أثار موضوع صراع نقابة المعلمين مع المعلمين بمدينة أبو قوته كثيرا من اللقط وسط هذه الشريحة المهمة حيث يرى المعلمون ان النقابة قد تخطت كل الأعراف والقوانين وسلبت حقوقهم ويروا أنها وحسب قانون النقابات العامة للعام 2005 م فإنها محلولة وغير شرعية ما دفع البعض اعداد مذكرة شكوى للجنة العليا للانتخابات بولاية الجزيرة ونقابة المعلمين بالولاية لإعادة انتخابات النقابة من جديد. وقد كان لهم ما أرادوا ولكن قبل ذلك دعونا نرى إبعاد هذه القضية المهمة عبر طرفيها النقابة والمعلمين .وكانت البداية مع المعلمين . يقول الأستاذ الخاتم الشيخ يوسف عضو نقابة المعلمين ان النقابة انتهت دورتها في أبو قوته والشيء الطبيعي تقديم خطاب الدورة وخطاب الميزانية وعرضهما على الكلية الانتخابية ويتم ذلك بواسطة مراجع قانوني وهذا كله لم يحدث ونقابتنا ليس لها حساب كما يوجد استثمار يخص عضوية المعلمين هذا الاستثمار لم يخضع لأي نوع من المحاسبة لدورتين وهم الآن يريدون أن يدخلوا النقابة القادمة دون أن تتم محاسبة وعرض هذه الأشياء وعليه نناشد نقابة محلية الحصاحيصا بان تولي هذا الأمر اهتماما وهنال لجنة من المعلمين تفوق المائة معلم قدمت طعنا لنقابة الولاية والنقابة المركزية في السودان وستلجأ للقانون في حال عدم المحاسبة كما انها تطالب الجهات المعنية في تكوين النقابات في الحصاحيصا أن تفرد خصوصية في المراقبة فيما يتعلق بتكوين النقابة بابي قوته التي درج رئيس المؤتمر بالمنطقة التنظيمية وآخرون من المعلمين على تكوينها في الظلام وتضيق الوقت حيث يأتون في وقت متأخر بساعات حتى لا يكون هنالك فرصة لمن يريد أن يقدم طعناً . الأستاذ مصطفى حاج إبراهيم - موجه بالتأهيل التربوي قال ان المعلمين هنا لم يشتركوا في تكوين هذه النقابة وهي لم تعقد أية جلسة مع الجمعية العمومية لسرد ما تم في فترتها السابقة ولا احد يعلم شيئا عن الحسابات وسنوات النقابة لم تتبع بتبصير أعضائها بما تم في أية مرحلة ويجب أن تحاسب النقابة بواسطة مراجع قانوني وعقد جمعية عمومية لمناقشة خطاب الميزانية وعرض ما تم في الاستثمار بالتفاصيل اما الأستاذ عصام محمد موسى - عضو نقابة المعلمين قال بان فترة النقابة القانونية انتهت ومن المفترض تكوين نقابة جديدة وتحاسب النقابة بواسطة مراجع قانوني وجمعية عمومية يُدعى لها جميع أعضائها كما ان استثمار النقابة فترة اثني عشر عاما ولا نعرف عنه شيئاً ولا توجد حسابات دورية وعليه نطالب الجهات الرسمية بالولاية والمركز محاسبة النقابة بما تم في السابق . الأستاذ الجنيد يوسف - رئيس لجنة الاستثمار بالنقابة ذكرأن العمل بالاستثمار عندنا يسير بطريقة الشركات والبيع بالتقسيط والاستثمار عبارة عن رصيد بين المعلم والشركة ويعمل في حدود احتياجات المعلم . أما عن تساؤلات بعض المعلمين عن الاستثمار بالنقابة اقول إن هؤلاء لهم أغراض معينة والعمل في الاستثمار يدور بعلم نقابة المعلمين ومكتبها التنفيذي وتعرض مشاكله في كل اجتماع شهري . أما عن الفوائد النسبة ثابتة تتفاوت على حسب الأصناف ولجنة الاستثمار مفوضة تفويضاً كاملاً من نقابة المعلمين لتسهيل إشكاليات المعلمين ومن احتياجاتهم . الأستاذ بلوله عبد الله - رئيس عام النقابة قال ان كل هذه التساؤلات المطروحة الآن من قبل المعلمين لا أساس لها من الصحة فالنقابة بأبي قوته سائرة وفق الأسس النابعة من النقابة العامة ونقابة الولاية ومن ناحية التكافل تجاه المعلم بدور فعال وعمت خدماتنا كل المعلمين . وعن الاستثمار بالنقابة وهو يعمل بمؤسسية المؤسسات الكبرى وكل شئ بحساباته وكل ما يدور هو مجرد فقاقيع تريد زحزحتنا من جهات نعلمها . وأقول نحن جاهزون وكل شئ بالقانون . أما عن الاتهامات بخصوص الاستقطاعات من مرتبات المعلمين لدعم المؤتمر الوطني هذا لم يحدث وإنما أثاره بعض المفروضين . هذا هو الوضع في نقابة المعلمين في مدينة أبو قوته وقصدنا أن نجلس مع كل الأطراف لنملك الجميع الحقائق ونشير إلى أن هذا الصراع الدائر ما بين النقابة والمعلمين قد اقعد دور المعلم تماما عن دوره المنوط به تجاه مجتمعه .
