شدد وزير المالية علي محمود عبدالرسول،على ولاية وزارته على المال العام، مؤكدا دور الادارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض في ضبط عملية الشراء والتعاقد من اجل تحقيق الشفافية . وقال عبد الرسول ،خلال اجتماع مجلس الوزير الذي يضم مديري الادارات بالوزارة ووزراء الدولة بالمالية والوكيل، ان قانون الشراء والتعاقد ملزم للوزارات والوحدات بالمركز والولايات في تطبيقه، مشيراً الي التطور الذي حدث في الادارة بعد صدور القانون ، معلنا عن اصدار لائحة لانفاذ قانون الشراء والتعاقد سيتم عرضها والنقاش حولها لاجازتها والعمل بها من أجل تفعيل القانون بالمركز والولايات. وكشف الوزير عن مراجعة الجهات التي لم تلتزم بعمليات الشراء والتعاقد، وخاصة الجهات التي تعمل على تجنيب إيراداتها، مبيناً ان لجنة برئاسة الفاتح علي صديق، وزير الدولة بوزارة المالية،قد تم تشكيلها لمراجعة هذه الهيئات والشركات.