أعلنت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء قبولهما رسميا بنتيجة إستفتاء تقرير مصير جنوب السودان والتي رجحت خيار إنفصال الجنوب وقيام دولة جديدة بعد إنتهاء الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو القادم. وفي وقت رأى الرئيس عمر البشير نهاية الفترة الانتقالية فألا سعيدا وبداية جديدة قائمة على إستدامة السلام توشك أن تشرق في الشمال والجنوب، اكد رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت ان البشير لن يكون وحده من يقاتل من اجل رفع العقوبات عن السودان وإلغاء الديون ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، بعد الانفصال، وتعهد بقيادة حملة دولية بصفة شخصية لطي هذه الملفات. وفور اعلان رئيس المفوضية، محمد خليل ابراهيم، نتيجة الاستفتاء، مساء أمس دخلت العضوة في الحركة الشعبية وهيئة دعم الوحدة اخلاص قرنق في نوبة بكاء حادة وصلت لحد الاغماء، ما اضفى على المؤتمر الصحفي أجواءً حزينة، واوقف المؤتمر الصحفي قرابة ثلث الساعة. وحسب خليل فإن من اصل 3,837 مليون بطاقة صحيحة صوت 3,792 مليون للانفصال بنسبة 98,83%، بينما صوت للوحدة 44,888 فقط بنسبة 1,17%. وبلغ عدد البطاقات التالفة 14 ألف بطاقة. من جانبه، قال سفير الاتحاد الاوروبي في السودان كالو فلبي ان الاتحاد الاوروبي سيلتزم بالمساهمة في مفاوضات ما بعد الاستفتاء حول قضايا المواطنة وترسيم الحدود ونزاع ابيي وتقاسم عائدات النفط. وأكدت الرئاسة امس إحترامها لخيار أهل جنوب السودان، مجددةً العزم على المُضي قُدماً في سبيل إستدامة السلام والتنمية والإستقرار والعمل على حل القضايا العالقة وبناء علاقات إيجابية وبناءة بين الجنوب والشمال. وأكد البشير خلال مخاطبته أمس جلسة طارئة لمجلس الوزراء اعتمدت نتائج الإستفتاء، مد يد العون للدولة الوليدة حتي تستقر الأوضاع ويتعزز فيها الأمن وقال «سنمد لهم يد العون والمساعدة ما طلبوا ذلك في مجالات تأسيس الدولة وتدريب الكوادر في الخدمة المدنية والقطاعات الإقتصادية وبناء القدرات الفردية والمؤسسية»، موضحاً أن نجاح القيادة الجديدة في بناء الدولة سيجني ثمرته الشمال والجنوب معاً، معتبراً ذلك بمثابة الفأل السعيد للجنوب والشمال معاً. وقال إن نهاية تنفيذ إتفاقية السلام تعني أن بداية جديدة قائمة على إستدامة السلام توشك أن تشرق في الشمال والجنوب، حسب قوله، من خلال تحويل الحدود إلى جسر تواصل وليس الى حد فاصل، مشدداً على أن التكامل بين الطرفين سيشمل التنسيق الأمني والسياسي ليُشكل كلاهما عمقاً للأخر. وبشر الرئيس دول الجوار الافريقي بأن ما حدث في السودان لن يكون نواة لسابقة الإنفصال بقدر ما يؤسس للقدرة الأفريقية على حل المشكلات المستعصية عبر الحوار والتفاوض وإحترام الخيارات الشعبية. وأضاف «نؤكد لجوارنا الإقليمي وللعالم أجمع قدرتنا على الحفاظ على السلم الأهلي والدولي والإقليمي، وتحويل محنة النزاع إلى فرصة جديدة للتقدم والتنمية»، مشيراً إلى أن التوافق حول ترتيبات ما بعد الإنفصال وإستكمال خطوات المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إضافة لحسم ما تبقي من ترسيم الحدود وقضية أبيي سيكون قبل نهاية الفترة الإنتقالية. من جانبه، جدد سلفاكير لدى مخاطبته الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، التأكيد على انه لولا الرئيس البشير والمؤتمر الوطني لما تحقق السلام، ورأى ان قبول البشير وحزبه بنتائج الاستفتاء والاعتراف بالدولة الجديدة، سيدفع بباقي دول العالم لتحذو حذوه. واكد سلفاكير ان الانفصال لن يكون نهاية الطريق والتعاون بين الشمال والجنوب، «كما انه لايعني ان نكون اعداء»، وقال انه يجب ان تكون هناك علاقات قوية، متعهداً بأن تكون الحدود بين البلدين مرنة لتنقل البشر والسلع، واضاف ان الحدود لن تكون الا على الورق» ولن تكون هناك اجراءات مشددة».وقال سلفاكير انه يوجه رسالة للعالم اجمع، بأن «الشمال يجب ان يكافأ، وبما ان البشير نفذ الاتفاق بشكل سليم يجب ان يقابل بذات الروح»، واضاف ان الطريقة الحضارية التي نفذت بها عملية الاستفتاء يجب ان تسوق للعالم، واكد ان البشير لن يكون وحده من يقاتل من اجل رفع العقوبات ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والديون الخارجية، معلناً انه سيقود شخصيا حملة دولية لذلك، ورأى ان مسألة المحكمة الجنائية الدولية ستنتهي تلقائياً بحل مشكلة دارفور. ونصح سلفاكير بعدم التراخي في المسائل العالقة بين الطرفين والتي من بينها الجنسية والحدود وابيي، بعد اعلان نتائج الاستفتاء والاعتراف بالدولة الجديدة، وقال ان على اللجان الخاصة بذلك ان تعمل بجد لانهائها قبل التاسع من يوليو. في ذات السياق، اكد وزير الإعلام كمال عبيد في تصريحات صحفية إشادة أعضاء مجلس الوزراء بتجربة الإستفتاء التي أكدت حرية الإرادة السياسية.