اتهم نواب بالمجلس الوطني وزارة الصحة بالفساد المالي وتحصيل أموال عبر طرق غير قانونية، في وقت أقر فيه وزير الصحة؛ عبد الله تية، بتحصيل مبالغ مالية دون استخدام (أورنيك 15) المعتمد من وزارة المالية، ولفت إلى أن تلك المبالغ يعود ريعها «في أغلب الأحوال» إلى تطوير المستشفيات المتحصلة للمبلغ، من جهته هاجم النائب عن المؤتمر الوطني؛ عباس الخضر، وزارة الصحة بما وصفه ب «تجنيب بعض الأموال المتحصلة بعيداً عن المسار الطبيعي للتحصيل بأجهزة الدولة»، وكشف تية عن عدم كفاية المبالغ المخصصة من الموازنة العامة للوزارة، منوهاً للعقبات المالية التي تعتري معالجات الصحة لتطوير الحوادث ومراكز الإسعاف، وطالب تية البرلمان بتوفير ميزانيات إضافية للصحة علاوة على إعادة التشريع في القوانين للإسهام في منح الوزارة اختصاصات النقل الإلزامي للأطباء الاختصاصيين حسب شروط ملزمة بشروط التعاقد وعقود الخدمة، وطمأن تية النواب على إسهام المدينة الطبية المزمع إنشاؤها في حل مشكلة الهجرة الخارجية للتداوي، ودفع عمليات توطين العلاج، واعداً ببذل الجهد لتوفير المعينات اللازمة للأطباء، وكشف عن تجاوز الميزانية المخصصة عام 2010م بشأن العلاج المجاني (153) مليون جنيه، ونوَّه إلى قيام الصحة بالعمليات الكشفية والإرشادية لعدد (39،750) من مرضى الأيدز، و(32،062) من الحوامل المصابات بالمرض، وتلقى (2،650) مصاباً بالأيدز أدوية الأمراض الانتهازية عام 2010، وأعلن تية عن استحداث الوزارة نظماً حديثة للإدارة والتعاقد للإسهام في عودة الكوادر الطبية النادرة، إضافة إلى ربطهم كل المستشفيات في مجال الخدمة الطبية المتكاملة بشبكة مشتركة لتسهيل نظم التحويل وتبادل المعلومات، وأكد تية سعيهم لإدخال إستراتيجية طب الأسرة في (11) ولاية عقب اختيار (1000) مركز صحي للتطبيب بإكمال المعدات، واستيعاب (1000) طبيب بالبرنامج لتحويل نظام الرعاية الصحية إلى نظام تفاعلي. من جانبها قطعت النائب عطيات مصطفى بعدم استطاعة السودان تحقيق أهداف الألفية، بينما انتقدت عدم تخصيص أموال كافية للصحة.