يبذل الدكتور/مصطفي عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار جهوداً دبلوماسية مقدرة في جذب الاستثمار الأجنبي للسودان وحث المستثمرين العرب على وجه خاص على فتح أفاق جديدة للتنمية والإنتاج في البلاد من خلال طرح عدد من المشاريع الواعدة في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية، حيث كثف مستشار الرئيس نشاطه الخارجي من خلال عدة لقاءات بالمستثمرين العرب في الغرف التجارية الصناعية بدول الخليج العربي لعل آخرها مؤتمر المانحين لشرق السودان المنعقد بالكويت الذي أسفر عن «3.5 مليار دولار» لدعم مشاريع التنمية والاستثمار في ولايات الشرق الثلاث . ومع هذا الحراك الذي يبذل من قبل الدولة في سبيل جذب المستثمرين والاستفادة من إمكانات السودان الزراعية وقدراته المائية لسد الفجوة الغذائية في العالم العربي خاصة بعد أن انتخب السودان رئيساً للمؤتمر الإقليمي الثلاثين للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» في تأكيد على دور السودان المحوري في الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الإقليم، حيث ظلت المنظمة الدولية تحذر من مخاطر الفجوة الغذائية التي يواجهها العالم في تقاريرها الدورية . ويبقى المحك في مدى استعداد السودان لوضع آليات جذب المستثمرين العرب وغيرهم من دول العالم من خلال تشريعات قومية موحدة مشجعة للاستثمار تلتزم بها الولايات والمحليات دون تدخل بفرض إتاوات ضريبية ومفاسد إدارية نتاج تدخل أجهزة الدولة البيروقراطية للحيلولة دون تحريك عجلة الاستثمار الأجنبي، كما ينبغي العمل على تطوير البنية التحتية والخدمات وفي مقدمتها قطاع النقل وربط بقاع السودان المختلفة لاسيما الإنتاجية منها بوسائط النقل الرخيص وأحياء دور السكة حديد الحيوي في ربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير والإسهام بفاعلية في مشروع خط السكة الحديدية المقترح لربط بورتسودان بدكار على المحيط الأطلسي والذي أُقر مؤخراً بالخرطوم بدعم من منظمة المؤتمر الإسلامي . وفي تقديري أن هناك تحديات كبرى في بنية الاقتصاد السوداني تحول دون الانسياب السلس لحركة الاستثمار الأجنبي ودعم الإنتاج الزراعي بشقيه «النباتي والحيواني» لتحقيق الاكتفاء الذاتي والوفرة والرخاء الاقتصادي للمواطنين في المقام الأول ثم القفز على عالم التصدير فليس مقبولاً أن يعيش الفلاح والمنتج الحقيقي تحت رحمة السماسرة والمضاربين على السلع ويبيع إنتاجه بما يعرض عليه من ثمن بخس لمحصوله لا يفي بمصاريف الإنتاج ثم يطلب منه أن يكرر ذات الخسارة في الموسم الزراعي القادم . . كما لا يعقل أن تُباع السلع السودانية المصدرة كالسكر واللحوم «والماشية» ليحظى الخارج بأسعار أقل مما في السوق المحلي ،فما الحاجة لحكومة الإنقاذ إن استسلمت للسوق الأسود كما أقرت سابقتها بهزيمتها من قبل تجاره ؟!! .