من المهم أن ينزل ولاة الولايات عن بروجهم العاجية ويعملوا مواعين الشورى المطلوبة خصوصاً فيما يتعلق بتعيين شخصيات بعينها في مراكز مرموقة وهي لا تتمتع بالقبول الكافي والأهلية المطلوبة ، وحينما كتبنا بالأمس عن ضرورة تفعيل آليات مراقبة الولاة حتى لا يظنوا أن الانتخابات التي حملتهم الى كراسي الحكم بالولايات منحتهم فرماناً مقدساً وصكوك غفران وحماية من المساءلة طوال مدة الدورة ، ان الحكم أمانة ويجب التضييق على مساحات خيانة الامانة في اذهان الحكام حتى تقل فرص الفساد والإفساد ، لقد هاتفنا البعض من مدينة بورتسودان وهم غير راضين عن مايجري داخل مجلس تشريعي الولاية ويعتقدون انه لا يؤدي دوره على الوجه المطلوب ويعيبون فيه بروز بعض الشخصيات المختلف حولها كرؤساء لبعض اللجان المهمة بالبرلمان ومن الواضح ان ملفات عالقة تقف حجر عثرة امام تكوين جسم تشريعي معافى يخدم قضايا ولاية البحر الاحمر وبالنسبة لولاية البحر الاحمر التي اعيدت الانتخابات في بعض دوائرها لأسباب يعلمها جميع سكان الولاية بمن فيهم المرشحون المتضررون من العملية يرى كثير من المهتمين ان تعيين اي شخصية في منصب مرموق ينبغي ان تمر بمراحل التدقيق والتمحيص خصوصاً رئاسة اللجان المتخصصة بالمجلس التشريعي للولاية وإلا أصبح المجلس وكالة من غير بواب وصار حديث المجالس سواء في مدينة بورتسودان او بقية مدن الولاياتالشرقية وغيرها من الولايات . نعم يجب ان ترفض الهيئة البرلمانية لنواب الحزب الحاكم بالولاية اي خطوة قد تضيف الى دفاترهم إشانة سمعة جديدة فقرار إعادة الانتخابات في بعض الدوائر بالولاية كان وصمة في جبين الولاية وحزبها المسيطر فكيف لا يستجيب البعض لدواعي الحكمة ويقوموا بعمل غير صائب بوضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب ؟ إنها مشكلة عويصة وطغيان كبير حينما تدار كامل الولاية بعقلية آحادية ومكافأة الضالعين في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الولاية تحديات جسيمة تتمثل في عدم القدرة على دفع المرتبات عن شهر سبتمبر عوضاً عن بقية الشهور التالية وتعج المحليات بالعديد من المشاكل خصوصاً محلية هيا التي كشفت الصحف في وقت سابق عن الخلل الكبير الذي ظل يلازم الأداء فيها وأسبابه الجوهرية وقضايا صرف مرتبات تحت ستار اسماء وهمية ناهيك عن مشكلة سكان هوشيري المظلومين الذين تم تهجيرهم من اراضيهم لصالح مشروع بشائر دون ان يكون لهم الحق في الإنتفاع من المشروع او استلام تعويضات مجزية ، ولا تسل عن الوضع المأساوي للسكان في مناطق جنوبطوكر والذي يوصف بأنه جريمة مسكوت عنها في حق السكان فالإصابة بداء التيبي تتزايد وسط السكان وتتزايد معها حالات الوفيات وسط النساء والاطفال حديثي الولادة ولا أحد يلتفت الى معاناة الناس وكأنهم نسيوا وصية الإسلام ( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ) .ان ولاية البحر الاحمر ظلت تشتكي منذ مدة الظلم الواقع عليها وجاء نفر من أبناء الولاية من قيادات المؤتمر الوطني الى المركز وهم يظنون ان العدالة موجودة بالمركز ولكن من الواضح انهم إصطدموا بجدار المصالح المشتركة بين الآخرين وعمليات ( ابو القاسم ) المستترة فرجعوا بخفي حنين عاقدين العزم على إسقاط خصومهم عبر صناديق الإقتراع ليتفاجأوا بأن العابثين عبثوا بالإنتخابات ليستمروا في أوضاعهم وهكذا ما تزال الولاية ترزح تحت ضغط المشكلات العويصة التي لا يعرف لها حل خصوصاً أزمة تراكم المرتبات ومن البديهي ان تهتم الصحافة للوضع الراهن في البحر الاحمر نسبة لأهمية الولاية وإمكاناتها المادية الضخمة وتأثيرها على مجمل اقتصاد البلاد .