انتقد عدد من المغتربين المغادرين عبر مطار الخرطوم الدولي، الفروقات الكبيرة في سعر صرف الدولار والريال السعودي، عند البيع والشراء، واجمعوا على أنهم عند القدوم صرفوا الريال السعودي بمبلغ «63» جنيهاً بالقديم، وعند حاجتهم للريال عند رحلة العودة تم الشراء من الصرافة داخل المطار بمبلغ «80» جنيهاً. وطالبوا البنك المركزي بانتهاج سياسة واضحة معروفة عند البيع والشراء للعملات الأجنبية، وعبروا عن استغرابهم للفرق الشاسع بين سعر البيع والشراء، كما انتقدوا الأسلوب الذي ينتهجه موظفو الصرافة الذين يتعاملون بإهمال مع المغتربين، ويرفضون الإجابة عن أية استفسارات بشأن سعر البيع والشراء. وقال أحمد بابكر محمد: عندما أبلغت موظف الصرافة داخل المطار، بالحاجة لاستبدال العملة الوطنية بالأجنبية لم يعرني أي اهتمام، وبعد أن حضر الى الشباك عدد من المسافرين، قام بوضع لافتة كتب عليها «مغلق» في حين هو موجود داخل الصرافة، بدعاوى ان لديه حسابات يريد أن «يرتبها» وبعد أن «فتح الله عليه» بالحديث أفادنا بأن سعر الصرف «80» جنيهاً للريال السعودي، والذي لا يعجبه عليه الانصراف!!. وانتقد يوسف السماني «معلم» عدم المؤسسية التي ينتهجهها البنك المركزي، وتساءل كيف يتم شراء الريال السعودي ب «63» جنيهاً، عند القدوم داخل المطار وعند الشراء يتم البيع بمبلغ «80» جنيها، ودعا الى ضرورة إعادة النظر في قضية البيع والشراء، ويمكن أن يتم تحديد مبلغ بعينه للصرف داخل المطار للمغادرين الى الخارج، بدلا من ترك الامر «لمزاج موظف»..!! وتساءل محمد حسن أحمد عن الجدوى الاقتصادية التي يمكن أن تتحق من خلال هذا النهج، مشيرا الى ان مثل هذه التصرفات ستحقق المزيد من الانعاش للسوق السوداء، حين ينصرف جميع العائدين من الاغتراب الى الاستبدال عبر منافذ السوق السوداء، في حين كان يجدر ببنك السودان أن يدير مسألة الصرف بطرق أفضل وذات عائد مجزٍ للمغتربين. وقال منير يوسف: واجهتني قضية حقيقة داخل مطار الخرطوم عند الساعة العاشرة من مساء يوم 30 نوفمبر، عندما كنت أتأهب للسفر الى السعودية، ونظرا لحاجتي للريال السعودي رابطت عند شباك الصرافة التي اصر الموظف الذي يعمل بداخلها على انه مشغول، وعلينا ان ننتظر حتى يفرغ من عمله، بينما الوقت يقترب من مغادرة الطائرة المتوجهة الى العاصمة الرياض، وعندما قدم لنا إفادة كانت «صادمة» بأن سعر الريال ب «80» جنيها، حينها تساءلت هل نحن نقف داخل مطار الخرطوم الدولي ام في احد طرقات السوق الشعبي، وهو موقف مستغرب من موظف لا يريد أن يؤدي دوره، وسعر صرف لا يتوافق مع السعر الذي تقدمه الصرافة للقادمين «63» جنيهاً. وطالب الجهات المعنية بأن تعمل على إصلاح هذه الصورة المقلوبة.