نشرت صحيفة الفاينانشيل تايمز السبت الماضي مقالاً بعنوان «الغرب يفكر في إرجاء ملاحقة الرئيس عمر البشير». ونقل المقال عن وزير خارجية البرتغال، ان موقف مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو، سيهتز حال حدوث الإرجاء الذي سيجيزه مجلس الأمن، ويحصل على تأييد فرنسا وروسيا والصين إضافة للولايات المتحدة. وكشف كاتب المقال عن تأكيد مسؤولين كبار أفارقة وغربيين وجود إتجاه داخل الولاياتالمتحدةوفرنسا لإرجاء ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير. وأكدت مصادر داخل قصر الإليزية أن فرنسا تفكر فعلاً في مساندة الإرجاء، راهنةً ذلك بتسليم متهمين للمحكمة، وأشار الكاتب إلى احتمال معارضة جماعات الضغط لهذا التوجه في وقت يترنح فيه أوتغراطيون عرب آخرون. وأورد المقال تصريحا لمسؤول كبير في الإتحاد الأفريقي جاء فيه «من مصلحة الجماعة الدولية تطبيع العلاقات مع السودان لكي تتأكد من نشوء دولتين قابلتين للبقاء. إذا لم يُعترف بالبشير وهو رقم أساسي في عملية السلام فإن ما حدث في تونس ومصر قد يتكرر في السودان أيضاً»، مشيراً لإنكار واشنطن الرسمي لأي تغيير في موقفها من اتهامات المحكمة الجنائية للرئيس البشير. وفي هذه الاثناء، اكد عدد من الدبلوماسيين طرح الموضوع على طاولة النقاش، داعين إلى ضرورة تقديم حوافز للخرطوم حتى لا تقوض المراحل النهائية من إتفاق السلام وإلتزامها بإنهاء النزاع في دارفور. وتشير المقالة إلى رأي وزير خارجية البرتغال جاو جوميز كرافينو الذي قال «هناك إجماع على أهمية تقديم حوافز لإعادة تشييد جسور العلاقات مع الخرطوم، وذلك لن يحدث قبل يوليو القادم»، موضحاً إهتزاز موقف مدعي المحكمة لويس مورنيو حال حدوث الإرجاء الذي سوف تتم إجازته في مجلس الأمن، وسيحصل على تأييد كل من فرنسا وروسيا والصين إضافة للولايات المتحدة الأميركية.