أكد عدد من الخبراء السياسيين والقانونيين أن نتيجة الاستفتاء القادم سوف تقود الى انفصال الجنوب، وأضافوا أن إصرار المجتمع الدولي على قيامه في موعده يعتبر (بلطجة) سياسية، و(كلفتة) حتى تكون نتيجة الاستفتاء انفصالاً، وأن كل الاحتمالات التي تنتج عن الاستفتاء تؤدي الى قيام الحرب اذا كانت وحدة أو انفصالاً، أو اذا تم في مواعيده أو غير ذلك، ودعا الخبراء في المنتدى السياسي بعنوان الآثار المترتبة على الدولتين في حال الانفصال، الذي أقامه مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث بالتعاون مع صحيفة آخر لحظة أمس، والذي تحدث فيه كل من د. خالد حسين خبير القانون الدولي، ود. واني تومي أستاذ القانون والاقتصاد بجامعة جوبا، والدكتور محمد يوسف أستاذ العلوم السياسية، وعثمان الهادي الوالي والوزير السابق العضو المنتدب لشركة شيكان، الشيخ عبدون موتير القيادي بالحركة الشعبية، الأمين عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي، اللواء د. محمد العباس الخبير الإستراتيجي، واللواء حسب الله عمر الخبير الأمين، بجانب الشيخ محمد مكير الداعية الإسلامي دعا الخبراء الى ضرورة أن يكون هناك توافق واتفاق كامل بين الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بجانب أن يتم توحيد الجبهة الداخلية. وقال د. خالد حسين خبير القانون الدولي إن الإصرار على قيام الاستفتاء في مواعيده، القصد منه أن يفضي الى انفصال، وأضاف أنه من الصعب قيامه في مواعيده، وزاد أن الإصرار عليه الهدف منه أن يتم في إطار بلطجة سياسية، وكلفتة حتى تؤدي نتيجته الى الانفصال، وأبان أن المجتمع الدولي يتحدث عن ضرورة قيامه من غير قيام حرب، ولكنه لا يعمل لحل الإشكالات التي تساعد على قيام الحرب، وأكد أن المجتمع الدولي لا يريد حل إشكالات السودان، ولكنهم يريدون استفتاء يقود الى انفصال وقطيعة، حيث إن كل الاحتمالات نتيجتها حرب، سواء كانت وحدة أو انفصالاً، أو اذا قام الاستفتاء في مواعيده أو غير موعده، بالإضافة الى الإشكالات القبلية التي تواجه الحركة الشعبية، ودعا الى ضرورة أن يكون هناك توافق كامل بين الشريكين، بجانب توحيد الجبهة الداخلية، وقال إن كل الأحزاب المعارضة الآن مع الوحدة، ومهيأة للتقارب مع الوطني، وذلك بسبب الفجيعة التي أحدثتها الحركة، مشيراً الى أن الحركة كانت تتعامل معهم على أنها وحدوية ومع وحدة السودان، ولكن في الواقع أنها تعمل للانفصال، الأمر الذي أدى لأن تكون الأحزاب المعارضة مهيأة وتعمل مع الوطني من أجل تعزيز الوحدة، وفي السياق أكد د. واني تومي أستاذ الاقتصاد والقانون بجامعة جوبا، أن أي إجراء غير قانوني للاستفتاء سوف تلغى نتيجته ولن تجد الاحترام والاعتراف من كل جهة، وقال إن الحديث عن ضرورة قيام الاستفتاء في موعده، حديث خطير ويقود للانفصال، وتساءل واني هل الدولة الوليدة في الجنوب اذا أنشئت لديها المقدرة والنية لكي تحترم وتدافع عن الحقوق بالنسبة للأقليات الجديدة في الجنوب الدينية والثقافية، قال إن الإجابة (لا)، وقانونياً لا يمكن إنشاء دولة ليست عندها مقدرة لهذه الحماية، وتساءل هل الدولة الجديدة في الجنوب تكون إضافة إيجابية للمجتمع الدولي؟ وفي منحى آخر قال واني إن الحوار الجنوبي الجنوبي مشبع بالانتهازية السياسية والعسكرية من قبل الحركة الشعبية، وإنه لم يكن مبنياً على أسباب حقيقية لبناء علاقات حميمة بين الجنوبيين أنفسهم، وتريد الحركة احتواء ضخامة التهديدات السياسية والعسكرية التي تواجهها، بمثل هذا التهديد بتلفيق أو تدليل سياسي لمشاعر شعب الجنوب، وأكد أن الوقت ضائع بالنسبة للحركة، لأنه اذا انفصل الجنوب مستقبلاً، سيكون مهدداً، لأن المجموعات السياسية والاجتماعية المختلفة في الجنوب (زعلانين جداً) ومستعدون لخوض حروب قبلية وسياسية وعسكرية مع الحركة، وأبان لذلك التحديات الموجودة في الجنوب لابد أن تخضع لتحليل نقدي عن العوامل السياسية الكامنة، والمتغيرات العدوانية في جنوب السودان، وأشار هذا لا يمكن حله عبر الحوار الجنوبي الجنوبي في 3 أيام، لحل مشاكل مشبعة بالكراهية التي نمت في الإقليم منذ عدة سنين، وقال من الصعب جداً استخدام الأحزاب السياسية كأدوات للسلام في الجنوب، لأن الولاء فيه لقبائل وليس للمفاهيم المجردة مثل الولاء السياسي للحزب، وأضاف أنها ليس لها أي أثر، وزاد لو أن السلاطين أو أشخاصاً ذوي نفوذ قبلي في الجنوب، مستعدون لحوار مع الحركة لتم إجراء ذلك الحوار، وقال حتى التصويت في الانتخابات يتم عبر القبلية وليس الحزب، وبالتالي الحديث عن الأحزاب السياسية ليست له نتيجة في الوضع الراهن، وأوضح أن العلاقات المختلفة بين القبائل الاجتماعية في الجنوب مشبعة بالشك والكراهية وشهوة القضاء على الآخر، وقال هذا ليس المجتمع البشري الذي يمكن أن تزدهر فيه محبة إنسانية كبنية تحتية مفيدة للبقاء البشري، وأكد واني أن الحديث عن دولة جديدة عبر الحوار الجنوبي الجنوبي جاء في زمن (ضائع)، لأن الحركة هي المسؤولة عن الجنوب وجازمة بأن ليس هناك حزب أو مجموعة سياسية أو قبائل معينة تشاركهم في حكم الجنوب، وقال إن هناك مشكلة كبيرة وخطرة متمثلة في الاستقطاب، وإن هناك أرضاً تابعة لقبائل سلبت من قبل أخرى تسيطر على السلطة والثروة والقوة الحكومية، وهذا ليس مؤشراً جيداً لإقامة دولة مستقرة في الجنوب، وأبان أن الذي تم في الحوار الجنوبي هو اتفاقيات بين أشخاص تحت ستار أحزاب سياسية، وأشار الى أنهم تحدثوا عن مصالح شخصية، وحققوا مصالح سياسية وليست مصالح لأهل الجنوب، ووصف الحوار الجنوبي بالديكوري، مشيراً الى أن كل الأحزاب التي شاركت فيه متفقة مع الحركة في عدة محاور، وأضاف: لذلك الواحد يستغرب كيف يكون الحوار والناس متفقون على شيء مسبق). من جهته دعا د. محمد يوسف أستاذ العلوم السياسية، الى ضرورة توحيد الرؤى القومية، وذلك للخروج من الأطر الضيقة الى القومية والوصول الى حل المشكلات، والى سلام شامل وعادل في كل البلاد، وقال إن وفاة د. جون قرنق أحدثت فجوة كبيرة في الجنوب، وبذلك فإن الإقليم فقد القيادة الكاريزمية، وأصبحت الحركة فاقدة للبوصلة وتتعامل بردود الأفعال والإملاءات الخارجية. وفي السياق قال الشيخ عبدون موتير القيادي بالحركة الشعبية، إن إقليمالجنوب اذا انفصل عن السودان سوف يتوحد مرة أخرى، ورجح عبدون أنها فترة استعمار، وقال إنه بعد ما خرج الإنجليز توحد شعبان متناقضان، وأشار الى أن هذه الدولة تمت إدارتها بالعواطف دون أسس علمية. وتساءل عثمان الهادي الوزير السابق- العضو المنتدب لشركة شيكان، من المسؤول عن تخلف الجنوب، هل هي الحكومات المتعاقبة الشمالية.. وقال إن المسؤول هو الاستعمار والغرب الذي زرع الفتنة والخلاف، وبرأ الحكومات الوطنية من هذه المسؤولية، وأبان الهادي ليس من الضروري أن يكون الانفصال شراً، وأردف اذا كانت نتيجة الاستفتاء وحدة أو انفصالاً اذا لم يتم التعامل معها بمسؤولية، فإن النتيجة حتماً ستكون حرباً، ودعا أمريكا للابتعاد، وقال لأن كل نماذجها وتجاربها فاشلة. من جانبه أكد الأمين عبد الرازق أن نتيجة الاستفتاء الآن، تشير الى أن الانفصال هو الأرجح، وأضاف لذلك علينا الاعتراف بدولة الجنوب قبل أمريكا. من جهته شبه اللواء د. محمد العباس الخبير الإستراتيجي، الى ضرورة العمل الجاد من أجل الوحدة وتعزيزها، محذراً من اندلاع حرب ضارية بسبب أبيي والحدود، داعياً الى ضرورة حلها. وفي السياق قال اللواء حسب الله عمر- الخبير الأمني، إن المؤتمر الوطني حريص على أن يكون الاستفتاء حراً وآمناً ومستقراً، وأضاف لكن الراجح أن نتيجته ستفضي الى انفصال الجنوب عن الشمال، وأشار الى العدد الكبير من الجنوبيين الموجودين في الشمال حال الانفصال وما يترتب عليه، واستعرض حسب الله جملة من التحديات التي تواجه دولة الجنوب الناشئة وأمنها القومي، فضلاً عن التجربة المحدودة والقصيرة التي مرت على الحكم في الجنوب.
