في الوقت الذي تشهد فيه اسعار السكر ارتفاعا ملحوظا ما تسبب في خلق ازمة حقيقية في هذه السلعة المهمة وقد سعت الدولة لايجاد العديد من المعالجات لفك الازمة خاصة انشاء مراكز لتوزيعه في الاحياء وكانت غرفة صناعة ولاية الخرطوم قد اعلنت عن استيراد 20 الف طن من السكر باقل من سعر السوق بواقع 170 جنيها للجوال عبر اتحاد اصحاب العمل بالولاية للمساهمة في سد الفجوة وتثبيت السعر وقال عادل ميرغني الامين العام للغرفة ان هناك اشكالات تواجه توزيع السكر بالمحليات إلا انه اشار الى اختيار مجموعة من التجار في احياء الولاية المختل?ة للتوزيع المباشر من المصنع للمواطن والتعاقد معهم على ان لايزيد سعر العبوة زنة 10 كيلو عن 35 جنيها. لكن الخبير الاقتصادي حسن ساتي ارجع الارتفاع في اسعار السكر الى اهمال هذا القطاع قائلا انه خلال عشرين عاما لم يقم مصنع جديد واشار الى احتكاره لجهات بعينها وارجع الارتفاع في اسعار السلع عموما الى حالة الركود التضخمي الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني واشار الى ان الحكومة وضعت خطة خمسية من العام 2007 2011 والتي اجيزت من البرلمان ووضعت لها اهداف قائلا كان من الممكن ان تتحقق مشيرا الى انه من ضمن الاهداف الاكتفاء الذاتي من السكر بانتاج2,5 مليون طن موضحا انه قبل الخطة كان الانتاج 750 طن قائلا انه في السنة الراب?ة للخطة تراجع الانتاج الى اقل من هذا الرقم وقال ان الهدف الثاني الاكتفاء من القمح والدقيق بانتاج 2,5 مليون طن مبينا انه في السنة الاخيرة من الخطة لازال الانتاج اقل مما كان عليه قبل الخطة وقال ان الهدف الرابع ترقية الصادرات غير البترولية لتصل في السنة الاخيرة الى 4,2 مليار دولار بالاضافة الاكتفاء من الذرة والدخن بانتاج 7 ملايين طن قائلا حتى الان لم نحقق الاكتفاء فضلا عن الوصول بالانتاج الى الرقم الذي حددته الخطة واشار الى عجز الحكومة عن توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والاستثمارات المطلوبة وقال اذا?نفذت الخطة لتم استيعاب عدد كبير من المواطنين في المشروعات التي كان من المقرر تنفيذها واشار الى ارتفاع نسبة البطالة وسط السودانيين القادرين على العمل قائلا انها وصلت الى 60% واكد ان السياسات المالية والاقتصادية والنقدية المطبقة من شأنها ان تفاقم الاوضاع لانها غير مواكبة للحالة المالية موضحا انها سياسات تناسب اقتصادا منتعشا واضاف ان الاقتصاد السوداني في حالة ركود تضخمي والحكومة تدعي انه نام بمعدلات تصل الى 8% مشيرا الى انه يحتاج الى سياسات جديدة وارادة سياسية جديدة وقال اذا قارنا الوضع الاقتصادي الان بما كا? عليه عام19911992 نجد ان الايرادات في تلك الفترة 31 مليار جنيه وفي عام «2010» 18,6 مليار جنيه وميزانية التنمية في «9192» 11 مليار جنيه والان اقل من 3 مليار جنيه والدخل القومي «الناتج المحلي الاجمالي» 410 مليار جنيه في 9192 والان 196مليار جنيه والحد الادنى للاجور 3600 جنيه في تلك الفترة والان200 جنيه وقال هذا يعني ان الدخل القومي عام 2010 انخفض بنسبة 06% عنه عام9192 والايرادات الذاتية لميزانية 2010 بما فيه البترول انخفضت بنسبة 40% عن ايرادات 19921992 بدون بترول وقال ان الحد الادنى للاجور في 9192 يزيد ?ن الحد الادنى للاجور في عام 2010 بنسبة 1800%