كثير من الاسر السودانية التي حقبت امتعتها بحثا عن الاستقرار في بلاد المهجر ، ولكن عندما تسوء الاحوال هناك تتحول الحياة الى جحيم فيسجن الاب وتنحرف الام الى مهن غير مشرفة بينما يضيع الابناء بين فكي الظروف القاسية التي تطحن كل ما يقع تحتها ليصنفوا فاقدا تربويا، عندها لا تنفع الحسرة والندم فقد تلاشى كل شيء اذا فأين الاستقرار الذي تبحث عنه هذه الاسر خارج السودان وهل وجدته؟ وبعد ما وصلت اليه اوضاع الاطفال السودانيين في الخارج من تدهور وبات امام مرآى الجميع بعد ان اصبحت حديث المجتمع ، تناولت ورشة اوضاع اطفال السودانيين العاملين بالخارج التي اقامها المجلس القومي لرعاية الطفولة بعض المشكلات التي تواجه الاطفال حيث ناقشت الورقة الاولى اوضاع الاطفال السودانيين في دول المهجر وتطرقت للمشكلات والحلول قدمتها المستشارة القانونية لجهاز تنظيم الشؤون السودانيين العاملين بالخارج عواطف عبد الكريم عثمان مشيرة الى ان الهجرة بدأت بداوفع متعددة ومختلفة فهي اما هجرة لاسباب اقتصادية وذلك لأن رب الاسرة يسعى لتحسين الاوضاع المعيشية لاسرته وايجاد عمل مناسب وفي البداية كانت الهجرة ذكورية فقط بمعني ان المرأة كانت تهاجر مع زوجها وتكون في حمايته، ولكن بعد تطور التعليم في السودان والفرص المتاحة للمرأة في التعليم واكتساب الخبرات في مجالات العمل فقد اصبحت المرأة السودانية مرغوبة في سوق العمل في كثير من الدول العربية والغربية ما جعل وضع الاسرة اكثر حساسية وبالتالي الابناء، وهنالك هجرات تتم بدوافع سياسية اما الهروب من نظام الحكم القائم او طلب اللجوء السياسي في بلدان اخرى ومن اكثر الهجرات التي تتم هي الهجرات من اجل العلم ، وبالرغم من ان الهجرة للبلدان العربية تكون مشكلاتها اقل نسبة لوحدة الدين واللغة الا ان هنالك مشكلات عدة تواجه الطفل السوداني واسرته في المهاجر العربية وتزداد هذه المشكلات في المهاجر الغربية لاسباب عدة ، ومن ابرز المشكلات التي يتعرض لها اطفال السودان في الخارج وجود عدد مقدر من الاسر بدون عائل بسبب الوفاة او المرض او فقدان الوظيفة فتصبح الاسرة بكاملها مهددة بالتشتت والحرمان من التعليم وخدمات الصحة وغيرها دون ان تستطيع العودة الى الوطن، بجانب فقدان المواطنة والهوية حيث يشب الابناء بعيدا عن وطنهم وتكون شخصية الطفل مازالت في بداية تكوينها وليس له قيم تشكلت في داخله وليس لديه مقومات دفاع ذاتي ما يعرضه للكثير من الهزات التي تؤثر عليه ، كما ان هوية الطفل تتأثر بالثقافات الخارجية والعادات الاجتماعية خاصة ثقافة الغرب وهنا يكون دور الاسرة مهماً وخطيرا حيث يجب ان تراعي الاسر في تنشئة اطفالها على المحافظة على التراث والقيم والعادات من جهة ومتطلبات الاندماج التي يفترضها واقع مجتمع المهجر ، وتظهر هذه المشكلة كثيرا بين المهاجرين في الدول الغربية حيث تعيش بعض الاسر في قلق دائم على ابنائها من ثقافة المجتمع الغربي ما يؤثر على مقومات هويتهم الثقافية والدينية الوطنية لذلك فان مشكلة الحفاظ على الهوية والارتباط بالوطن الاصلي وفقدان الحس الوطني تعتبر من اهم المشكلات التي تؤثر سلبا على الاطفال في دول المهجر ، كما تعاني بعض الاسر خاصة في الدول الغربية والاوروبية من توفر الخمور والمخدرات بيسر وسهولة ولا توضع عقوبات او ضوابط للمتعاطين في بعض الدول الامر الذي يزيد عبء الاسرة في الحفاظ على ابنائها من الادمان ، وكذلك القصور الاعلامي في التعريف بالسودان ما يجعل الابناء في دول المهجر يفتقدون المعرفة بتاريخ وحضارة السودان وبالتالي يتأثرون بما هو موجود امامهم ويساعد على ذلك عدم تدريس المنهج السوداني في اغلب الدول الا قلة منها كليبيا والسعودية ومن المشكلات التي تواجههم الاوضاع الاقتصادية لبعض الاسر والتي تدفع بعدد منها لارتكاب جرائم الدجل والشعوذة للحصول على الاموال ما يعرض الاطفال للخطر اما باستخدامهم ادوات لارتكاب هذه الجرائم او لفقدانهم العائل نتيجة محاسبة لما يرتكبونه والزج بهم في السجون لسنين طويلة ما يجعل الاطفال في وضع حرج وربما يؤدي ذلك الى حرمانهم من الدراسة، ومن الجرائم التي ترتكب بدوافع اقتصادية ويكون ضحيتها الاطفال جرائم التزوير في الاوراق الثبوتية خاصة في الدول العربية فاذا فقد رب الاسرة عمله لاي سبب وخرج من دولة المهجر فربما يحاول العودة اليها مرة اخرى باسم مختلف وجواز سفر جديد معرضا نفسه واسرته للمخاطر وخاصة اذا اكتشف امره كما تستخدم النساء والاطفال والقصر في ارتكاب الجرائم الجنسية كالدعارة والتصوير الجنسي والسياحة الجنسية وذلك عن طريق تزويج القاصرات للاثرياء خاصة من الاثرياء العرب الذين يدفعون ثمن متعتهم في اجازاتهم وهو في ظاهره زواج ولكنه في الواقع تجارة ثم يتركون الام وربما اذا حبلت يكون الطفل بلا هوية ومستقبل، ومن اهم المشكلات التي يعاني منها الاطفال السودانيون في بلد المهجر هي اقامة اسرهم بصورة غير شرعية فالاب لا يستطيع ان يعمل بصورة قانونية وان قام ببعض الاعمال فهي غير كافية لحياة كريمة والام تجد نفسها ضحية لوضع اقتصادي متدن فتنحرف وتمتهن اعمالا وضيعة وغير اخلاقية اما الابناء فهم الاكثر عرضة للمشكلات وفي ظل الاقامة غير الشرعية لا يستطيعون الالتحاق بالتعليم وتفويت سن الدراسة وتصبح الاسرة بكاملها في حالة تدمير ويعاني الاطفال الذين يقيمون في بعض الدول العربية مثل لبنان والسعودية من هذه المشكلة كثيرا ما يجعل هؤلاء الاطفال فاقدا تربويا ، وقد يؤدي فقدان العائل لوثيقة قانونية كجواز السفر مثلا يعرض الاسرة والابناء بالذات الى الخطر وربما يحجز جواز السفر عند عدم الايفاء بالالتزامات المالية كرسوم المستشفيات ما يهدد الاسرة بكاملها بحيث لا يستطيع الاب العمل او العودة الى الوطن وكذلك الابناء لا يستطيعون اللحاق والمدارس لذات السبب. ومخاطرة بعض الاسر با للجوء الى الهجرة غير الشرعية حيث يقعون فريسة لمافيا تجارة البشر بحيث يترك الاتجار بالبشر تأثير مدمرا على الضحايا الذين يتعرضون في احيان كثيرة الى اذى جسدي وعاطفي واغتصاب وتهديدات اليهم وإلى افراد عائلاتهم ويصل الامر الى الموت احيانا ويستغل تجار البشر الناس في العمل القسري و الاستغلال الجنسي وصناعة الجنس التجاري والعمل في المنازل وغيرها من الاشكال وفي هذا تهديد خطير للاطفال سواء أكانوا برفقة اسرهم ام يقعون هم انفسهم في هذه التجارة البشعة، بجانب التسول والعمالة واطفال الشوارع من المشكلات الخطيرة خاصة في الدول الاروبية ، وسجن الاطفال بسبب وجودهم في الشارع او ارتكابهم لبعض المخالفات ما قد يضيع فرصهم في الدراسة، واشارت الورقة الى التميز العنصري ضد اطفال السودان بسبب اصولهم الافريقية حيث يعتبرون في بعض الدول مواطنين من الدرجة الثانية، وكذلك التفكك الاسري يجعل الاطفال فريسة سهلة للاستغلال بصورة سيئة وعدم وضوح الوضع القانوني للطفل السوداني في بلاد مهجر اذ انه لا يتمتع بالحماية القانونية الكافية بموجب الشريعات السودانية. واوصت الورقة بإنشاء مرصد قومي يكون من بين اهدافه المعلومات والبيانات ليكون المرجع عند وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات وتعديل التشريعات الخاصة بالطفل، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالطفولة لاستيعاب اوضاع الطفل السوداني في بلاد المهجر وعقد ندوات حول ثقافة الاستقرار الاسري بجانب تضمين الخطة القومية نصوصا واحكاما تحمي الطفل في بلاد المهجر، انشاء برلمانات اطفال في الخارج في الدول ذات الكثافة الاكبر للتعبير عن آرائهم بحرية والنص في التشريعات الوطنية على تحريم العنف الاسري والتفريق بينه وبين حق التأديب ، بالاضافة الى تسجيل المواليد في دول المهجر والاهتمام بانشاء المدارس السودانية وتدريس اللغة العربية والدين والوطنية وتعميم مجانية التعليم بالخارج ، وانشاء شبكة بين المجلس القومي لرعلية الطفولة وجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج مع اخوانهم بالداخل والتنسيق التام بين الجهازين، وعقد ملتقى تفاكري حول الواقع القانوني للطفل السوداني في بلاد المهجر وانشاء مراكز ثقافية تهتم بقضايا الطفل وقنوات عربية اسلامية موجهة للطفل بجانب تأسيس صندوق لدعم العودة الطوعية لمساعدة الاسر على العودة الى الوطن وايجاد سبل العيش الكريم . فيما تطرقت الورقة الثانية الى المواثيق الدولية والاقليمية للاطفال في بلد المهجر التي قدمتها المسشارة القانونية للمجلس القومي لرعاية الطفولة ابتسام كامل نجم الدين التي استعرضت الاتفاقيات وتناولت المواثيق المباشرة بداية من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 ونصت المادة 28 من الاتفاقية التي اعترفت فيها الدول الاطراف بحق الطفل في التعليم ببينما نصت المادة29 على توافق الدول الاطراف ان يكون تعليم الطفل موجها على تنمية شخصية الطفل ومواهبه العقلية وقدراته البدنية والعقلية وعدد كبير من النقاط تختص بتنمية الطفل كما نصت المادة 30 في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية لا يجوز حرمان الطفل المنتمي الى تلك الاقليات من ان يتمتع مع بقية افراد المجموعة، ونصت المادة 31 على بندين تحدث الاول عن حق الطفل في مزاولة النشاط اثناء اوقات الفراغ والبند الثاني عن تعزيز حق لطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية فيما نصت المادة 32 على حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء عمل يرجح ان يكون خطيرا وان يمثل اعاقة لتعليم الطفل، وعرضت الورقة الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل الذي نصت المادة 3 منه على عدم التمييز والمادة 9 على حرية الفكر والضمير والديانة، والمادة 10 على حماية الخصوصية والمادة 11 على حق التعليم وتحدثت المدة 15 عن تشغيل الاطفال، ونصت المادة 17 على تطبيق عدالة الاحداث بحيث يكون من حق كل طفل متهم او مذنب بسبب مخالفة القانون الجنائي معاملة خاصة تتفق مع احساس الطفل بكرامته وقيمته. كما تناولت الورقة المواثيق الدولية غير المباشرة من بينها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 الذي كفل مجموعة من الحريات للاطفال وايضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي كفل حق حريات التجول في حال الوجود في دولة اجنبية، واوصت الورقة بأن يقوم المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتنسيق مع جهاز شؤون العامليين بالخارج بالتنوير حول حقوق الطفل في دول المهجر من خلال وجودهم في البلاد خلال الاجازات السنوية وذلك في شكل برامج مستمرة على مدار العام وتعديل القوانين الوطنية بإدخال مواد تخص الطفل في بلاد المهجر وتكوين آلية قانونية لمتابعة ورصد الانتهاكات التي تعرض لها الطفل خارج وطنه على ان تكون هذه الآلية مرتبطة بوزارة الخارجية وجهاز شؤون العاملين بالخارج كما اوصت بتنوير الجاليات السودانية بالخارج عن طريق البعثات بالخارج بحقوق الاطفال في دول المهجر من خلال الاتفاقات الدولية المباشرة لحماية الطفل التي وردت في المواثيق الدولية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الانسان. فيما كانت هناك بعض المداخلات من بعض الحضور ممن يهمهم الامر والمهاجرين في بعض الدول سردوا فيها المعاناة التي يتعرض لها بعض الاطفال في دول المهجر بسبب الظروف التي اجبرتهم على البقاء، ومن ابرز المداخلات مداخلة سلوى حماد التي تحدثت عن احوال الاطفال في جمهورية مصر ونسبة الفاقد التربوي وقالت ان الجالية السودانية في جمهورية مصر مقسمة الى فئتين الجالية القديمة وتحظى بأوضاع افضل ومستقرة والجالية الحديثة التي تعاني من الظروف الاقتصادية المتردية بجانب السكن والاعاشة فمعظم منسوبيها اقاموا بمصر نسبة للرغبة في الهجرة الى دول غربية، وطالبت الجهات المختصة بالنزول الى ارض الواقع والوقوف على معاناة الاطفال هناك.
