اتهم نواب في البرلمان، وزارة الصحة ، بالفساد المالي لجهة تجنيب الايرادات المالية لمصلحتها، والتعامل دون اورنيك (15) في المستشفيات، ووصفوا الامر بالخلل الواضح في التعامل المالي، الامر الذي نفاه وزير الصحة، عبد الله تية، وافاد بأن المستشفيات تقوم بتحصيل الاموال وتسخرها لسد النقص في خدماتها. وشكا وزير الصحة، في بيان قدمه امام المجلس الوطني امس، من ضعف الصرف الحكومي على قطاع الصحة، الذي قال انه لم يتجاوز نسبة (3%) من اجمالي الدخل القومي، واشار الى ان توظيف الاطباء اصبح من مهام حكومات الولايات. وقال الوزير في بيانه، ان وزارته في مجال تخفيف عبء العلاج على المواطنين، قامت بتوفير العلاج لحوالي (6) ملايين طفل اقل من (5) سنوات، بجانب استقبال (540) الف حالة ولادة طبيعية (مجانا) سنويا، اضافة لانفاذ مشروع العلاج المجاني للحوادث لنحو (4) ملايين حالة سنويا، ودعم (400) الف عملية للحوادث الحرجة والعمليات الجراحية الطارئة. واشار البيان الي ان كافة العلاج المجاني لامراض الملاريا، الدرن، الايدز، الجزام، وعمى الانهار، يأتي عبر الدعم الخارجي، بجانب خدمات صحة الام والطفل بميزانية متصاعدة تجاوزت (153) مليون جنيه. وانتقد العضو عباس الخضر، وزارة الصحة، في تعاملها المالي وقال انها قديما كانت متهمة بالفساد المالي، وهي لا تزال تمارس تجنيب الاموال لمصلحتها، دون استخدام اورنيك (15)، مطالبا الوزارة بلعب دور رقابي خاصة فيما يتعلق بزيادة اسعار الادوية. ووجه عدد من الاعضاء، انتقادات حادة لتردي الاوضاع الصحية في المستشفيات، بجانب انتكاسة الوزارة في انفاذ قرار مجانية العلاج خاصة في الولايات.