رغم الضائقة المعيشية التي ضربت غالبية البيوت السودانية ماتزال بعض سلطات المحليات في بعض الولايات تمارس السياسات القديمة المهترئة في استنزاف جيوب المواطنين للحصول على موارد تسير بها اعمالها ، ورغم ان وزير مالية حكومة السودان زعم في مؤتمره الصحفي الشهير ان اسباب الازمة المالية في البلاد تعود الى كون الشعب السوداني شعب غير منتج وان التهريب ساهم في فرض الزيادات على السكر والوقود الا ان تكاثر الشكاوي من المواطنين تجاه الاتاوات التي تفرضها المحليات والسلطات الاخري يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان الحكومة ما تزال تعتمد على جيب المواطن كداعم اساسي لسياساتها غير المنتجة ، نعم فقد اشتكى نفر من مواطني محلية ام روابة من الاتاوات الجديدة التي فرضتها سلطات المحلية على السكان في القرى نظير اعادة تخطيط القرى ، وبالطبع حينما تريد أي سلطة اخذ المال فإنها لا تعدم حيلة لتلبس المسألة لبوس الشرعية وهي لا تختشي حينما تذهب لمواطن يعيش في الخلاء هو واجداده منذ مئات السنين لتقول له ( مسكنك يحتاج منك الى تعديل وعليك ان تدفع مبلغ سبعين جنيهاً رسوم تخطيط لاننا نريد فتح شوارع على الرمال تمر بها العربات مستقبلاً انشاء الله ) . والشاهد في حكاية التخطيط التي ابتكرتها سلطات ام روابة ان القرى المراد تخطيطها بالكاد تمر بها عربة في العام مرة او مرتين ولا توجد ادنى حاجة لتشليع ( القطاطي ) وبيوت القش واخذ مبلغ سبعين جنيهاً من المواطنين البسطاء ومن الواضح ان انفصال الجنوب القسري سيفرز المزيد من المشكلات على صعيد قدرة الحكومة في المركز والولايات على تسيير امورها الخاصة ، نعم سينعكس الانفصال سلباً على الشمال مع مرور كل يوم وستدرك الحكومة انها ظلت تعتمد على بترول الجنوب وتهمل مشروعات التنمية الحقيقية حتى وقعت الفأس على رأسها ، نعم رأسها هي وحدها لأن الظرف الحالي وتأثيرات مايدور في المحيط الاقليمي من حولنا ستكون له عواقب وخيمة في حالة استمرار الحكومة في الضغط على المواطنين . الأراضي الشرقيةلكسلا هاتفني نفر من أعيان مدينة كسلا بخصوص خطوة حكومة الولاية الرامية للإستثمار في الاراضي الشرقية للمدينة والتصرف فيها ، وقال علي محمد دين رئيس الشبكة القاعدية لمنظمات المجتمع المدني ان نهر القاش ظل على مدى عقود من الزمان يجرف كل عام مناطق شرق كسلا حتى اعتاد السكان على ذلك وصاروا لا يجازفون بتشييد المباني في مجرى القاش وهذا يعني بحسب الخبراء في الشئون الهندسية ان أي منشأة او استثمار في تلك المنطقة يكون معرضاً للخطر وبالتالي ينشأ السؤال التالي هل استشارت حكومة الولاية او اي جهة هندسية او استشارية قبل الشروع في الإستثمار في اراضي شرق كسلا ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فأفيدونا افادكم الله عن اسم الجهة حتى نسألها عن هل عقدت إتفاقاً مع القاش بحيث لا يمر بتلك المنطقة ؟ . ان الفترة القادمة ستكون فترة شراكات إلزامية مع الجماهير بحيث لا تتجرأ سلطة من السلطات على إبتكار المسائل العشوائية او ارتجال القرارات دون دراسة وتمحيص ، او تتهجم جهة من الجهات على اختصاصات جهة اخرى كما هو حادث اليوم حيث يستغرب الجميع من خلط الامور حينما تنشط شركات وتدعي القيام ببرامج اجتماعية في وجود وزارة للشئون الاجتماعية وقيام البعض بفرض أتاوات بحجة كفالة الأيتام وهي تعمل في مجال لا علاقة له بالأيتام وأشياء من هذا القبيل كثيرة وسخيفة جميعها تؤكد عدم الجدية وعدم الموضوع .