بدأ العد التنازلي لموعد الاستفتاء المضروب ، وما زالت القوى السياسية تتحدث عن اوضاع الشمال بعد الانفصال وتكوين حكومة قومية تشمل القوى السياسية الشمالية ، بعد حوار يشملها وحتي تتضح الرؤية للجميع لوحت بأنها بعد الانفصال سيكون لها تعاملها مع المؤتمر الوطني ان استمر في ممارسة سياساته الاقصائية ، وبحسب رؤيتهم ستكون بداية لمواجهات بينها والمؤتمر الوطني الذي اعتقد ان القوى السياسية في الشمال متهالكة ولاحول ولاقوة لها ، فقد اكدت قياداتها انها لن تدع المؤتمر الوطني يفعل مايشاء، بينما حمل بعضها المؤتمر الوطني مسؤولية مايحدث، واعترف البعض الاخر ان الكل شركاء . وفي اطار طرح الحلول للخروج من الأزمة الوطنية دعا قادة الاحزاب السياسية المعارضة المؤتمر الوطني الي تكوين حكومة قومية في الشمال حال الانفصال، وان يعمل علي توحيد الجبهة الداخلية ، وطالبوا المؤتمر الوطني بالعمل علي اجراء استفتاء حر ونزيه، مؤكدين لتقرير المصير. واكد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد على ضرورة العمل لقيام الاستفتاء في موعده المقرر ، مشيرا الي ان الطعن الذي قدم للمحكمة الدستورية غير قانوني والهدف منه تعطيل الاستفتاء ،والجهة المعنية به المحكمة العليا ، واصفا مفوضية الاستفتاء في الشمال بالصورية ويديرها المجتمع الدولي. واضاف نحن كحزب فشلنا في ان نعمل علي تعزيز خيار الوحدة ، وحمل الحكومة الفشل في توحيد السودان لانها تجاهلت التنمية في جنوب السودان واجراء المصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور، وقال ان المؤتمر الوطني لايريد الوحدة وانما يريد حفظ ماء وجهه ، وان الحركة الشعبية عجزت عن ارساء الحريات واصبحت تساوم لقيام الاستفتاء بعد ان فقدت الثقة بين الشريكين ، وبعد الانفصال لن نترك المؤتمر الوطني يستريح مالم يوحد الجبهة الداخلية، وقال علي السيد ان حزبه وافق علي اتفاقية السلام تفاديا لحدوث شرخ قد يؤدي الي نتائج غير مقبولة، واتهم الحركة الاسلامية بانها نادت بتقرير المصير لتنفذ مشروعها الاسلامي لذا عملت علي فصل الجنوب عن الشمال، واضاف ان الحركة الشعبية لاتريد الانفصال وعندما فشلت في تحويل الدولة الي علمانية وكذلك في بناء الحريات ولم تستطع التنمية لجأت الي الانفصال، ومضي في الحديث قائلا ان الانفصال سيتم يوم 9 يناير ولن ندع المؤتمر الوطني حتي يتم توحيد الجبهة الداخلية ولابد من ان يجلس معنا المؤتمر الوطني لاشراكنا في الحكم وحتي وان كان التمثيل بكرسي واحد وسنترك له مابقي من كراسي ،وقال اننا سنواجه حربا طالما مشكلة أبيي مازالت قائمة وجنوب كردفان والنيل الازرق ، وان حل مشكلة أبيي لايكمن في جلوس اهلها وحل مشكلتهم بعيدا عن الجميع . وحمل الامين العام لحزب الامة صديق اسماعيل الشريكين مسؤولية ضياع خيار الوحدة ، بمشاكساتهما ، مبينا ان الحفاظ علي السلام هو الثمرة المتبقية بقيام الاستفتاء تحت ظروف تحقق السلام ، وقال ان الحركة الشعبية سعت للحوار مع القوى السياسية الشمالية والجنوبية بينما فشل المؤتمر الوطني في ذلك ، ويجب تهيئة ظروف ملائمة لقيام الاستفتاء وتحقيق السلام والعدالة والمساواة بين الناخبين، واذا توفر ذلك لن يعترض احد علي نتيجة الاستفتاء، وقال ان الحركة الشعبية منذ توقيع الاتفاقية دخلت في سباق تسلح، ويجب علي المؤتمر الوطني ان يعمل علي توفيق الجبهة الداخلية، وقال هناك محاولات من الوطني لتعطيل الاستفتاء وهذا سيؤثر علي الانفصال، وقد ينتج عن ذلك حرب يكتوي بنارها اهل السودان، وعلي الشمال ان يعمل علي اقامة استفاء في جو حر ونظيف . من ناحيته، اكد المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين ان الجميع مسؤولين عن الانفصال امام الشعب والتاريخ بالتساوي ، وبعد الانفصال لن يقبلوا ان يتعامل معهم المؤتمر الوطني بنفس العقلية ولابد من الحوار والتوافق علي حكومة قومية تستوعب المتحاورين في مؤسسات الدولة، واكد علي قيام المؤتمر السوداني الشامل بمشاركة الوطني او بدونه، معتبرا انه واحدة من آليات القوى السياسية بعد الاستفتاء ، وان علاقتهم مع الحركة الشعبية لن تنتهي بعد الانفصال ، وقال ان المؤتمر الوطني يقطع الطريق امام الحوار ويسعي الي المحاورات الثنائية ليستقطب بها بعض القوى السياسية ولابد ان يحدث حوار جاد ومسؤول ومايحدث الان يهدد العلاقات الاجتماعية لشعب السودان ونريد ان نجلس ونتناقش فيما يحدث الان وهذه تداعيات نيفاشا ، وقال ان الطرفين وقعا علي الاتفاقية وهما مجبران بضغوط دولية ، ومن بعد ذلك كانت القوى السياسية تعتقد ان الانتخابات ستؤدي الي تداول سلمي للسلطة ، مبينا ان الحديث عن الوحدة في هذا الوقت ماهو الا تثبيت مواقف للتاريخ وفشلنا جميعا كاحزاب سودانية في جعل الوحدة خيارا جاذبا ، وهذه ليست مدعاة لرمي اللوم علي الطرفين ونحن مسؤولون امام شعبنا وامام التاريخ ، واعتقد ان الحركة الشعبية نجحت في ان تدير علاقاتها مع الوطني بنجاح قبل الحوار في نيفاشا مرورا بالفترة الانتقالية والي الاستفتاء ، واستراتيجيتها ان تصل بالاستفتاء الي الانفصال كما ادارت علاقاتها بامتياز مع القوى السياسية وتريد استغلال الاحزاب الشمالية في مواجهة المؤتمر الوطني في الشمال وهو فعل ذات الخطوة، واستغل الاحزاب الجنوبية في مواجهة الحركة الشعبية في الجنوب كما استطاعت ان تقود علاقات ايجابية مع دول الجوار بينما فشل المؤتمر الوطني في ذلك ومع الاطراف في شمال السودان، ضاربا المثل بمؤتمر اهل السودان حيث شارك البعض وقاطع الاخرون، وايضا الاجتماع الذي دعيت له القوى السياسية علي مستوي رئاسي لم يقدر له النجاح ، والان القوى السياسية المعارضة تدعو الي المشاركة في مؤتمر السودان الشامل ، وتساءل هل نحن مستعدون لتدارك تداعيات الانفصال ؟ رغم اننا نعي وندرك ان موقف الحركة الشعبية تدعمه قوي اجنبية ، وقال ان الشمال قدم حوافز للجنوب ولكن ماقدمته الحكومة الامريكية كان اكبر منها ،وان هذا الواقع لايساعد الاطراف واذا كنا حريصين لابد من التوافق علي حكومة قومية ابتداء بالحوار ، متهما الوطني بأنه اضعف القوى السياسية السودانية وفوق ذلك يريد تحميلها ما لاطاقة لها به ولاتستطيعه، واذا كانت الاحزاب تعتقد ان الانتخابات الماضية قد اعطت المؤتمر الوطني الحق فإن التغيير سيظل هو الشعار ، وهناك بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومشكلة أبيي ودارفور وبعد الاستفتاء اذا كان يريدنا ان نعيش في هذا النهج الاقصائي ويضع البلاد في مفترق طرق ستكون هناك مواجهة حاسمة لانديرها داخل الصوالين المغلقة وانما نعلنها ولانخشي بطش المؤتمر الوطني ، وامامنا التعبير السياسي وبعد ذلك الآليات مفتوحة وحينها لكل مقام مقال ، واضاف حرصنا علي الحوار ولكن الوطني لم يكن حريصا. وفيما يتعلق بمشاركة الوطني في الحوار السوداني الشامل قال ضياء الدين لم تكن هنالك اشتراطات تم تعيين اجندة لقضايا معينة ليتم الحوار عليها من بينها دارفور والاستفتاءوهذا المؤتمر كمدخل لمعالجة الأزمة الوطنية التي تعاني من تبعياتها البلاد ، وعندما قدمنا له الدعوة للمشاركة تعاملنا معه كباقي الاحزاب الا ان موقفه لم يكن واضحا بحيث يأتي الرد بالموافقة تارة وبالرفض تارة اخري، واذا لم يشارك الوطني سنخرج ببرنامج حد أدني ونتوافق عليه كقوى سياسية سودانية .