رسمت وزارة التخطيط والتنمية العمرانية خطوطاً واضحة الملامح لإنهاء ظاهرة السكن العشوائي والتعدي على الأراضي الحكومية بولاية الخرطوم، عبر انفاذ الهيكل العمراني بالولاية خلال ال25 عاماً القادمة، مع تحديد ال5 سنوات المقبلة لمرحلة التطبيق وترتيب الأوضاع. وأجمع المنظمون والمشاركون في ورشة ظاهرة السكن الاضطراري- (العشوائي)- والتعدي على الأراضي الحكومية، أجمعوا على تفشي الظاهرة بصورة ملفتة للنظر وتمخضت عن آثار سالبة من استغلال المواقع غير المخططة في عملية الاتجار بالمخدرات وإدارة الأوكار لكافة أنواع الجرائم، وأقروا بأنها باتت من أكبر المهددات الأمنية بالعاصمة، مطالبين الدولة بضرورة وضع معالجات آنية وفاعلة مع التنفيذ الفوري، بل استشعار الحلول لكل مرحلة قبل وقوع الأحداث والظواهر، وأكد دكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أن من عيوب السياسات إحداث التقنين بعد أن تحدث حالات السكن العشوائي الذي استمرت لفترات طويلة، وطالب الوالي المسؤولين بالجلوس مع أهالي السكن العشوائي، ووضع نوعاً من الحلول السلمية والودية دون تدخل الشرطة، وقال الوالي أحياناً نحتاج الى سياسة محددة لاقهار العدو، وأكد الخضر تكوين عدد 7 فرق لمكافحة الظاهرة في 7 محليات مختلفة، ودعا الى توسيع القاعدة لمنع الزحف العشوائي القادم، علاوة على ضرورة إيجاد نوع من الشمولية في المعالجات الخاصة بهذه الظواهر، فيما كشف المهندس عبد الله أحمد محمد عبد الرحيم وزير التخطيط والتنمية العمرانية عن وجود مؤسسات ورجال أعمال الى جانب بيوت الخبرة في إدارة نشاط السكن العشوائي والتعدي على الأراضي، معلناً أنها تجارة غير شرعية وغير مقننة، وأكد الوزير أن المرحلة القادمة هي مرحلة احترام القوانين. من ناحيته دعا عصام الدين عبد القادر المدير العام لهيئة الأراضي وتنظيم البناء كافة أصحاب الصلة بالأمر والأجهزة التنفيذية بضرورة تفعيل دور الحماية الوقتي لمكافحة الظاهرة، بالإضافة لأهمية واستمرار عمل المكافحة طيلة أيام الأسبوع من قبل اللجان المختصة، وأقر المدير العام أن السكن العشوائي ينشأ بواسطة السماسرة، وأردف لابد من بتر الظاهرة نهائياً كي لا تطفو على السطح، كما أقر بضعف آلية التنفيذ وعدم التنسيق الكافي بين جهات الاختصاص، فضلاً عن انعدام الحلول الاقتصادية بين الأطراف المعنية بالسكن العشوائي، بما فيها وزارة الداخلية ومكاتب ولاية الخرطوم، مقترحاً أن الهجرة غير الشرعية هي أحد أسباب السكن العشوائي، مطالباً بضرورة تنظيم الهجرة والبرنامج المقدس. في ذات السياق أكد عباس الفاضلابي ممثل المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أن التمدد الرئيسي للسكن العشوائي يأتي للمناطق ناقصة الموارد والمرافق العامة، مثل مناطق(دردوق) وغيرها، وفي الاتجاه أكد حسن محمد حسن الجعفري معتمد محلية أمبدة في تعقيبه على الورقة الأولى أن الأسباب الرئيسية الجفاف والتصحر، وعدم ثبات السياسة لمكافحة الظاهرة مقراً بأن الأحزاب هي التي استغلت أوضاع المواطنين لصالحها، وطالب المعتمد بضرورة الحصر الدقيق للمناطق خلال هذه الفترة، الى جانب الإحكام المطبق للأنشطة الاقتصادية. ونفى الجعفري وجود تمدد جديد للسكن بمحلية أمبدة، ودعا الى تفعيل دور الآلية المنفذة والمخططة للهيكل العمراني التنظيمي الجديد، الذي أجيز مؤخراً لحل ضائقة السكن بالبلاد.
