٭ ردّان غاضبان تلقاهما بريدنا الالكتروني على ما كتبنا عن الشرطة وعن علماء السودان في مساحتنا هذه.. ٭ فدفاعاً عن العلماء هؤلاء كتب مجدي ادريس موسى - أو هكذا يقول - ان قلمنا سَخِر من علماء أخيار يزنون الأمور بميزان الشرع الحنيف حسب قوله.. ٭ ثم يضيف أن هذا قدر علماء الدين في كل مكان وزمان.. ٭ وبما أن المقال طويل - وفي الوقت ذاته يستحق النشر - فسوف نفرد له مساحةً بالصحيفة بإذن الله، ولكِنَّا نعقِّب اليوم على الجزئية هذه التي قالها الأخ مجدي باعتبارها خلاصةً للرد المذكور.. ٭ فنحن لم نسخر من علماء الرابطة الشرعية أو علماء الهيئة وإنما قلنا إن بإمكانهم حصر أحاديثهم وتصريحاتهم وبياناتهم على القضايا التي لا تجلب عليهم غضب (ذوي الشوكة!!) إذا عجزوا عن الصدع بالحق في ما عداها.. ٭ فوزن الأمور بميزان الشرع هذا يقتضي وضع القضايا كافة على هذا الميزان (الشرعي) وليست فقط القضايا التي (تُحرس!!) مسيراتها وندواتها وفعالياتها، ولو لم يكن هنالك (تصاديق!!) من السلطات.. ٭ فقضايا مثل الفساد، وشبهات التزوير، والخروج عن الشرعية، والاسراف في الصرف من مال الدولة، والتفريط في السيادة والأرض، والتستُر على التجاوزات، وانتهاك حقوق للانسان كفلها الشرع.. ٭ قضايا مثل هذه تقتضي كذلك وزناً على ميزان الشرع - من تلقاء العلماء - حتى يقف الناس على الحكم الشرعي تجاهها.. ٭ وهذا بالضبط ما دعانا إلى عقد مقارنة بين بعض علمائنا هؤلاء وبين نفرٍ ذكرناهم منهم سعيد بن جبير.. ٭ فمن المؤكد أن سعيداً هذا لم يغضب عليه الحجّاج بسبب فتوى من جانبه في قضايا المواريث أو الحيض أو النفاس.. ٭ ولنا مزيدٌ من التعقيب - بإذن الله - على رد الأخ مجدي هذا بعد نشره.. ٭ أما الرد الغاضب الآخر - والذي سوف يُنشر أيضاً - فهو قد جاء دفاعاً عن الشرطة في وجه (رجاءٍ) من جانبنا بعدم استخدام الرصاص (الحيِّ).. ٭ فذلك خلاصة ماأردنا قوله عبر كلمتنا بعنوان (التحذير) في عدد الأمس.. ٭ أن لا تلجأ الشرطة إلى خيارات (قاتلة!!) في ظل وجود خيارات أخرى يمكن أن تفي بالغرض دون (خسائر!!).. ٭ فما الغلط الذي غلطناه في (البخاري) بحديثنا هذا؟!.. ٭ ألم يكن الضحايا الذين وقعوا في كجبار، أو بورتسودان، أو النيل الأبيض بسبب الرصاص (الحيِّ) هذا رغم أن المتظاهرين كانوا (عُزَّلاً)؟!.. ٭ ألم يكن في الإمكان احتواء هذه التظاهرات بما هو دون الرصاص (الحيِّ) إسوةً بشرطة العالم المتحضِّر كافة؟!.. ٭ ولعل من المفارقات العجيبة لهذا الرد من جانب عبد المنعم عوض - أو كما يقول - هو غَضَبُهُ من تذكيرنا الناس حادثاتٍ (أليمة) طواها النسيان ثم استحلافنا بالذي سنمثل بين يديه يوماً أن نعمل من أجل الوطن والمواطن.. ٭ وصفة (أليمة) هذه - بالمناسبة - هي من تلقاء صاحب الرد (الغاضب) وليست من عندنا نحن.. ٭ أي أنه يقرّ بأنها (أليمة) - الحادثات هذه - ولكنه لا يريد منا أن نغضب لأجلها.. ٭ ثم يبيح هو لنفسه أن يغضب لأجل الشرطة إن رجوناها عدم اللجوء إلى الرصاص (الحيِّ).. ٭ وينسى هذا الذي يذكِّرنا بالله تارة، وبالقانون تارة أخرى، أن القانونين: الإلهي والوضعي كليهما لا يعترفان بشيء اسمه (السقوط بالتقادم!!).. ٭ والتحقيقات في الحادثات هذه إن كانت قد (نُسيت) - بفعل فاعل - فإن الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها، ما من (آمرٍ!!) يمكن أن يأمره بأن (ينسى!!).. ٭ وللسبب هذا كنا قد (استحلفنا) الذي سميناه (صاحب المنصب الرفيع) بأن يجعل الكتاب الإلهي - المشار إليه - نُصب عينيه بأكثر مما يمكن أن توضع كتبٌ (زائلة!!) ذات اعتبارات سياسية.. ٭ استحلفناه بذاك الذي سنمثل بين يديه (يوماً!!) ثم نجد ما عملنا (حاضراً ولا يظلم ربك أحداً).. ٭ فلا يمكن لجهاتٍ لا تعترف بمثل هذا (اليوم!!) - ولا تخشاه - أن تكون أكثر (رحمةً) تجاه الناس من جهاتٍ تعرف لمن يكون الملك (اليوم!!) حين يجئ أوان اليوم ذاك.. ٭ أما إشارات صاحب الرسالة الغاضبة إلى مكتبنا (العاجي!!) بالصحيفة.. ٭ وإلى (امتيازاتنا!!) الخرافية.. ٭ وإلى أجرنا الذي يربو على الرقم (الفلاني!!).. ٭ وإلى أشياء أخرى عديدة.. ٭ أما إشارات صاحب الرسالة إلى ذلكم كله فنحن نرد عليها رداً واحداً ذا (حسم!!).. ٭ و(الحسم!!) الذي نعنيه هنا هو بخلاف ذاك الوارد في بيان الشرطة (التحذيري!!).. ٭ نرد عليه برجاءٍ أن (يخطف رجله) حتى الصحيفة ثم (يتحرى!!) - على أقلّ من مهله - في الذي نسبه إلينا.. ٭ فإن وجد ما قاله عنا صحيحاً فليفعل فينا ما فُعِل بضحايا كجبار ونحن عنه عافون (دنيا) و(آخرة).. ٭ فليضربنا بالرصاص (الحيِّ!!!)..