تقدمت اللجنة الشعبية بحي الثورة الزرائب بإجراءات قانونية بواسطة المحكمة الإدارية طعناً في عدم قانون استيفاء مدة اللجنة الشعبية الجديدة بعد التجاوز الذي تم في قانون الحكم المحلي للعام 2006م ومخالفة القانون باختيار نظام الاختراع السري بدلاً من الانتخاب المباشر حيث أكد حسن محجوب المحامي الوكيل من قبل اللجنة الشعبية لحي الثورة الزرائب بان سلطات البلدية وحسب نص المادة (33) الفقرة (2) من قانون الإجراءات القانونية تم إبلاغ النائب العام وتم إعلان الطعون ضدهم للرد والمعلوم أن المحكمة الإدارية لها سلطات قانونية واسعة لمراجعة مدى قانونية او صحة أو ملاءمة القرار الإداري للمصلحة العامة حيث أن انتخابات اللجنة الشعبية انطوت على تعسف في استعمال السلطات القانونية التي تمت بواسطة المدير التنفيذي الذي تدخل في العديد من القرارات لحل اللجنة الشعبية حيث ان اللجنة مقدمة الطعن لم تستوفِ مدتها المنصوص عليها في قانون الحكم المحلي بجانب التدخل المباشر في تحديد كشوفات الناخبين ومن لهم حق الاشتراك في الانتخاب بالترشيح وتجاوز القانون وأشار المحامي المحجوب بان الطعن الذي قدم للمحكمة الإدارية يطالب بإلغاء قرار احتمال المطعون ضده الثانية وإلزامها بإعادة الانتخابات وفق القانون . من جهته أكد عبد الله محمد نور رئيس اللجنة الشعبية بحي الثورة انحياز سلطات البلدية للمجموعة الثانية بقيادة إبراهيم حسن ومحمد حسين بعد أن تم تأجيل الانتخابات بعد أن ظل يعمل المدير التنفيذي مستخدماً كل الأساليب والعمل لفوزهم وإضعافنا مما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي وخلق الفتن وتعطيل مسيرة العمل والتنمية داخل الحي واللجنة الشعبية التي كانت تقود عملاً كبيراً في تخطيط الحي وتوفير كل الخدمات من مياه وكهرباء وصحة وسفلته الطرق الداخلية بجانب توصيل شبكة مياه مضيفاً بأن كلفة توصيل الكهرباء للحي كانت بمبلغ (360) ألف جنيه لتوفير أكثر من خمسة وأربعين عموداً وانتقد رئيس اللجنة الشعبية بحي الثورة تدخل المدير التنفيذي وتحيزه السافر واستهدافه لنا رغم فوزنا برؤية قواعدنا والأغلبية الكاسحة ومارس سلطاته وتأثيراته مما حدا باللجنة الفنية بالتدخل واسقاط فوزنا مما يؤكد سيطرة المعتمد على زمام الأمور وهو يقلل من جهدنا مما أدى لانقسام داخل الحي واللجنة بتأثيراته الواضحة على أعضاء اللجنة حتى اصبحنا في مصدر خلاف دائم في قراراته وأجندته الخفية التي تصب في صالحه وهو يمارس كل انواع التسلط والاستهداف والاعتراضات لنشاطنا بوضع العراقيل ورفض كل الخطط والبرامج حتى اصدر قراراً بتعيين مكتب للجان الشعبية لإنفاذ اجندته مما يعد خرقاً للوائح، ونحن لجنة منتخبة ادينا القسم لخدمة المواطنين وأضاف محمد نور بانهم قد تقدموا بشكوى للمحكمة الإدارية للمخالفات والتجاوزات التي تمت في القانون مطالبين بشرعيتهم حسب رغبة قواعدهم ، وحذر سيادته من نشوب خلافات سياسية وقبلية تؤدي إلى سفك الدماء والاخلال الأمني حيث يقطن بالحي اكثر من خمسة ألف نسمة ومعظمهم يؤيدون شرعية اللجنة الشعبية وأدوارها في خدمة إنسان الحي .