لا شك أن المتغيرات المناخية والتدهور المستمر الذي بسط آثاره بوضوح على مختلف الكائنات الحية وغيرها والذي أصبح هاجساً عالمياً للدول الكبرى والصغرى وأضحى وأضحاً في تهديده للحياة على الأرض وبناءً على ذلك ازداد الاهتمام العالمي الذي تبلور بوضوح في معاهدة كيونو ثم مؤتمر كوبنهاجن واخيراً مؤتمر المتغيرات المناخية بكانكون بالمكسيك. وبالرغم من الاهتمام الكبير بذلك الا أن الصراع ظل وسيظل كبيراً بين الدول الكبرى، كمصدر اساسي للاحتباس الحراري، وازدياده نظراً لإنبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون كعنصر رئيسي مع عناصر أخرى نتيجة للنشاط الصناعي الكبير لهذه الدول، والذي يتعارض مع التوصيات العلمية المستمرة مع انشطتها الصناعية والتجارية بصفة عامة، والطرف الآخر في هذا الصراع هي الدول النامية أو دول العالم الثالث والتي تمثل المتضرر الأكبر بالرغم من عدم المشاركة في عملية الانبعاث الحراري بصورة عملية «وإن كان المؤتمر الأخير بالمكسيك قد احرز بعض التقدم في الإنفاق على جمع مبلغ مائة مليار دولار تستفيد منها الدول المتضررة لتنفيذ برامجها ولكن يحتاج جمع هذا المال لفترات طويلة بجانب عدم وضوح آليات الجمع نفسها». والسودان كأحد هذه الدول يعاني منذ فترة ليست بالقصيرة من تأثير هذه المتغيرات خاصة في مجال النشاط الزراعي والتنوع الاحيائي عامة وقد كتبنا وغيرنا في هذا الموضوع منذ فترة ولم نلمس جهوداً علمية واضحة للتعامل مع هذا الأمرلا إعلامياً ولا عملياً بالرغم من قيام وزارة خاصة للبيئة وغيرها من المؤسسات والمنظمات الرسمية وحتى ما يذكر بهذا الخصوص فإنه لا يتعدى الحديث التقليدي عن الأدوار الرسمية وادناه بعض ملامح انعكاسات هذه الآثار على السودان: - تقلص المساحة الخضراء وتمدد الصحراء. - درجات الحرارة يتوقع لها الارتفاع المضطرد. - تذبذب الأمطار وانخفاض واضح في معدل هطولها واضطراب توزيعها مما إنعكس على إنتاج المحاصيل وتذبذبها وايضاً حدوث فيضانات وسيول موسمية في أماكن ومواقيت متفرقة دون الاستفادة من حصادها وتخزينها. - التأثير المباشر على إنتاج المحاصيل، خاصة المعمرة منها: أشجار الفاكهة «المانجو، الليمون» حتى بعض شجيرات الظل ونباتات الزينة، كذلك مثل محصول قصب السكر وهنالك محاصيل موسمية لم تجد التعامل السليم مثل «زهرة الشمس» قبل عامين بمنطقة القضارف خاصة وكذلك الفول المصري بالشمالية والقمح وايضاً البطاطس بولاية الخرطوم. التأثير المباشر على التنوع الاحيائي: اختفاء كثير من انواع الحشرات، الطيور والحيوانات البرية. اختفاء بعض انواع الشجيرات وزحفها جنوباً كالهشاب من النيل الأبيض إلى شمال اعالي النيل، ونرجو ذكر انتشار أشجار السنط بولايتي النيل الأبيض والجزيرة كظاهرة ايجابية نادرة لهذه المتغيرات. والسودان الذي يعتبر من أكثر الدول تأثراً بذلك خاصة بالنسبة للمهتمين والمراقبين، يملك في اعتقادنا فرصا أفضل للتعامل مع هذا الشأن وذلك لعدة اعتبارات اهمها: وضعه كبلد يمتلك كل الامكانات المطلوبة للنشاط الزراعي طبيعية كانت او بشرية. ونحن نعزي الفشل في عمليات التكيف مع هذه المتغيرات وعدم بذل الجهود اللازمة لعمليات التأهيل البيئوي اساساً لفشل هذا النظام فيما يتعلق به، وذلكف على النحوالتالي: اهمال الجانب الزراعي بالرغم من القناعة التامة للجميع باهميته الاقتصادية والاجتماعية، ومن اخطرها توقف العمل تماماً في المشاريع القديمة المروية خاصة وعلى رأسها مشروع الجزيرة العملاق الذي تزيد مساحته عن «000،001،2» فدان وتمتد رقعته من شمال سنار وحتى حدود الخرطومالجنوبية وشرق النيل الأزرق وحتى حدود ولاية النيل الأبيض الشرقية ونحن نرى إن الدمار البيئوي الذي نتج عن ذلك لا يقل خطورة عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتوقف العمل في هذا المشروع وكذلك المشاريع المروية الاخرى وخطورة تدهور مشروع الجزيرة امتدت آثاره الخطيرة حتى اواسط ولاية النيل الأبيض التي اصبحت مساحة واسعة ومنها في منطقة الهشابة وحتى جنوب الكوة مستنقعات لمياه الجزيرة المتسربة بكثافة وهذا الأمر قد تسبب في كوارث صحية للمنطقة الجديدة حيث لم نلاحظ اي آثار رسمية تذكر بخصوصها ونفس الشيء ينطبق على المشاريع الاخرى غالباً. - حكومة الإنقاذ وبالرغم من شعاراتها الأولى وبالرغم من استمرار حكمها متفردة تقريباً لما يزيد عن «12» عاماً لم تستطع لهذه اللحظة في التعامل السليم مع هذه المسائل ناهيك عن فشلها التام في اقامة اية مشاريع زراعية تذكر وبالطبع نخشى أن تكون الإجابة بمشروع سندس، أو جاره مشروع سكر النيل الأبيض الذي قارب عمره الأول ولم يبدأ الانتاج بعد او حتى مشروع الحماداب. - المشاريع القائمة تمت في فترات سابقة: أهمها مشاريع دائرة المهدي على يد طيب الذكر المغفور له باذن الله السيد عبد الرحمن المهدي وكذلك في الولاية الشمالية وكسلا على يد المغفور له باذن الله السيد علي الميرغني ومعظم المشاريع الاخرى غير مشروع الجزيرة «في عهد الاستعمار البريطاني» مشاريع السكر في الجنيد وحلفا في نظام نوفمبر «عبود». ثم في عهد نظام مايو والذي بالرغم من اختلافنا معه منذ قيامه وحتى إندثاره قد اهتم نسبياً بهذا المجال ومنها مشروع سكر كنانة، سنار، وعسلاية، الرهد، السوكي وخلافها. وكانت الحكومة الديمقراطية الثالثة برئاسة السيد الصادق المهدي قد قطعت أشواطاً كبيرة في مسألة التطور في الاستثمار الزراعي كان آخرها زيارة مشهودة لعدة دول من بينها اليابان برفقة المرحوم د. عمر نور الدائم وزير المالية حينها للاتفاق على تأهيل وتطوير مشاريع النيل الابيض، ولكن هذه السياسات لم يكتب لها التنفيذ بسبب قيام انقلاب يونيو 9891م. أيضاً من دلائل فشل هذا النظام في التعامل السليم مع مسألة تغيير المناخ هو اغفالها للتخطيط السليم خاصة الدراسات البيئية عند قيام المشاريع الصناعية خاصة في مناطق إنتاج البترول وعند اقامة السدود بجانب الأضرار البيئوية الناتجة من هذه المشاريع بالرغم من الكثير من جدواها الاقتصادية. - عدم الدعم الكافي في مجال الغابات والرعي بل القيام بما يخل بذلك احياناً كعملية قطع الغابات شمال دارفور لاقامة معسكرات لقوات«اليوناميد». - قيام مبادرات حكومية بغرض دعم الزراعة دون وضع الخطط والبرامج السليمة وعدم توفير الاستحقاقات الكافية لذلك ومنها: ٭ النفرة الزراعية التي اعتمدت اساساً على ضخ الاموال التي صرح المسؤولون أنفسهم بفشلها وذهاب الاموال لقنوات اخرى. ٭ النهضة الزراعية: بالرغم من نشاطها الدائم والاهتمام الرسمي ومشاركة كثير من الخبراء الا اننا حتى الآن لم نلاحظ جدوى ذلك وبالطبع في ظل عدم توفر كل المعلومات للرأي العام الا اننا معنيون بملاحظة نتائج ذلك واقعياً الشيء الذي لم يتم بعد، ولا نرى اي جهود واضحة فيما يتعلق بمسألة أثر هذه المتغيرات والتكييف فعلياً بصورة علمية ودقيقة. - ايضاً من الواضح ضعف التنسيق مع وزارة الزراعة الاتحادية وغيرها من المؤسسات المختصة والغابات. - وزارة الزراعة الاتحادية: بالرغم من كل المتعاقبين على كرسي هذه الوزارة ومنهم الاكاديميين والمختصين في هذا المجال وغيرهم إلا أن التدهور استمر دون توقف إلى أن شارف التوقف النهائي. إلا أن الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي ومنذ توليه هذا المنصب قد اخذت الأمور طابعاً مختلفاً واتى باشياء لم تخطر على بال بشر: - شخصية الدكتور لم تقتصر على الجانب السياسي والإداري الا انها امتدت للدور التنفيذي فهو الذي يخطط للمشروعات ثم هو الذي يجري التعاقدات مع الشركات الأجنبية وبعض الدول المستثمرة وهو الذي يجد التمويل لذلك، وكذلك الضمانات واحياناً الاشراف على شراء المدخلات نفسها خصوصاً الآليات الزراعية وكذلك تعيين الإدارات لهذه المشاريع. - جرأة الوزير الحالي ومقدرته على تقليب الأرقام يمكن أن تنجح في اي مجال تجاري ولكنها حتماً ضارة جداً بالشأن الزراعي في ظل غياب المرجعية والاستشارات الصحيحة. - تعامله مع التركيبة المحصولية بدون اي خلفيات علمية او استشارات سليمة بالرغم من وجود الاعداد الهائلة من العلماء والخبراء في مجالات العمل الزراعي المختلفة وهذا الأمر وضح فشله في الموسم الأول خاصة ادخال محصول قصب السكر في دورة المشاريع المروية المختصة بإنتاج المحاصيل الموسمية كالقطن والفول السوداني والذرة وغيرها في مشاريع السوكي والرهد وهذا الأمر كان متوقعاً ومعروفاً وإنه غير قابل للتنظير وبالرغم من قناعاتنا باهمية محصول السكر والسلعة نفسها الا أن ما يتم التخطيط له حالياً في التوسع في زراعته يجب إعادة النظر فيه خصوصا في ظل استمرار تدهور إنتاج المشاريع القائمة حالياً وارتفاع التكلفة وعلى رأسها مشروع كنانة لعدة اسباب من اهمها تدهور المناخ الذي ادى إلى انخفاض إنتاج فدان القصب لاكثر من «01» أطنان في ظل اهمال العمل البحثي حتى في محطة كنانة عالية التأهيل ايضا من الاسباب سياسات انتاج الإيثانول كوقود عضوي على حساب السكر والذرة معاً بجانب فشل هذه المشاريع الحالية في تحقيق المطلوب منها وارتفاع مستمر للأسعار واستيراد متواصل للسكر والسكر الخام فاننا وبجانب ذلك نرى ان الاضرار الناجمة عن وجودها حالياً صارت مرتفعة جداً خاصة في ولاية النيل الأبيض التي تهدرها الأمراض من تلوث المصارف وإنتشار البعوض والحشرات الاخرى وكذلك استفحال مشكلات الرعاة في جنوب الولاية ووسطها بعد استفتاء «9 يناير» الذي يؤشر لانفصال الجنوب الذي كان يقضي به الرعاة وثرواتهم الحيوانية معظم شجه ومنع تصديره من دول آسيا بسبب النقص الناتج هور السنة بعد قيام كنانة خاصة. - أيضاً يفكر الوزير الحالي في زراعة الأرز بولاية النيل الأبيض في غربه لاسباب اقتصادية ترتبط بإنتاعن المتغيرات نفسها وتحذر ايضا إلى أن المحاصيل المعمرة بصفة خاصة أكثر عرضة للتأثر بهذه المتغيرات، هذا بجانب الاستهلاك العالي للمياه طيلة أيام السنة للمحصولين اعلاه «سنعود لاحقاً بالتفاصيل من النواحي الفنية والاقتصادية. - أيضاً من الأخطاء الضارة الحالية هو التفكير المسموع، في بيع عقار الادارات الزراعية ومنها مباني إدارة القطاع البستاني ونقلها لغرب ام درمان بغرض الاستفادة من عائد ذلك بدلاً من الاجتهاد في تأهيلها للاستفادة من عائداتها البحثية والإرشادية ذات الجدوى الاكبر والمستمرة والتي اصبحت أكثر جدوى واهمية التعامل العلمي السليم مع التكييف والتأهيل البيئوي لكل البلاد وقطاعات واسعة من المواطنين يسهل وصولهم للموقع الحالي لأخذ المعلومة واحياناً بعض المنتجات والاغراض وخطورة بيع هذا المبنى هو إزالة مئات الأشجار المختلفة نوعاً وحجماً واستبداله بمباني الطوب والأسمنت في مركز الخرطوم مما ينعكس سلباً على الوضع البيئي المتدهور اساساً. التوصيات: - الاهتمام المتعاظم الرسمي والشعبي بمسألة المتغيرات المناخية وعدم إنتظار الدعم من الدول الكبرى حالياً. - التخطيط السليم والبرامج العلمية فيما يتعلق بهذا الشأن والشأن الزراعي بصفة خاصة باعتباره الآلية الاساسية لتحقيق هذا البرنامج مع استمرار الضغط مع الدول المماثلة لنيل هذه الحقوق. - ضرورة اعلان برنامج اسعافي واعداد السياسات الزراعية فيما يتعلق في هذا الامر سوياً مع الجدوى الاقتصادية وخلافها. - الاهتمام بالدراسات البيئية عند قيام المشروعات المختلفة ومحاولة معالجتها فيما يختص بالقائم حالياً. - الاهتمام بصفة اساسية بالبحوث الزراعية ودعمها من مختلف المجالات وتوفير البيئة السليمة للباحثين وكذلك الاستفادة من اساتذة الجامعات المحالين للمعاش وتأهيل وتفعيل دور الارشاد الزراعي. - توظيف الخريجين في كل الأنشطة الزراعية وتدريب كل الكوادر الزراعية والتأهيل الكافي لذلك لكل اتحادات وقواعد المنتجين والمزارعين في القطاعين المروي والمطري والثروة الحيوانية. - الاهتمام الكافي بقطاع الغابات وتشجيع قيام الغابات الشعبية وتفعيل ادوار منظمات المجتمع المدني المختلفة. - تحديث اساليب الزراعة خاصة الري المحوري لزيادة الانتاج وتقليل التكاليف وتحسين المناخ «حرارة، رطوبة نسبية». - الترتيب الصحيح للتركيبة المحصولية والتي ننصح بالتركيز حالياً على المحاصيل سريعة النمو واهمها على الاطلاق المحاصيل البستانية المختلفة مع تكثيف زراعتها مساحة وانواعا. - إعادة النظر في عمليات التمويل ومعالجة مشكلات المزارعين وتيسير عمل التوسع حالياً في النشاط الزراعي وتحديد العلاقات بصورة واضحة بين المزارعين والشركات. - تفعيل وتسهيل الاستثمار الأجنبي بقيام شراكات ذكية تشمل المزارعين بصفة اساسية مع القيام بادوار رقابية تامة على انشطة هذه المشاريع. - دعم نشاط وقاية النباتات والحجر الزراعي. - تشجيع الزراعة العضوية متى ما كان ذلك ممكناً. - تأهيل عمليات مكافحة الآفات المتكاملة مع التقليل بقدر الامكان من استخدام المبيدات والكيماويات الزراعية الاخرى وذلك حفاظاً وتنسيقاً لعملية توازن الطبيعة والتي تتكون حلقاتها من الحشرات، الطيور، الحيوان والانس (Balance of nature). - الاهتمام بمساحات الرعي بنثر البذور وخلافه. - التطبيق السليم والمتدرج لسوائل التقانة الحديثة بعد القيام بالتدريب والتهيئة لذلك في اوساط الزراعيين والمزارعين سوياً. - الاهتمام بزراعة المسطحات الخضراء بالمدن والشوارع وفناء المصانع وتفعيل مجهودات الدولة الأخرى كمعالجة مسألة الكمائن بالنيل وتحجيم مسألة مصنع بلك الاسمنت في المزارع Cement bolck . في الختام ما نقوم به هو محاولات متواضعة للمساهمة في وضع الحلول السليمة لأخطر مشكلة تواجه الطبيعة حالياً ونرجو أن يكون ذلك تنبيهاً لكل المختصين في المجالات المختلفة للادلاء بالآراء التي نثق إنها متى وجدت الاستجابة والتعاون الصادق فإنها حتماً ستكون خير معين للتعامل مع هذه المتغيرات المناحية وتفادي تدهورها واتساع آثارها الضارة لتشمل الجميع وكذلك المساهمة في الاستفادة القصوى من امكانات البلاد الزراعية طبيعية كانت ام بشرية خصوصاً وأن الزراعة كانت قديماً وستظل مستقبلاً هي عصب الاقتصاد الرئيسي للسودان وأن هذه الخصوصية تزداد كثيراً حالياً بسبب إرتفاع المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية محلياً وعالمياً لأسباب عدة أهمها على الإطلاق التأثر بمتغيرات المناخ وأن الزراعة حالياً أصبحت المخرج الوحيد لدولة السودان في الخروج من النفق المظلم ولا سيما بعد ذهاب واردات البترول بعد انفصال الجنوب، كما يشير الواقع الحالي والتي للأسف لم توظف اساساً لهذا العمل ونرجو ان تكون هنالك مساهمة من الجميع رسميين وشعبيين ونتوقع ادواراً اكبر من كل من الاعلاميين بمختلف الوسائل. «وفقنا الله جميعاً في خدمة البلاد والعباد» مهندس زراعي
