سودارس : وزير التخطيط يدعو إلى إحكام السيطرة على أجهزة إزالة السكن العشوائي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير التخطيط يدعو إلى إحكام السيطرة على أجهزة إزالة السكن العشوائي
مقترح بتبني دفع جزء من تكاليف السكن للمواطنين

إشراقة الحلو نشر في الصحافة يوم 25 - 12 - 2010

دعا وزير التخطيط والتنمية العمرانية عبد الله احمد محمد عبد الرحيم، الى مزيد من التنسيق واحكام السيطرة على الاجهزة المعنية بازالة السكن العشوائي. وركز على ضرورة تطوير تجربة السكن الشعبي بزيادة الكميات المطروحة للمواطنين، حيث ان الوزارة توفر 5 آلاف مسكن ل 6 آلاف مواطن. ودعا الى تبني تجربة دفع جزء من تكاليف السكن للمواطنين، وأشار إلى أنه تم توزيع حوالي 200 مسكن في منطقة الخوجلاب لم تعمر حتى الآن لعدم توفر الخدمات، وتعهد بتوفير الخدمات خلال عام 2011م.
واكد معتمد محلية امبدة حسن محمد حسن الجعفري، أن ظاهرة السكن العشوائي بدأت منذ العام 83 1984 بسبب الجفاف والتصحر، ولم تتخذ اية اجراءات حيالها الى ان تفاقمت عام1990م. وقال ان الاحزاب استغلت هؤلاء النازحين لصالحها. واشار الى قرارات ثورة الانقاذ بالمعالجة رغم الجهد الكبير الذي بذل، الا ان هناك سلبيات صاحبت الامر، وذلك بترحيل مجموعات إثنية في مناطق بعينها، الأمر الذي ادى الى خلق مجموعات ضعيفة. واضاف قائلاً إن المعالجات الحالية تسير في نفس الاتجاه، وقال ان اهم سبب لنشوء ظاهرة السكن العشوائي وتمدده عدم ثبات المكافحة والردع المناسب والآلية غير المستمرة. وقال ليس هناك تنسيق محكم خاص بالمكافحة، واكد انه في محلية امبدة انشئت وحدة تتبع مباشرة للمعتمد مقرها المحلية مهمتها ايقاف السكن العشوائي. وقال إنه خلال سنة لم يظهر اي تمدد للسكن العشوائي، ودعا الى ضرورة الالتزام بمخرجات المخطط الهيكلي لمعالجة الهجرة. واشار إلى أن عدم التنسيق بين الاجهزة التنفيذية ادى الى طول فترة المعالجة.
وقال مدير هيئة الاراضي وتنظيم البناء عصام الدين عبد القادر خلال ورشة السكن الاضطراري «العشوائي» والتعدي على الاراضي الحكومية بقاعة الصداقة امس الاول، ان السكن العشوائي له آثار سالبة على البيئة والصحة والأمن ورفاهية المواطن ومعاشه. ودعا الى استصحاب هذه المعاني عند المعالجة وألا يكون الهدف فقط حماية الاراضي. واشار الى تجربة ولاية الخرطوم في معالجة هذه الظاهرة عبر آليات وتشريعات. واشار انه لا بد من تقييمها وتقويمها لمعرفة السلبيات والايجابيات وفعالية الهيكل الاداري للتعامل معها، وحجم الامكانيات التي وفرت.
ورأى عدد من المشاركين في الورشة أن من أهم أسباب السكن العشوائي تركيز التعليم في ولاية الخرطوم. وأشار عدد منهم إلى ان عدداً كبيراً من الذين يقيمون في مناطق السكن العشوائي غير سودانيين، وقالوا إن واحداً من افرازات الهجرة غير الشرعية السكن العشوائي وما يصاحبه من تداعيات اخلاقية وبيئية وصحية. ودعوا إلى الالتزام بالبرنامج المحدد لحل هذه الظاهرة. وقالوا لا بد من تكملة البنيات التحتية في المناطق السكنية الجديدة، والاتجاه للتنمية الاقتصادية لوقف ظاهرة التمدد العشوائي، واشاروا الى ضرورة معالجة قوانين الاراضي الزراعية والحيازات واحكام توصيل الخدمات الى المخططات السكنية الجديدة. واشاروا الى اهمية المسؤولية التضامنية في ما يتعلق بحماية الأراضي الحكومية وتطوير آلية حمايتها، وأن يكون هناك إطار زمني لمعالجة الظاهرة وإحكام التنمية الاقتصادية. وتخوف البعض من أن يكرس المخطط الهيكلي للمدنية المهيمنة ويهمش الولايات. وشددوا على اهمية التنمية المتوازنة حتى لا يقوم سكن عشوائي مضاعف. وأشاروا الى اهمية تقنين أوضاع السكن العشوائي الموجود الآن وتجفيف منابعه. وقالوا ان السكن العشوائي داخل الاحياء الكبيرة أخطر في ابعاده الامنية والاخلاقية والاجتماعية والصحية. واكد عدد منهم أن قوة حماية الاراضي مفرقة وتحتاج الى زيادة، ودعوا الى تبصير قادة شرطة حماية الاراضي بما تريده هيئة الاراضي، وقالوا ان القرار الاداري عند تنفيذ الإزالة ضعيف، واكدوا وجود مماطلة وزيادة في فترة تنفيذ القرارات، بالاضافة الى عدم التنسيق بين الجهات العاملة في مجال السكن العشوائي، واشراك عناصر تعمل لصالحها في هذا الاطار.
وقدم مدير ادارة حماية الاراضي الحكومية اسماعيل مغاربة، ورقة حول تجربة هيئة الاراضي في معالجة ظاهرة السكن العشوائي، مستعرضاً استراتيجيات الوزارة في ما يتعلق بخطط التنمية منذ الاستقلال، وقال إن الخطة العشرية أفردت 1.5% فقط من الناتج القومي للاستثمار في مجال الاسكان، وكان نصيب القطاع العام 1%. وأشار الى ان هذه النسبة تقل كثيرا عن الحد الادنى الذي يوصي به خبراء الامم المتحدة للاستثمار في مجال الاسكان في الدول النامية، الذي يقدر ب 5% من إجمالي الدخل القومي، وأوضح ان ما تم توزيعه من قطع سكنية ومنازل حكومية ومنازل منخفضة التكاليف لم يتعد 70 ألف وحدة سكنية من احتياجات المواطنين في الحضر التي بلغت 136 الف وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 51.4%. وتناولت الورقة الخطة الخمسية الاولى المعدلة والخطة السداسية وخطة التنمية السكنية للأعوام 77 78 82 1983ومشروع الخرائط الموجهة والخطة التعميرية لحاضرة ولاية الخرطوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.