تظاهر مئات المواطنين امس، بميدان الحرية بمحلية الفولة فى ولاية جنوب كردفان،مطالبين باعادة «ولاية غرب كردفان» التي الغيت بعد اتفاق السلام،بينما اعتبرت حكومة الولاية المطالب مشروعة يمكن الاستجابة لها وفق ترتيبات دستورية. وحاول المحتجون ،تجاوز الطوق الامني الذي فرضته السلطات على ميدان الحرية، بقرابة 40 عربة محملة بالجنود،الامر الذي استدعى احتجاز احد المتظاهرين واطلاق سراحه لاحقاً. وفى بيان حمل اسم شعب غرب كردفان، عدد مطالب اعتبرها المتظاهرون مشروعة، تلخصت فى عودة الولاية كسابق عهدها قبل اتفاقية السلام ، وعدم تذويبها فى ولاية جنوب كردفان ،مشيراً الى ان محليتى كادوقلى والكاودا تستنزفان موارد المحلية المتمثلة فى ايرادات البترول، وخصم نسبة 2% المخصصة للولاية المنتجة لصالح كادوقلى والكاودا بالرغم من تبعية حقول النفط لمحلية الفولة، بجانب ممارسة التمييز الايجابى للعاملين فى محلية كادوقلى بتسنمهم لاعلى الدرجات الوظيفية وحرمان العاملين بالفولة من الترقيات والانتقال الوظيفى السلس بحجة البناء المؤسسي والاصلاح الادارى من قبل حكومة الولاية،فضلا عن تعيين لجان للاختيار للخدمة العامة للخريجين بمحليتى كادوقلى والكاودا وتغييب محلية الفولة من توفير فرص العمل لخريجيها بعدم تعيين لجنة للاختيار اسوة بالمحليات الاخرى. وقال عضو اللجنة العليا «لعودة ولاية غرب كردفان » أسامة محمد صالح البقارى،انهم ارتضوا تذويب ولاية غرب كردفان لتغليب المصلحة العليا ابان اتفاقية نيفاشا دعما للوحدة، وزاد «لكن بعد وقوع الانفصال استنفدت الرؤية اغراضها « . واتهم البقارى، والي الولاية أحمد هارون بالتسويق لحملته الانتخابية بافتتاح مشاريع بالمحلية تم دفع كلفتها من موارد المحلية المتمثلة فى نسبة ارباح البترول 2% المتضمنة فى اتفاقية السلام، بجانب انفاقها فى مشاريع للبنية التحتية لمحلية كادوقلى باعتبارها عاصمة الولاية، فضلا عن اختيار كاودا عاصمة سياسية، وانشاء مكاتب ومؤسسات بها بالرغم من ان الاتفاقية نصت على جعل محلية الفولة العاصمة الثانية ،وقال تلقينا تطمينات من الوالي باعادة الولاية بعد نهاية الفترة الانتقالية فى 9 يوليو. وتساءل البقارى، كيف سيتثنى له حل المجلس التشريعى المنتخب فى الولاية نسبة لان اجراءات اعادة ولاية غرب كردفان تحتاج الى تفكيك المجلس التشريعى المنتخب فى ابريل القادم، وهو مايعد مستحيلا، معلنا عن مقاطعتهم للانتخابات فى ظل استمرار تبعيتهم لولاية جنوب كردفان . وقال البقارى «للصحافة» ان محلية الفولة تعانى من أزمة مستفحلة فى الكوادر الاختصاصية الطبية ،مبينا ان مخلفات البترول زادت من حدة الفقر بسبب نقص المراعى وتأثيرها السالب على البيئة وتلويث مياه الشرب . واضاف بالرغم من ان المنطقة من مصاف المدن المنتجة للبترول، الا ان سعر «5» كيلو من غاز «الطبخ »يبلغ 35جنيهاً، وقال ان هنالك حالات من الاجهاض وسط النساء الحوامل انتشرت بصورة مريعة بسبب تأثرهن بمخلفات البترول. واتهم البقارى مسؤولي الولاية بتبديد الاموال المخصصة من ارباح النفط لصالح الولاية فى مشاريع انصرافية، دون الكشف عن الارقام الحقيقية لتلك الاموال، محذرا من مغبة التمادى فى تجاهل مطالب اللجنة العليا لعودة ولاية غرب كردفان،وزاد «لانحمل سلاحا لتحقيق مطالبنا ، ولكن اذا اضطررنا فذلك فى وقته» ، وطالب رئاسة الجمهورية بالتدخل وانهاء الصراع باعادة الولاية لسابق عهدها. من جانبه، قلل معتمد محلية الفولة ناصر علي عمر من التظاهرات التى اجتاحت المحلية، واعتبرها مطالب عادية يمكن تنفيذها تحقيقا للمصلحة العليا ،وقال ناصر «للصحافة »ان المتظاهرين قاموا بتسليم حكومة الولاية مذكرة تتضمن مطالبهم، وتعهد بارسالها لمؤسسة الرئاسة من قبل حكومة الولاية لتضمينها فى الترتيبات الدستورية عقب الفترة الانتقالية، لافتا الى ان مثل هذه الترتيبات هى من صميم المركز، وقال ان قوات الشرطة تواجدت فى الميدان لتوفير الحماية للمنشآت التى تقع بالقرب من المكان الذى انطلق اليه المحتجون قبل ان يعود ويصف اعدادهم بالقليلة والتى لم ترتق لمستوى التظاهر.