي بالبلاد نجد انه ورغم التجربة الرائدة للبلاد التي تجاوز عمرها نصف القرن الا انها لا تزال خجولة تقذف بالبلاد الى اسفل القائمة بين الدول الافريقية وبرغم الجهود التي يبذلها الصندوق القومي للاسكان الا ان الحصيلة لا تزال دون طموحات الجميع سواء القائمين على امر الاسكان او خبراء الاجتماع. في المساحة التالية تقف الصحافة على مسببات بطء الايقاع . جملة من الاسباب تقف حجر عثرة امام انطلاقة مشروعات الاسكان الشعبي اولها تتعلق بارتفاع اسعار مدخلات صناعة الانشاءات ومقارنة باسعار سلعة رئيسة في صناعة الانشاءات نجد انها في دولة مثل السعودية لا يتجاوز سعر الطن المائة ريال بينما يبلغ سعر طن الاسمنت في الاسواق السودانية (470) جنيها والسبب هو ان واضعي السياسات المالية ينظرون للسلعة كسلعة ايرادية دون أي اعتبار لاهميتها ما استدعى تدخل رئيس الجمهورية راعي الصندوق للاسكان باصدار توجيهات صريحة باخراج مدخلات البناء من قائمة السلع التجارية غير ان توجيهات الرئيس لم تجد اذنا صاغية فرغم توجيهاته الصريحة لا تزال العقليات الجابية ماضية في وأد مشروعات الاسكان الشعبي من خلال تصنيف مواد البناء كمواد ايرادية، وهنا يرى الدكتور بابكر محمد توم الرئيس المناوب للجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ان على الدولة تسهيل حصول المواطن على سكن ملائم كما تفعل كل دول العالم التي تهتم باسكانها. قلت للدكتور بابكر كيف للدولة تحقيق ذلك والقائمون على الشأن المالي ينظرون لمدخلات الصناعة كسلع ايرادية تساهم بقوة في الربط الجبائي السنوي برغم التوجيهات الرئاسية التي ترى بعدم النظر اليها كسلع تجارية. قال الرئيس المناوب للجنة الاقتصادية ان هنالك سبلا عديدة لمضاعفة عائدات الدولة منها مضاعفة الانتاج الزراعي وتحفيز المنتجين وزيادة المظلة الضريبية وترشيد الصرف الحكومي .في وقت اشار فيه الدكتور محمد التجاني الخبير الاقتصادي المعروف الى ضرورة ايجاد آلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتنفيذها بحسم ولابد للقائمين على المال العام من ايجاد وسائل خلاقة لرفد الخزينة العامة بالاموال بدلا من النهج الراهن بمضاعفة الرسوم على السلع وهو نهج عقيم يؤكد فشل القائمين على جباية الاموال ولا اقول ادارتها ،وطالب التجاني بضرورة محاسبة أي مسئول يعمل بمعزل عن الموجهات العامة وعن توجيهات رئيس الجمهورية بشأن اعفاء مدخلات صناعة السكن من الرسوم. وتساءل الدكتور التجاني ما جدوى تشييد ستة مصانع للاسمنت اذا لم تساهم في خفض الاسعار كما ظل يبشرنا القائمون على امر الدولة ؟ من الاسباب التي تعيق انطلاقة الاسكان الثقافة الراسخة في العقلية السودانية التي ترفض قبول كل ما هو جديد ومبتكر حتى ولو كانت التقانات المستخدمة مقاومة للحرارة والحريق وتخفض التكلفة الى اكثر من اربعين بالمائة ويذهب المهندس الخلوتي الشريف الخبير في مجال الهندسة المدنية ان قيام مشروعات اسكان ضخمة يتطلب خلخلة الثقافة العتيقة التي لم تعد مواكبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي فمثلا لماذا اصرار السودانيين على ان تكون ابعاد الغرف (4,5 *4,5) مترا علما ان غرفة بأبعاد (3,75*3,75) متر تخفض التكلفة بنسبة تبلغ (33%) وبشأن السور فان سور أي منزل يذهب بحوالي (40%) من تكلفة المنزل . ويرى الخلوتي بضرورة مراجعة الثقافة التقليدية وقبول السكن الرأسي لانه يقلل التكلفة ويضمن تقديم الخدمات الرئيسية ويذهب المهندس الخلوتي الشريف الى ان الدول التي حققت قدرا من النجاح في مجال الاسكان تعاملت بواقعية مع الامر و لجأت الى السكن الرأسي لقلة تكاليفه علما ان دولة مثل اثيوبيا حققت نجاحات منقطة النظير علما ان مساحة الشقة تراوحت بين (29 - 69) مترا بينما جاءت مساحات الفيلل في مشروع مبارك لاسكان الشباب بمصر في مساحة (70) مترا . فيصل حسن قيلي المدير العام للبنك العقاري اكد ان عودة البنك للقيام بدوره كذراع حكومي يعني بالمساهمة في ضمان وتمويل وتنفيذ مشروعات الاسكان جاء لخفض تكاليف الاسكان خاصة ان دور البنك نحو القطاع خدمي وليس الهدف منه تحقيق الارباح نافيا وجود مقارنة بين البنك والمؤسسات المصرفية العاملة في مجال التمويل العقاري . الدكتور غلام الدين عثمان آدم وزير الدولة الامين العام للصندوق القومي للاسكان اكد ان الصندوق يجد دعما سياسيا مقدرا من رئيس الجمهورية ونائبه اللذين باتا مهمومين بامر اسكان الفقراء واعدا باحداث اختراق هائل في مجال الاسكان خاصة بعد ان عمدت الدولة الى اعادة البنك العقاري ليغدو ذراعا يعني بضمان وتمويل استراتيجية الصندوق في مجال الاسكان واشارالوزير غلام الدين عثمان في حديث للصحافة الى ان الايام القليلة القادمة ستشهد انشاء شركة تابعة للصندوق تعمل في مجال الانشاء والتشييد.
