اتهم والي الخرطوم، الدكتورعبد الرحمن الخضر، «الجهاز الرسمي»، بالتباطؤ في توفير فرص السكن المناسب، الامر الذي أكد انه ادى الى تفاقم ظاهرة السكن العشوائي ،وقال ان الحكومة تأخرت في معالجة قضايا السكن ولم تقدم حلولا حاضرة وقوية ،مشيراً الى ان أسوأ مرحلة مرت بها ولاية الخرطوم كانت خلال التوقف عن توفير خطط إسكانية جديدة مما دفع المجتمع الى اللجؤ الى معالجاته الخاصة. ونبه الخضر، خلال ورشة السكن الاضراري «العشوائي» والتعدي على الاراضي الحكومية امس بقاعة الصداقة،الى ان الاعتداء وصل الى الاراضي الزراعية ،واعتبر اي منطقة تنتهي ب«أ-ب» جزءاً من ظاهرة السكن العشوائي، وارجعها الى النزوح للبحث عن فرص عمل واللا مسؤولية في التعامل مع الاراضي. واشار الى وجود فساد في الاجهزة المنوط بها التعامل مع السكن العشوائي سواء داخل الجهاز الحكومي او الأجهزة الشبيهة به«اللجان الشعبية»،ودعا الى التفكير في خطة اسكانية توفر السكن الجاهز للمواطن ،واكد ان واحدة من الخطط الرئيسية في اطار المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم، القضاء على السكن العشوائي بنهاية عام 2013م. واضاف :» نحن امام امرين في ما يتعلق بالسكن العشوائي، توفير سكن قائم الآن، واخر قادم»، واكد ان الولاية كونت «7» فرق في محليات الولاية السبع خاصة بالمعالجة ،مبيناً ان هناك بعض المناطق تمت المعالجة فيها على اساس قانوني بحت، الامر الذي ادى الى تدخل جهات اخرى، واضاف لابد من معالجة الامر بشئ من الواقعية والشمولية. من جانبه، اكد وزير التخطيط والتنمية العمرانية ،عبدالله أحمد عبد الرحيم، ان التعدي على الاراضي ليس تعدياً من اجل حل مشكلة ،واتهم مؤسسات ورجال اعمال بإدارة مسألة التعدي، واضاف «هو امر يرتب بواسطة بيوت خبرة ،يديرون تجارة غير شرعية وغير مقننة «. وقال ان هناك مسؤولين كبارا عمدوا الى شراء اراضي في مناطق نائية «بالرغم من علمهم انها اراضي- بشهادة من اللجنة الشعبية اراضي حكومية»، واعترف ان الجهات المسؤولة تعوض من يتعدى على اراضي الدولة والذي يلتزم بالقانون لا يعطى أرضاً. وقال، ان التعدي وصل الى المساجد والمصليات، واشار الى عدم امكانية حراسة كل الاراضي، الامر الذي يقود الى التعامل مع الامر بالامكانيات المحدودة،ودعا الى ضرورة التعاون لوضع سياسات للتعامل مع التعدي على الاراضي الحكومية .
